استطاع المؤشر العام للسوق السعودية الارتداد والوصول إلى منطقة 10600 بل تجاوز هذه المنطقة التي كانت تشكل قاعا سابقا وتحول لمنطقة دعم، هذا الارتداد الذي تحدثنا عنه في مقالات سابقة يعد إعادة اختبار لقاع مكسور يستفيد منه كثير من المستثمرين فعندما يكسر المؤشر العام قاعا مهما فإنهم يجعلون من العودة لاختبار القاع مستهدفا لهم على المدى القصير، بغض النظر عن إمكانية مواصلة الارتداد من عدمه لكنهم يتمركزون من خلال الدخول ببعض الفرص أثناء ذلك. لذلك سنلقي نظرة من الناحية الفنية على حركة المؤشر العام وبعض القطاعات المهمة والمؤثرة في حركة السوق ككل للبحث عن القطاعات التي ستكون الأكثر دعما للمؤشر العام على المدى القريب.
بداية فالمؤشر العام لديه مستهدفات فنية عند 10900 تليها منطقة 11300 نقطة حيث تمثل الأخيرة منطقة 61 في المائة فيبوناتشي من القمة 12100 إلى القاع الأخير 9950 نقطة، لكن هذه المستهدفات مرهونة بمدى قدرة المؤشر العام على المحافظة على منطقة الدعم التي تجاوزها أخيرا عند 10600 نقطة، والمحافظة على منطقة الدعم مرتبط بالأحداث والأسواق العالمية التي تشكل عوامل ضغط حاليا على السوق المحلية.
وإذا ما نظرنا لقطاع الطاقة الذي يعد من القطاعات المهمة في حركة السوق حيث لا يزال القطاع في مسار هابط من 7270 نقطة ويتداول أسفل منطقة المقاومة الحالية 5500 وتجاوز هذه المنطقة يكون مستهدف القطاع عند 6200 وهي نسبة تزيد على 10في المائة إذا نجح في اختراقها. بينما تعد 5100 منطقة الدعم للقطاع.
فيما قطاع المواد الأساسية يتداول أسفل من منطقة 6700 كمقاومة قريبة وتجاوزها يستهدف القطاع 7200 التي سيكون تجاوزها تحررا من المسار الهابط للقطاع، وتعد منطقة 6000 هي منطقة الدعم الأهم للقطاع حاليا.
أما قطاع المصارف والبنوك فلا يزال بعيدا عن منطقة المقاومة 12600 بفارق 900 نقطة حيث يتداول القطاع عند 11700ولا يزال في مسار هابط من 16700 نقطة حيث خسر القطاع 34 في المائة من قمته، لكن المسافة بين المناطق الحالية ومنطقة المقاومة الأولى قد تدفع القطاع للتحرك لها مع قرب نتائج أرباح الربع الرابع من عام 2022 التي يتوقع لها أن تكون إيجابية في ظل أسعار فائدة هي الأعلى منذ 2008.
بينما تأثير رفع الفائدة يضغط بشكل سلبي على قطاع إدارة وتطوير العقارات والشركات العاملة فيه، لذلك يتداول القطاع أسفل من منطقة مقاومة عنيفة عند 2800 نقطة وأي ارتداد للقطاع دون اختراق منطقة المقاومة سيكون ارتدادا مؤقتا في ظل استمرار ارتفاع الفائدة التي كانت سببا في انخفاض التمويل العقاري والسكني المقدم للأفراد بنسبة 37 في المائة الشهر الماضي فقط. أما قطاع الرعاية الصحية لا يزال يحافظ على مستويات مرتفعة وبأقل من قمته بفارق 10 في المائة وهو فارق يعد ضئيلا إذا نظرنا إلى مستويات هبوط القطاعات الأخرى.
وختاما تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام والقطاعات المؤثرة جميعها تتداول في مسار هابط وكسر مناطق دعمها تعني العودة للنزيف مجددا إلا أن تجاوز مقاوماتها المذكورة ومتابعتها يصنع بعض الفرص على المدى القريب للاستفادة من الارتدادات الحالية التي تحدث بين حين وآخر إلى أن يتم تجاوز المسار الهابط والتحرر منه وبداية موجة صاعدة جديدة التي يبدو أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت والله أعلم.
نقلا عن الاقتصادية
شكرا