يحارب المشرعون كل ما من شأنه الاحتكار أو التأثير من أجل حماية حرية الأسواق وإتاحتها للجميع وحمايتها من الغش والتدليس، وقد شهدت الأشهر الماضية مخالفات متعددة لشركات من قطاعات مختلفة كان الهدف منها حماية الأسواق وعدم التأثير في المنافسة فكانت المخالفات متنوعة بين قطاع الأغذية، مواد البناء، السيارات وغيرها من الأنشطة وبمخالفات بملايين الريالات أقرتها الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، يضمن نظام المنافسة حرية الأسواق بشكل لا يخل بحرية التسعير للمنتجات أو الوصول إلى السوق من قبل المنتجين والتجار لكون النظام يحظر تحديد الأسعار وشروطها، وكذلك يحظر النظام تحديد كميات وأحجام السلع والخدمات، كما يحضر النظام حرية تدفق السلع إلى السوق بأي شكل من الأشكال وصولا إلى حظر نظام المنافسة تقسيم الأسواق بأي شكل، بل إن النظام يحظر تجميد التصنيع والتوزيع والتسويق. يصل نظام حماية المنافسة في السوق إلى الكيانات ذات السيطرة والهيمنة حتى لا تنشأ حروب أسعار تؤثر في جودة المنتجات ومع الوقت تتسبب هذه الممارسات بخروج منافسين من السوق، كذلك فإن نظام حماية المنافسة يأخذ في الحسبان عمليات التركز الاقتصادي لأي عملية اندماج أو استحواذ قد تطرأ لأي من الكيانات التجارية العاملة في قطاع متماثل. يتكون نظام المنافسة من 28 مادة صدرت بمرسوم ملكي منتصف العام 1440 هجري نشر ويمكن الوصول إليه عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.
إن مزاولة التجارة حق تكفله الأنظمة للجميع في السعودية كإحدى صفات حرية الأسواق ولكل فرد حق مزاولة التجارة فيما يراه من نشاط أو قطاع طالما أنها أنشطة تقع ضمن مظلة القوانين المعمول بها في السعودية. لقد أمضى المجتمع الأسابيع الثلاثة الماضية في نقاشات وحوارات تحاول تأصيل دور من يحق له المتاجرة وبأي حجم من أحجام التجارة يحق للفرد أن ينخرط فيها وهذا في حد ذاته تأثير مباشر في حرية السوق و حرية المتاجر في اختيار أي الأنشطة الاقتصادية للمتاجرة بها وكأن المطالبين بذلك يريدون تضمين جحم الفرد إلى جحم قدرته المالية لأجل السماح لأي فرد أو شركة العمل في أي نشاط اقتصادي فكل ما انخفضت قيمة المشروع إلى إجمالي ثروة الفرد حظر من التعامل فيه لأن بعض الآراء ترى بأن هذا بابا إلى منافسة غير عادلة، لو كان كذلك لما وجدنا على سبيل المثال محالا للقهوة عالمية كبرى في أسواقنا ولما استطاع أي فرد المنافسة في أي سوق يستهدفها، ويسري هذا على كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى: أزياء، أغذية، أنشطة بناء، وغيرها من الأنشطة.
خلاصة القول: إن ضمان المنافسة العادلة في الأنشطة الاقتصادية سبيل لازدهارها، وزيادة التنافسية تنعكس على أثر الوفرة للمستهلكين في كل سوق، إن حرية السوق تعرف على أساس حرية الإنتاج والاستهلاك والمتاجرة بأي نوع من أنواع السلع. إن حرية الأسواق ضرورة لتشجيع كيانات اقتصادية جديدة لدخول السوق وإتاحة أكبر لمنتجات إضافية للمستهلكين، الأهم أن كل هذه المناوشات تدل على وعي أكبر للمستهلك والتاجر الجديد على حد سواء وتبقى الأنظمة هي الجدار الحامي لكل الممارسات التجارية.
نقلا عن الاقتصادية
