وفقاً لتقرير لافت لهيئة المنافسة أشارت «عكاظ» لاطلاعها عليه أمس الأول فإن 56% من المنشآت المخالفة لنظام المنافسة لا تنظر للمحظورات النظامية في سعيها لتعظيم أرباحها وتحجيم حصص المنافسين السوقية أو العمل على إخراجهم من السوق!
فالاتفاق على التحكم بالأسعار وتقاسم الأسواق أضر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأدى إلى خروج بعضها من السوق، أي أن الحيتان تأكل صغار الأسماك، والسبب في ذلك وفقاً للتقرير ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما سهل على المنشآت تكرار ارتكاب مخالفات أبرزها الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في عطاءات المشاريع الحكومية وغير الحكومية، كذلك أشار التقرير إلى عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات مما جعل احتمالية التواطؤ عالية، وكذلك إدارة وكيل لعدد من المنشآت المتنافسة بشكل متزامن في التوقيت نفسه!
وتسيء العديد من الشركات استغلال وضعها المهيمن في قطاعات أنشطتها عبر فرض اشتراطات خاصة في عمليات البيع والشراء بسبب وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات مما سهل القيام بهذه الممارسات بهدف تعظيم الأرباح وتوسيع حصتها السوقية وتعزيز هيمنتها ووضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين للسوق!
باختصار.. هذا التقرير الشفاف يضع اصبعه على مكمن المشكلة، ويبقى أن يضع مشرطه الجراحي لإزالته!
نقلا عن عكاظ
