تلزم هيئة الحكومة الرقمية ضمن ضوابط المشاركة الإلكترونية، وفق ما نشرته «عكاظ» أمس، الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية بنشر بيانات نفقاتها، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وإتاحتها لاطلاع المواطنين على القنوات الرقمية، من مبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة الفعالة لحرية المعلومات !، في الحقيقة شفافية المعلومات المالية الحكومية تعزز الثقة برؤية ٢٠٣٠ ومبادراتها القائمة على برامج تنموية واستثمارية ضخمة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين من أهم أدوات دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحقيق مستهدفات برامج ومشاريع الرؤية !، واليوم بات توفير المعلومات على المنصات الرقمية من أهم متطلبات حوكمة جهات ومؤسسات القطاع الحكومي وكذلك مؤسسات وجمعيات القطاع الثالث، بل إن اطلاع المجتمع وقطاع الأعمال على البيانات المالية ومنافسات المشتريات وإرساء المشاريع يرسخ ثقافة حق المواطن كشريك ورقيب في التنمية !
سبق أن وقعت على خبر في صحيفة قديمة ينشر البيانات المالية للديوان الملكي والوزارات في الميزانية، مما يؤكد أن شفافية الإفصاح ليست جديدة، وكانت جزءاً من نهج إدارة الدولة منذ قيامها !، باختصار.. حركت رؤية المملكة ٢٠٣٠ عجلات التغيير والإصلاح والتنمية والإنجاز ضمن معايير صارمة ورقابة حازمة لتحقيق الأهداف الطموحة، مدفوعة بالشفافية والنزاهة والمحاسبة !
نقلا عن عكاظ
