كَشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة Public Investment Fund – PIF بتقريره السنوي للعام 20222 عن إنجازات تنموية عملاقة، سَعى من خلالها الصندوق الذي تأسس في عام 1971 إلى بناء أسس مالية قوية ومتينة، تمكنه من الاستمرار في رحلة العطاء والتنمية بشكل تصاعدي سريع وملموس، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية حتى بعد تعافيه من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، الصندوق استمر في رحلة العطاء والبناء بلا توقف وبإصرار وعزيمة في قيادة مسيرة التحول واقتناصه للفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً واستثمارياً بما يخدم مصالح الاقتصاد السعودي ويسهم أيضاً بفعالية في مسيرة التحول، إن مسيرة التحول الاقتصادي التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة في جميع أنحاء المملكة، مكنته من تحقيق إنجازات تنموية وحضارية باهرة، حيث على سبيل المثال لا الحصر؛ تَمكن من تأسيس 25 شركة جديدة واستحداث 181,000 وظيفة في 2022 بالإضافة إلى تحقيق نمو في إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 15 % في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث نمت أصول الصندوق من 2539,069 مليون ريال إلى 2916,530 مليون ريال.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن تم نقل الإشراف على إدارة الصندوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015، والإعلان عن برنامجه الاستثماري للفترة الممتدة ما بين 2018-2020، والصندوق يقوم بدور المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي، مساهماً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، انطلاقاً من رؤية واضحة المنهجية، استطاع من خلالها الوفاء بالمهام والمسؤوليات الاقتصادية والتنموية المنوطة به وتمكين التنمية للاقتصاد المحلي وتنويعه بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية، والتي تَمكن من خلالها التأثير في بناء المدن والأماكن السياحية الجذابة، بما في ذلك تشييد الصناعات والتقنيات الجديدة التي ستشكل مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة، وتحقق للمملكة اقتصاداً أكثر ازدهاراً ونمواً مستداماً، سيما أن الصندوق يستهدف الاستثمار في 13 قطاعاً تنموياً يشمل العديد من الصناعات والقطاعات المهمة والحيوية، كصناعة الدواء والغذاء والصحة والتعليم، والتي لها تأثير مباشر على حياة الإنسان سواء كان مواطناً أم مقيماً على أرض المملكة.
ويسعى الصندوق لأن يصبح قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، دافعاً بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة إلى الأفضل والأحسن، من دون أدنى شك، إن صندوق الاستثمارات العامة، قد نجح خلال السنوات القليلة الماضية، من وضع اللبنات الأساسية لتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية وقيادة مسيرة التحول التي يشهدها الاقتصاد السعودي، منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030، بكفاءة واقتدار، مستنداً في ذلك إلى قوته وقدراته الإدارية وعلى متانة وضعه المالي، الذي عززت من قوته مؤسسات الائتمان الدولية، حيث قد منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» صندوق الاستثمارات العامة تصنيف 1 A، وجاء تقييم موديز في أعقاب تقييم إيجابي مماثل من قبل وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، التي أفادت بقوة المركز المالي للصندوق وحوكمته من خلال منح تصنيف A طويل الأمد.
إن النظرة الاستراتيجية والتخطيطية الثاقبة للصندوق المتبعة من خلال استراتيجيته الماضية والحالية الني تمتد للفترة 2021-2025 ستحقق للصندوق - بإذن الله تعالى - تقدماً ملموساً ومستقبلاً مزدهراً في نمو حجم الأصول تحت الإدارة، لما يتمتع به من قدرات إدارية واستثمارية محلية ودولية فذة كفيلة بأن تحقق له نمواً حافلاً من الإنجازات ستخدم بنهاية المطاف مصالح الاقتصاد والتنمية بالمملكة العربية السعودية، وستحسن من العائد على المساهمين، الذي بلغ في العام الماضي 8 %.
نقلا عن الرياض
ماشاء الله الله يبارك لنا فيما رزقنا