السياسة العامة للدولة هي مَن يحقق الأمن أو يعجّل بالفوضى، وسياسة الدولة إذا كانت رشيدة حققت استقراراً يستفيد منه الحاكم والمحكوم، إما إذا كانت سياسة الدولة خرقاء؛ فإن ذلك يفضي إلى الفوضى، وهو ما حدث لليبيا ولسوريا للأسف.
السياسة الرشيدة هي ما يخدم مناحي الحياة؛ سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها؛ فمن دون سياسة لا يوجد أمن، وإذا لم يوجد الأمن لم توجد تجارة ولا تعليم، ولا صحة باختصار لن يوجد ازدهار.
كانت «منظمة التجارة الدولية» تحرص على أن تتجه كل دولة من دول العالم على التركيز على الصناعة أو التجارة أو الزراعة التي تمنحها قيمة تنافسية تميزها عن الغير ليكون الإنتاج وفيراً، في كل دولة، وبعد ذلك يتم تبادل السلع ويخلق الرفاه.
ولكن «منظمة التجارة العالمية» أغفلت المتغيرات السياسية التي تحكم الاقتصاد وغيره سواء بقصد أو من غير قصد والمتغيرات السياسية تؤثر على الاقتصاد تأثيراً حاداً، وتوجهه حيثما تريد؛ فبعد الحرب الروسية الأوكرانية تعذر إمداد العالم بالقمح نتيجة الحرب، وبدأت دول كثيرة ترسل البيانات لشعوبها معلنة عن مخزون القمح، وكم مدة يكفي.
هذا من ناحية، الناحية الأخرى نقص إمدادات النفط المتجهة إلى أوروبا بغض النظر عن أن الأوروبيين قلصوا الطلب على النفط الروسي، المهم أن الحرب خلقت أزمة والحرب قرار سياسي.
من جهة ثانية، اشتبكت الصين مع تايوان، أو بالأحرى مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يشي بنذر الحرب، لنجد نقصاً دولياً في الرقائق وأشباه الموصلات، لنجد الرئيس الأميركي يعلن عن حزمة دعم تجاوزت 50 مليار دولار لتوطين هذه الصناعة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر أملته السياسة، ولنجد «أبل» تسعى لنقل مصنعها إلى الهند، ويبدو أن الدول الكبرى تتوقع حرباً صينية - تايوانية، بدأت تقترب نذرها، خصوصاً مع منع السفينة الأميركية من الرسو، في جزر سليمان.
وفي عالمنا العربي، أثرت الحرب على إمدادات الحبوب، وهي مشكلة مسكوت عنها منذ زمن بعيد، وفي السودان أرض صالحة للزراعة، ونهر نيل يجري، ويد عاملة وتمويل من الممكن أن يأتي من الدول العربية الغنية، لكن المهم أن تصدر تشريعات واضحة تحمي الاستثمارات في السودان، ليطمئن المستثمر، ويمكن للتكامل العربي أن يشمل مناحي كثيرة في الصناعة وغيرها، ولكني ضربت مثلاً لعلّنا نحمي أنفسنا من تقلبات السياسة الدولية. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
