معلومات مضللة !

طلعت بن زكي حافظ

15

صدر بيان توضيحي وتصحيحي في نفس الوقت من اتحاد الغرف السعودية لمعلومات خاطئة وردت بورشة عمل انعقدت في غرفة الشرقية بتاريخ 7 أغسطس 2023، مفادها خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية، وأوضح البيان أن خروج منشآت من السوق تزامن بتلك الفترة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية، ولكن وبالرغم من ذلك فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من (58 ألف سجل) خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020 (1,291,093 سجلاً) وأصبح (1,349,402 سجل تجاري) في أغسطس 2023، وأوضح البيان كذلك وبالتحديد بخصوص ما أثير حول شطب السجلات التجارية، بإنه ليس بالضرورة أن إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بأنه خروج نهائي من السوق، بأكثر ما يكون الاستفادة من "إلغاء شرط التجانس" المعمول به منذ العام 2021، والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة (غير المتجانسة) في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط، وكذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد.

وبالنسبة لما ورد بورشة العمل بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي انخفضت من 40 % في 2021 إلى 39 % في 2022، فقد أوضح البيان، أن تلك النسبة المذكورة بالورشة لا تتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43 % في 2022، بعد أن كانت أقل من 40 % قبل رؤية المملكة 2030، وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية، وكما ذكرت الورشة، بأنها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الإقامة والطعام، فقد أوضح البيان الصادر عن اتحاد الغرف السعودية، أنه وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة، يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية قد تنامت بنسب تتراوح ما بين 13 % إلى 27 %، حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية (74,204 سجلات تجارية) في 2023 بعد أن كانت (65,184 سجلاً تجارياً) في 2020 بنسبة نمو 13 %، فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد بالمنطقة إلى (42,773) في 2023 مقارنة بـ (23,605) في 2020 بنمو 27 %، وارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى (23,036) في 2023 مقارنة بـ (19,199) في 2020 بنسبة 18 %.

أخيراً وليس آخراً، أوضح البيان أن أرقام التمويل والتسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تنامت إلى (229 مليار ريال) بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر (3.17 مليارات ريال)، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من (81 مليار ريال)، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من (20.8 مليار ريال)، كما وساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ (1,226,804 منشآت) بنهاية الربع الثاني من عام 2023، أختم مقالي بالشكر والتقدير لاتحاد الغرف السعودية على هذا التوضيح وهذا التصحيح لما ورد من مغالطات للحقائق بالورشة المذكورة، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات والإحصائيات الصحيحة من مصادرها الرسمية المخولة بذلك، باعتبار أن المعلومات المستقاة من غير مصادرها الرسمية ستكون مضللة للرأي العام.

والأسوأ من ذلك قد تولد انطباع خاطئ عن بيئة المال والأعمال ببلادنا للمستثمرين الخارجيين والأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية التجارية والاستثمارية باستصدار وتحسين وتطوير 700 قانون تجاري واستثماري، مما ساهم في تبوؤ المملكة لمراكز متقدمة على مستوى ممارسة الأعمال، حيث حققت المملكة منجزاً جديداً تمثل في تحقيقها المرتبة 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية International Institute for Management Development – IMD والمرتبة الثالثة على مستوى دول مجموعة العشرين G20، تفادياً لتكرار ما حصل بغرفة الشرقية، لعلي أقترح مستقبلاً حوكمة محتوى ورش العمل والندوات، بما في ذلك أوراق العمل التي تقدم بالغرف التجارية.

نقلا عن الرياض