تختتم الأسواق العالمية والسوق المحلية نهاية العام الجاري بتراجعات عامة.
كانت التراجعات حادة في بعض منها، ورغم اختلاف الدرجات والنسب في التراجع بينها، إلا أنها كانت تراجعات قاسية في العموم لم تشهدها الأسواق منذ آذار (مارس) 2020، الذي وصف بقاع كورونا عندما كانت معظم الدول تلتزم بحظر التجول والتنقل وتفرض الحجر الصحي على الحالات المصابة، والمسافرين "القادمين" آنذاك.
كانت أشد التراجعات وأكثرها حدة تلك التي لحقت بمؤشر ناسداك الذي يضم أسهم التكنولوجيا وعمالقتها حول العالم، حيث افتتح العام الجاري عند 15800 نقطة، بينما يختتم تداولاته هذا العام عند 10500 متراجعا بأكثر من خمسة آلاف نقطة، وبـ 34 في المائة، فقدت خلاله الشركات الخمس الكبار من عمالقة التكنولوجيا "فقط"، ما يزيد على اثنين ونصف تريليون دولار من قيمتها السوقية وهي "أبل - مايكروسوفت - أمازون - ميتا - ألفابت".
في المرتبة الثانية جاء مؤشر إس آند بي 500 الذي تراجع بأكثر من ألف نقطة وبـ 20 في المائة، حيث افتتح تداولات العام الجاري أعلى من 4800، بينما يتداول حاليا عند 3800 نقطة، ويحتوي هذا المؤشر على أكبر 500 شركة في السوق الأمريكية، ويعد المؤشر الأضخم والأكبر بين مؤشرات الأسواق حول العالم.
وجاء في المرتبة الثالثة مؤشر داو جونز الصناعي الذي تراجع بأكثر من أربعة آلاف نقطة، وبـ 11 في المائة، حيث افتتح تداولات العام الجاري قريبا من مستوى 37 ألف نقطة، بينما يختتم تداولات العام أعلى من 32200 نقطة، ويضم هذا المؤشر أكبر 30 شركة صناعية في السوق الأمريكية.
وعلى صعيد آخر استطاع النفط أن يبقى في الخانة الإيجابية بارتفاع 9 في المائة، حيث افتتح تداولاته للعام الجاري عند 77 دولارا، بينما يختتم هذا العام في المنطقة الخضراء عند مستويات 84 دولارا للبرميل "خام برنت"، فيما بقي المعدن الأصفر "الذهب" دون تغيير يذكر، فقد اختتم العام في منطقة افتتاحه نفسها عند 1800 دولار للأونصة وقد استطاع اختتام العام دون خسائر أو أرباح تذكر.
وفيما يتعلق بالسوق السعودية فقد تراجعت بأكثر من 900 نقطة وبـ 8 في المائة، حيث افتتحت تداولاتها بداية العام عند 11280، بينما تختتم هذا العام أعلى من 10300 نقطة.
وبطبيعة الحال فهذه التراجعات التي شملت معظم الأسواق على اختلاف درجاتها ونسبها جاءت بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة منذ قاع كورونا سالف الذكر، بل بعضها استطاع تحقيق قمم تاريخية جديدة مثل داو جونز الذي حقق رقما قياسيا للمرة الأولى بوصوله إلى منطقة 37 ألف نقطة، وكذلك الذهب الذي سجل 2070 دولارا للأونصة، وبالتالي فالتراجعات تعد تصحيحا لموجة ضخمة من الارتفاعات تدعم تصحيحاتها ضغوطا كبيرة من قبل الفيدرالي الأمريكي الذي رفع نسب الفائدة بشكل متتال، التي كانت بداية العام عند المستوى الصفري بينما تختتمه عند 4.5 في المائة، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم الذي لم يمر على الولايات المتحدة "أكبر اقتصاد في العالم" منذ أربعة عقود.
وطبيعة الأسواق التذبذب يدفعها إلى ذلك مجموعة من المعطيات الإيجابية أو السلبية في اتجاه معين، فكما استفادت الأسواق من الفائدة الصفرية تتضرر في حال رفعها ولا شيء يدوم.
نقلا عن الاقتصادية
