لا تزال الصادرات السعودية تواجه تحديات عديدة تضعف منافستها في الأسواق العالمية. وتنحصر هذه التحديات في التكلفة المرتفعة وقضايا الإغراق والقصور في التسويق، وضعف لفهم الثقافات الأخرى، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير.
يُعدُّ القطاع الخاص بشركاته الصناعية والخدمية والتجارية في أي دولة مصدرًا قويًّا للنمو الاقتصادي، فهو مصدر الإبداع والابتكار الذي توليه معظم الدول اهتمامًا كبيرًا؛ لأنه المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية والصناعية المتنامية. ويوفر القطاع الخاص الوظائف للكثير من المواطنين، وبالتالي يساهم في خفض معدل البطالة ويطور المهارات التي تساعد الشركات على المنافسة والاستدامة.
ويعتمد نمو شركات القطاع الخاص على قدرتها للمنافسة عالميًّا في ظل العولمة التي لا تقف عند حدود معينة. وتؤثر التغيّرات العالمية الكثيرة والمتلاحقة بشكل مباشر وقوي في نشاطات الشركات، ويتفاوت هذا التأثير من بلد لآخر لعدة أسباب أهمّها القوة الاقتصادية للدول وشركاتها الصناعية والخدمية والتجارية، ومدى تفاعلها مع المتغيّرات البيئية العالمية القريبة والبعيدة.
ويتفاوت مدى التأثير السلبي بين الشركات التي تتفاعل مع التحديات قبل حدوثها بوقت كافٍ والشركات التي تتفاعل بعد حدوثها. ويُعزى السبب في التفاعل البطيء مع الأحداث لمزيج من نقاط الضعف في الأمور الإدارية والتسويقية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
تتنافس الشركات في أسواق السلع والخدمات على أسس مختلفة منها الجودة والتكنولوجيا والتكلفة وسرعة الاستجابة لاحتياجات الزبائن والمجتمع الذي تنتمي له. وتحدد التكلفة الإنتاجية مستوى وقدرة الشركات على المنافسة للحصول على حصة سوقية تحدد قدرتها على المنافسة والاستدامة.
الحصة السوقية الكبيرة تتيح للشركات الإنتاج بكمية كبيرة تساعدها على خفض التكاليف وزيادة الأرباح والنمو وهو ما يُعرف باقتصاد الحجوم الذي يُسهم في زيادة الكفاءة والأرباح والنمو.
ويعتقد أغلب المتخصصين في الإنتاج أن التدريب يساهم في خفض تكاليف الإنتاج؛ لأنه يطوّر مهارات الموظفين، ويزيد من كفاءتهم الإنتاجية التي تُعدّ عاملًا مباشرًا في تحسين الجودة الإنتاجية وتقليص التكلفة الإنتاجية عندما يستغل الموظف الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل. وورش التدريب في المملكة بحاجة للتطوير الذي يزيد من مهارات الموظفين ما يزيد من الابتكار والجودة وحسن التعامل مع الزبائن وخفض التكلفة.
للبحث والتطوير دور كبير ديناميكي في استدامة منتجات الشركات بنجاح في أسواق السلع والخدمات من خلال التطوير المستمر لإشباع رغبات واحتياجات الزبائن؛ لذلك تستثمر الشركات الناجحة في الدول الصناعية المتقدمة مليارات الدولارات في الأبحاث والتطوير؛ لأنها تدرك أن هذا النشاط المستمر يعتبر المصدر الأساسي للإبداع والاختراع الذي يميّز منتجاتها.
الشركات السعودية بمختلف أحجامها ومجالات نشاطاتها لا تعطي الأبحاث والتطوير أهمية كبيرة، بل يتردد الكثير منها في الاستثمار بهذا المجال.
وتقوم ولادة منتج جديد على البحث والتطوير الذي يُعد الركيزة الأساسية للشركات الناجحة؛ لأن طريقة التجربة والخطأ لإنتاج منتجات جديدة من غير دراسة لسلوك واحتياجات المستهلكين لا تساعد الشركات على تطوير الجودة ومعرفة احتياجات المستهلكين بالمحاولات التقليدية التي تهدر الكثير من الموارد في الشركات؛ لذا يتحتم على الشركات السعودية تبنّي البحث والتطوير وتأسيس مراكز في هذا المجال الضروري.
وقد تتعاون أكثر من شركة في تأسيس مركز البحث والتطوير إذا كانت لا تستطيع تحمّل تكاليف التأسيس منفردة أو يمكنها الاعتماد على عقود خارجية تقوم بتقديم دراسات الجدوى وغيرها من مهام ذات علاقة.
أما بخصوص قضايا الإغراق، سواء كانت ضد الشركات السعودية أو من شركات اجنبية ضد الشركات السعودية، فذلك يحتاج إلى دعم من وزارة التجارة والجهات المختصة لرفع قضية لصالح الشركات السعودية، وكذلك لتقديم معلومات محاسبية وقانونية للدفاع عن الشركات السعودية.
نقلا عن اليوم
