واصلت السوق السعودية ارتدادها الذي بدأته قبل أسبوعين حيث ارتدت من 9930 نقطة إلى أن وصلت إلى 10533 بارتفاع 600 نقطة وبنسبة تجاوزت 6 في المائة. حاليا وصل المؤشر العام للسوق إلى منطقة مقاومة بين 10500 و10600 وهي منطقة اختبار للقاع الذي تم كسره في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، لذلك من المرجح أن تكون السوق وصلت إلى نهاية موجتها الارتدادية الحالية عند هذه المنطقة، وبالتالي العودة إلى استكمال مسارها الهابط، بينما إذا تم تجاوز منطقة 10600 فمن المرجح أن تمتد موجة الارتداد إلى مستويات 11 ألف نقطة كحد أقصى، حيث تعد منطقة 11 ألفا إلى 11100 نقطة منطقة مقاومة عنيفة تشمل عددا من القيعان السابقة ومتوسط 200 يوم، ما يجعل من تجاوزها خلال الفترة القريبة أمرا مستبعدا حتى الآن، بسبب الضغوط التي تمر بها عموم الأسواق.
فلا تزال أزمة المصارف التي عصفت بالأسواق قبل أسبوعين قائمة في ظل استمرار أسبابها التي كان من أكبرها ارتفاع نسب الفائدة، ورغم اعتراف الفيدرالي بتأثير رفع الفائدة ومساهمته الكبيرة في أزمة المصارف الأمريكية الثلاثة التي عانت بين انهيار وإفلاس، إلا أن الفيدرالي استمر برفع الفائدة في اجتماعه الأخير، وتوقع أن يكون هناك رفع آخر هذا العام، كما أن الفيدرالي أكد وبوضوح تام أن هذا العام لن يشهد أي خفض لأسعار الفائدة.
لذلك تبقى مسببات الأزمة قائمة وبابها مفتوحا خاصة مع انضمام أسماء جديدة للأزمة مع اختلاف حيثياتها، فقد شهد هذا الأسبوع أزمة جديدة بقيادة "دويتشه بنك" أكبر بنك ألماني وثامن أكبر البنوك الأوروبية، حيث هبط سعر سهمه أكثر من 8 في المائة، بسبب مخاوف من ديون البنك وما يتعلق بها، ما تسبب في هبوط قطاع المصارف الأوروبي عموما نهاية الجمعة الماضية، وقد خسر "دويتشه بنك" 20 في المائة من قيمته السوقية خلال أقل من شهر واحد فقط.
بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت" أن مخاطر الإفلاس بدأت بقوة تهدد البنوك الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك نحو 200 بنك يعانون ظروفا مشابهة لما مرت به البنوك الأمريكية الثلاثة المنهارة قبل أسبوعين. كما ذكر عضو الفيدرالي الأمريكي مايكل بار خلال تصريحات صحافية الإثنين الماضي، أن العدوى من أزمة سيليكون فالي قد تكون بعيدة المدى وتضر بالنظام المصرفي الأوسع.
لذلك فالضغوط لا تزال تضرب أطنابها وبقوة على عموم الأسواق وتكبح جماح محاولة صعودها، خاصة مع انضمام بنوك جديدة للأزمة واستمرار الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي، بل إن الفيدرالي ذكر بأنه سيشدد من شروط الائتمان على القروض خشية التعثرات المالية، الذي سيؤثر سلبا في الشركات والأفراد وبالتالي قطاع المصارف وأرباح الشركات، ما يضغط على معدلات النمو ويعزز من الدخول في حالة شبه مؤكدة نحو الركود.
لذلك ستبقى الأسواق تعاني هذه الضغوط إلى أن تخف حدتها وتتضح أيضا نهاية للأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي حاليا، لكن ذلك لن يمنع الأسواق من موجات الارتداد بين حين وآخر تصب في المقام الأول لمصلحة المضاربين ومن يبحثون عن بعض الفرص على المدى الطويل، حتى يتم اختراق الأسواق لمساراتها الهابطة وتجاوز متوسطاتها المهمة مع تحسن بأحجام وقيم التداول عند ذلك يمكن القول بانتهاء الموجة الهابطة، والله أعلم.
نقلا عن الاقتصادية
