أعجب اعتراض على عقوبة ومخالفة هو ما تقدمت به شركة دواجن إلى ديوان المظالم ضد عقوبة التلاعب بتواريخ الإنتاج وعدم وجود طبيب بيطري يشرف على منتجاتها، العجب يكمن في سبب الاعتراض وهو أن الشركة لم تتلق إنذارا مسبقا!
الديوان رفض دعوى الاعتراض وثبت العقوبة كون المخالفة تقع ضمن السلطة التقديرية للجهة المنظمة، ولو كنت من القائمين على الشركة لشعرت بالخجل من وقوع المخالفة بدلا من البحث عن ثغرات قانونية للإفلات من العقوبة!
نحن هنا أمام منتجات تدخل في قلب مكونات الوجبات الرئيسية لمعظم أفراد المجتمع، وإذا كان البعض يرى أن صحة الناس وسلامتهم الغذائية رهن الفذلكات القانونية فهذا مؤشر خطير على التساهل والإهمال عند بعض الشركات الغذائية في حفظ سلامة المستهلكين، مما يدعو للمزيد من الرقابة والتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية للإنتاج!
أيضا أدعو للتشهير في قضايا الغش والتحايل في المنتجات الغذائية كما نفعل في قضايا الغش في زيوت المحركات ومحطات الوقود، فالتشهير سيضغط على المنتجين لبذل جهد أكبر في تحقيق معايير السلامة الغذائية، وسيكون وسيلة لطمأنة المجتمع وتعزيز ثقته بالأدوات والوسائل والإجراءات الرقابية حتى نأكل غذاءنا ونحن مطمئنون هانئون!
نقلا عن عكاظ
لا أعتقد إن مقصد شركة الدواجن الحصول على إنذار قبل إيقاع العقوبة، بل غالباً كثير من التجار والمحلات لا يعلمون عن الشروط والضوابط بشكل صريح ودقيق، بالذات إذا كانت ذات عقوبات.
وانا اخوك المسأله ليس جهل بأنظمه وقوانين ...الشركه تتلاعب بتواريخ الانتاج ؟!!...هل هذا يحتاج لمن يبلغهم ان التلاعب بتواريخ الانتاج جريمه ؟!!...الاستاذ خالد ....كان من المفترض على ديوان المظالم ان يضاعف عليهم العقوبه ...العقوبه الاولى بسبب جريمة التلاعب بتواريخ الانتاج والعقوبه الثانيه بسبب الوقاحه في الاعتراض على الحكم !!
أنت تسمع إنه تلاعب بالتواريخ وتعتقد إنها نصب واضح وصريح، وهي ليست بهذه السذاجة يا عزيزي.. كثير من الأحيان يوضع تاريخ الإنتاج يوم شحن المنتج من المصنع أو يوم وصوله للأسواق فيظهر للعامة على أنه غش.. وهذا أمره سهل، توضع أنظمة واضحة وصريحة.