- أسس جون مودي وكالة موديزCorporation Moody’s في 1909م لتقييم الأداء المالي والائتماني في عام 1909م، حيث تُعد وكالته موديز من أعرق وأفضل وأقوى وكالات تقييم الأداء المالي والائتماني الثلاث على مستوى العالم، وذلك منذ عقود طويلة.
- تعتمد دول كثيرة على موديز في التقييم الشامل لأدائها المالي الحكومي، إضافة إلى تقييمها للأداء المالي والائتماني للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص.
وطوّرت وكالة موديز معايير عالمية لقياس القوة والالتزام المالي للحكومات والشركات من خلال متخصصين معتمدين دوليًّا؛ ما جعلها ذات سمعة طيبة في تقييم الأداء المالي والائتماني الذي يتفاوت من دولة لأخرى، ومن شركة لأخرى حسب المعطيات المالية والاقتصادية والسياسية. وتستحوذ وكالة موديز للتقييم على حصة كبيرة في العالم، تقدّر بحوالي 32.76% في 2022م.
- لقد كانت إيرادات موديز للاثني عشر شهرًا التي انتهت في 30 يونيو من هذا العام 2023 حوالي 5.529 مليار دولار بانخفاض قارب 7.36 في المائة. وكانت إيرادات موديز لعام 2022م حوالي 5.468 مليار دولار بانخفاض قارب 12.06 في المائة عن عام 2021م. وكانت إيرادات عام 2021م حوالي 6.218 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.77 في المائة عن عام 2020. وكان لجائحة كورونا أثر سلبي في إيرادات موديز وغيرها من الشركات المنافسة في هذا المجال.
أوردت هذه الإيرادات السنوية لتوضيح قوة وكالة موديز.
- يمكن ربط تقارير موديز بنشاطات سوفت بنك Soft Bank من حيث التقارير المالية والنوعية لإثراء قواعد المعلومات في المملكة؛ لتتوافر لصانع القرار المعلومات الكافية من حيث الكمية والجودة. وتعتمد صناعة القرار على المعلومات الإحصائية على مستوى المؤسسات الحكومية، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وستوفر وكالة موديز المعلومات الضرورية عن الحكومة والقطاع الخاص، بل ستساهم في نجاح استثمار المملكة في سوفت بنك الذي استثمرت فيه مليارات الريالات منذ أقل من عامَين. وسيستفيد الباحثون من المعلومات المالية والائتمانية التي توفرها وكالة موديز عن قوة الالتزام المالي الحكومي، وكذلك التزام الشركات المالي والائتماني في الوفاء بسداد الديون. أما مراكز الأبحاث في المملكة فقد يكون لها دور في بناء قواعد المعلومات بالتعاون مع وكالة موديز في هذا الشأن.
- استثمار المملكة في المعلوماتية خيار إستراتيجي يساهم في تحقيق رؤية 2030، ويدعم استثمارها في سوفت بنك الذي يستثمر في آلية وطرق وإجراءات التقارير. وأعتقد أن المملكة تحاول إجراء التكامل بين ما ينتج عن وكالة موديز من تقارير عن الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص وشركاته؛ لترفع التقارير عن طريق وحدة التقارير في سوفت بنك.
- وإجمالًا فإن التقييم الائتماني الذي تقوم به وكالة موديز عن المخاطر المالية للدائن الحكومي أو الخاص سواء من الأفراد أو الشركات، وذلك لقياس المقدرة على سداد الدين. كلما ضعف التقييم فإن المخاطرة تزيد والعكس صحيح. وستكون التقارير عن الدول والشركات متوافرة لمَن يحتاجها لاتخاذ قرار له علاقة بدولة ما أو شركة ما في تلك الدولة. ويعتمد الاستثمار في دولة ما على تقاررير موديز إما بالمضي فيه أو الانسحاب منه.
- إن التواجد المباشر لوكالة موديز في المملكة سيوفر معلومات وتقارير أكثر صحة ومصداقية من تلك المعلومات الثانوية التي تستقيها من مصادر غير دقيقة. وأتوقع أن تقوم وكالة موديز بتوظيف عناصر بشرية سعودية متخصصة في المسح المعلوماتي، وربما تنتج عنها دراسات اقتصادية تفيد المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند الحاجة لاتخاذ قرارات تسهم في التنمية الصناعية والتجارية في المملكة.
نقلا عن البوم
