من بين أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 دعم القطاع الخاص لتمكينه من تحقيق طموحات الرؤية بالرفع من مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، من بين البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، برنامج "شريك" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في شهر مارس 2021 ليشكل قوة دافعة لتوليد استثمارات للشركات المحلية الكبرى، التي تهدف للنمو والتحول من مجرد شركات محلية إلى شركات ضخمة وكبيرة عابرة للقارات، من بين أبرز أهداف البرنامج الذي يعمل وفق إطار وخطة عمل تشاركية وتعاونية بين القطاعين العام والخاص، إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030 وفق استراتيجية تم تصميمها لتقديم الدعم عبر عدد من المرتكزات التي تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول بين القطاعين.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني من خلال ليس فقط الرفع من قيمة الناتج المحلي للمملكة فحسب، ولكن أيضاً من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين، يذكر أن رؤية "شريك" ارتكزت على ترسيخ التعاون بين القطاع الحكومي والشركات السعودية في القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة في سوق الأسهم) عبر تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تذليل العقبات التي تقف بطريق نمو وازدهار الشركات، وكذلك دعمها من خلال تأمين أدوات تمكينها، بما في ذلك تقديم نطاق غير مسبوق وإطار عمل طويل الأمد يدعم التعاون الدائم، بالإضافة إلى ذلك يَعمل "شريك"، على تسريع إجراءات التقدم للبرنامج لتأمين الحزم التحفيزية والالتزام بالمعاهدات والسياسات والأنظمة المحلية والدولية القائمة، مما سيسهم في الوصول إلى اقتصاد وطني قوي ومتين يدعم المملكة بحيث تصبح مركزاً بارزاً لاستقطاب الاستثمارات ويصل اقتصادها في ترتيبه للمركز الخامس عشر بين ترتيب اقتصادات مجموعة دول العشرين بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق قبل أيام الحزمة الأولى لمشاريع ثماني شركات كبرى ضمن الشركات المنضمة حالياً للبرنامج والتي يبلغ عددها حالياً 28 شركة وذلك بعد تحويله إلى مركز لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نمواً أعلى يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة المباركة 2030، وقد تضمنت الحزمة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية لـ12 مشروعاً في أربع قطاعات حيوية شملت مشاريع في مجال صناعة الألواح الحديدية، والخدمات السحابية، وتصنيع محركات السفن، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقيمة تبلغ حوالي 192 مليار ريال، شكلت منها حصة الشركات الكبرى مبلغ 120 مليار ريال.
لعله من المهم الإشارة إلى أن أثر المشاريع التنموية على الناتج المحلي للمملكة سيصل 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من 2.43 ضعف، بما يجعلها تتميز بقيمة وأهمية استراتيجية واقتصادية عالية ومساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني، كما ستوفر حزمة المشاريع 64.451 ألف فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، حيث شملت على سبيل المثال الاتفاقيات الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة "أرامكو السعودية" لتسريع وتيرة تنفيذها من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة، دون أدنى شك، أن "شريك" سيعمل ليس فقط على ترسخ التعاون بين القطاع الحكومي والشركات السعودية في القطاع الخاص فحسب، وإنما سينعكس كذلك بفوائد عديدة على الاقتصاد الوطني بتعزيزه للنمو الاقتصادي للمملكة وتنويعه للقاعدة الاقتصادية.
نقلا عن الرياض
