اختُتمت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بنجاح كبير في التنظيم الذي جمع تحت سقف واحد لنحو 6 آلاف مشارك بينهم شخصيات اقتصادية بارزة من رؤساء أكبر البنوك العالمية وكذلك الشركات العاملة بمختلف المجالات، إضافة إلى مستثمرين من مختلف دول العالم، وبمشاركة فاعلة من قبل مسؤولين بارزين أيضاً، حيث تحدث في ثلاثة أيام 520 ضيفاً في نحو 180، جلسة ناقشوا الاستثمار بالإنسانية بخلاف مواضيع الساحة الملحة حالياً التي تعصف بالاقتصاد العالمي. فقوة هذا المؤتمر أصبحت مؤثرة ويُعد من الأهم على مستوى العالم حالياً، إذ يمكن قراءة واستنتاج ليس فقط الواقع الحالي للاقتصاد بل التوجهات المستقبلية له وأين ستتجه أموال المستثمرين وتوقعاتهم لمستقبل كل قطاع حديث أو تقليدي، والكثير من التفاصيل. فهذا المؤتمر لا يمكن عقده بسهولة سنوياً إذا لم تتوافر عوامل عدة كالخبرة في تنظيمه، والأهم جاذبية المملكة اقتصادياً لتلك الشخصيات العالمية التي قد يكون مجموع ما يديرونه من أصول يصل لعشرات التريليونات من الدولارات.
لكن ما يلفت النظر هو شبه الإجماع على أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة ومنعطف تاريخي، فالملفات التي تواجه الدول معقدة ومتشعبة، ورأي غالبية المتحدثين عن أوضاع الاقتصاد العالمي أن الركود الذي ستواجهه اقتصاديات كبرى ليس فقط أمراً محتملاً بل متيقن من حدوثه، ولكن سترافقه ضغوط شديدة على صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية خصوصاً أن أزمة اقتصاد العالم اليوم ليست تقليدية بطبيعتها، فهي بدأت بتأثير من أزمة صحية بسبب جائحة كورونا ومازالت حالة الاستنفار الدولي قائمة للسيطرة عليها إلا أن توابعها بدأت بإشكاليات بسلاسل الإمداد أدت لشح المعروض ونمو الطلب على السلع والمنتجات مما أدى لتضخم بالأسعار لم تسلم منه أي دولة، إلا أن الأحداث الجيوسياسية والمتمثلة بحرب روسيا على أوكرانيا فاقمت من حجم الأزمة وأضافت بُعدًا جديدًا لتعقبداتها، وهو الأثر الذي لا يمكن للسياسات التي تستخدم للجم التضخم أن تكون مفيدة، إذ ستقف تأثيراتها عند حد معين لا يمكن بعده أن تؤثر بخفض التضخم، فالمخاوف من التوسع بالعمليات العسكرية في أوكرانيا تجعل الجميع مرتبكاً كمستمرين ومستهلكين وذلك لخوفهم من أن تخرج هذه الحرب عن السيطرة وتنتقل لصدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، وهو ما يعني حرباً عالمية ثالثة، وقد لا يكون هناك أي خطوط حمراء باستخدام أسلحة غير تقليدية فيها كالسلاح النووي ولذلك يشعر العالم بالقلق اتجاه هذه الأزمة، وهو ما جعل بعض كبار الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين ينظرون لسياسات الفيدرالي الأمريكي أنها غير مجدية لخفض التضخم بنسب كبيرة نظراً للعامل الجيوسياسي المجهول النهاية.
فصنَّاع السياسات الاقتصادية بكل دول العالم يواجهون إشكالية كبيرة، فرغم استخدامهم لأدوات تقليدية مثل سعر الفائدة أو عرض النقود أو قوانين سوق العمل والضرائب واستقرار سعر صرف العملة وغيرها من الأدوات التي يوجهون فيها حركة الاقتصاد حسب الاحتياج إلا أن ذلك لا يبدو فاعلاً لكي تتحقق معادلة تهدف لخفض التضخم وعدم دخول بركود اقتصادي وارتفاع بالبطالة، لأن النتيجة شبه الحتمية لرفع سعر الفائدة هو إحداث ركود أو تباطؤ حاد بنمو الاقتصاد، وبالتالي تراجع في التوظيف واحتمال فقدان وظائف وبذلك سترتفع البطالة، ولكن ما يهمنا بكل تأكيد هو اقتصاد المملكة المرتبط بالاقتصاد العالمي بحكم انفتاحنا التجاري والاستثماري على العالم ودورنا الواسع بإمدادات سوق النفط وتوازنه، فجميع المسؤولين بالشأن الاقتصادي بالمملكة ممن تحدثوا بالمؤتمر أكدوا على قوة الاقتصاد السعودي وانه يتمتع بما يكفي من قوة ليس فقط لتجاوز تأثيرات الأزمة العالمية بل جاذبيته للاستثمار، وقدموا رسائل واضحة حول قوة النظام المالي والبيئة التنظيمية الصحية لجذب الاستثمارات مع تذكيرهم بتلك الرسائل بأننا نعيش في طل أزمة عالمية يشوبها الضبابية وعدم اليقين، لكن سياسات التحوط بالمملكة مناسبة لمواجهة تلك التحديات، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة استخدام أدوات وسياسات إضافية غير تقليدية، فارتفاع أسعار الفائدة العالمي والذي ينعكس لدينا بالاتجاه نفسه وتخطى معه السايبور 6 بالمائة بكل تأكيد سيتطلب سياسات مختلفة تخفف أثر ارتفاع تكاليف الإقراض على قطاع الأعمال وتدعم كذلك أي سياسات أو مبادرات لدعم كفاية السيولة للقطاع الخاص حتى وإن كان المعروض النقدي بالنظام المالي كافياً لكن أي تكاليف إقراض عالية سيضطر معها التجار لتأجيل مشاريعهم أو إعادة هيكلتها لتقليص التكاليف، فتعقيدات وآثار الأزمة العالمية الحالية من الواضح أن بعض تبعاتها قد تطول مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من تفاقم في أزمة الطاقة بأوروبا وسلاسل الإمداد الدولية، لكن بما أنه من رحم الأزمات تولد الفرص ونظراً لما يتمتع به اقتصاد المملكة من قوة وعوامل جذب للاستثمار فإن مضاعفة الجهود بسياسات وأدوات مبتكرة سيجعلنا نصل لتحقيق نحاح بفرص نوعية ومستويات نمو اقتصادي مرتفعة تصل بالاقتصاد الوطني وبيئة ودورة الأعمال لمستهدفاتها قبل وقت مبكر مما هو مرصود برؤية 2030، وعند عودة النمو للاقتصاد العالي بمستويات صحية سنكون قد كسبنا موقعاً عالمياً متقدماً وسيتعزز معه استقرار وجذب الاستثمارات دون تردد مما سيبقي تأثير تلك المكاسب لعقود طويلة في الناتج المحلي.
الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف تاريخي تتشكل معه أقطاب جديدة وتتوسع فيه تحالفات اقتصادية مؤثرة عالمياً. ومن المتعارف عليه أن تحدث بعد الأزمات مثل هذه التحولات فقراءة المشهد اليوم ووضع السيناريوهات لما ستنعكس عليه كل هذه الأحداث بالمستقبل يمثل كل ذلك أساساً للتخطيط للاستفادة من هذه الأزمة والتحالف مع توجهات الاقتصاد العالمي المستقبلية قطاعياً وجغرافياً مع ارتفاع حجم الناتج المحلي وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وزيادة التنافسية عبر كل الإستراتيجيات والبرامج التي اعتمدت تحت مظلة رؤية 2030 .
نقلا عن الجزيرة
