أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم وقد اختيرت الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة لتكون مقراً لتلك المناطق حيث روعي التوزيع الجغرافي على الجانب الشرقي والأوسط والغربي من المملكة وذلك لتحقيق أفضل استخدام لإمكانيات المواقع الجغرافية لها والتي تمثل عناصر قوة في جغرافية المملكة التي تربط القارات الثلاث الأكبر مساحةً وسكاناً آسيا وأوروبا وإفريقيا, فهذه المناطق بما ستحويه من استثمارات ماهي إلا ركائز لتنمية مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار التوزيع المناطقي ضمن رؤية 2030 لتكون تنمية شاملة مع غيرها من البرامج والمبادرات يستفيد منها كل المواطنين بكافة المناطق عبر تعزيز الاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة.
وقد أكّد سمو ولي العهد على ما يميز إطلاق هذه المناطق ودورها المستقبلي بالاقتصاد الوطني إذ أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة كما أنها «ستتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله». فالشركات السعودية ستسفيد من هذه المناطق الاقتصادية الخاصة بحلول لسلاسل الإمداد وفي مختلف القطاعات، بل إن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة بحسب ما أشار سمو ولي العهد ستشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية.
فهذه المناطق الاقتصادية والتي ستكون حاضنة لاستثمارات ضخمة بقطاعات عديدة منها الصناعية بمختلف الأنشطة ستسهم بتحقيق عدة أهداف منها جذب الاستثمارات والتي أعلن عنها بخطة متكاملة تقع تحت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك فاستهداف الاستثمارات النوعية التي تواكب صناعات واقتصاد العصر الحديث لابد أن تهيّأ لها مناطق خاصة بأنظمة وتشريعات تدعم جذب الاستثمار كما أن خفض نسبة البطالة إلى 7 بالمائة بل وأقل من ذلك بكثير خلال هذا العقد لا يمكن أن يتحقق عبر سياسات التوطين القائمة على الإحلال فقط فمخزون الوظائف القائمة التي يتم الإحلال عليها وتناسب المواطنين له سقف بينما الزيادة السنوية للداخلين لسوق العمل كبيرة وبذلك الحل هو بتوليد عدد ضخم من الوظائف النوعية والتي تتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير الكوادر البشرية والإنفاق الضخم الذي تقوم به المملكة لتعليم وتأهيل وتدريب والنهوض برأس المال البشري والاتجاه للتخصصات الحديثة التي ستوفر اليد العاملة للاستثمارات المستقطبة بهذه المناطق الاقتصادية وغيرها, كما أن زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد الوطني سيكون لها دور بتنويع قطاعات الاقتصاد المؤثرة فيه وترفع من إيرادات الخزينة العامة مما يسهم بتعزيز الاستدامة المالية لدعم التنمية بالاقتصاد إضافة إلى أن زيادة العرض من السلع والخدمات المتنجة محلياً يساهم في الحد من التضخم المستورد ويقلل من فاتورة الواردات على القطاع الخاص الذي ينتظر منه أن يمثل دوره 65 بالمائة من الناتج المحلي أي أنه سيكون المؤثر الأكبر بالطلب محلياً, كما أن الاستثمارات التي ستتركز بتلك المناطق سيكون لها أثر بتوجيه الشباب نحو تخصصات مطلوبة للأعمال داخل هذه المناطق يضاف لذلك البعد الإقليمي والدولي الذي ستلعبه منتجات هذه المناطق بمنظومة سلاسل الإمداد العالمية التي ظهرت أهميتها وبواطن الخلل بتوزيعها الجغرافي خلال جائحة كورونا, وبما أن موقع المملكة استراتيجي في قلب العالم ولديها سواحل ضخمة في شرقها وغربها فهي المؤهلة بدرجة كبيرة لتكون أحد أهم مراكز سلاسل الإمداد بالعالم يضاف لذلك العلاقات والشراكات التي أقامتها المملكة بعد إطلاق رؤية 2030 والتي فتحت المجال لاستثمار شركات تلك الدول الكبرى مثل الصين وأوروبا والهند وغيرها في المملكة.فوجود مناطق اقتصادية ببيئة تشريعية ومنظومة إدارة مختلفة بها سيكون له أثر كبير بسهولة استقطاب كبرالشركات للعمل من المملكة لتكون قريبة من أهم الأسواق بالعالم.
برنامج طويل المدى أطلقته المملكة يستهدف جذب الشركات الدولية والذي يتكامل مع نقل مقرات شركات إقليمية للمملكة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تتطور البنية التحتية لتوفر بيئة صحية مع ما صدر من أنظمة وتشريعات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي تشمل حوافز مشجعة مثل معدلات ضرائب تنافسية، وكذلك إعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، بالإضافة للسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %، واستقطاب أفضل الكوادر البشرية العالمية لتعزيز نقل الخبرات وتوطينها فالمناطق الاقتصادية إضافة لما أعلن سابقاً من مشاريع وعلى رأسها مدينة نيوم ستعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية بالمملكة والمنطقة ويصل تأثيرها الإيجابي للعالم.
نقلا عن الجزيرة
