على أثر الحرب الروسية - الأوكرانية، كثيرا ما يردد الأمريكان مقولة جان كين، عضو مجلس الشيوخ ومرشح سابق للرئاسة، بأن روسيا ليست إلا محطة بنزين ملحقا بها دولة، لا شك أنه كلام قاس ونكران لجهود تاريخية مهما اختلفنا أو اتفقنا معها. النقد الأكثر موضوعية أن الاقتصاد الروسي صغير قياسا على عدد السكان والحجم والموارد الطبيعية، وأنه يقارن بولاية تكساس أو إسبانيا، ولذلك لا يقارن بالغرب. لكن هناك قراءة أخرى للاقتصادي الفرنسي جاك سابير Jacques Sapir يقدم طرحا مفاده أن الاقتصاد الروسي أكبر مما تصور الغربيون، وأن مصدر سوء الفهم في أسعار الصرف. لذلك ربما الطريقة المثلى للمقارنة من خلال ما يسميه الاقتصاديون "تعادل القيمه الشرائية" PPP. المقصود بها تطبيق سعر صرف نظري للعملة يجعل قيمة السلع والخدمات متعادلة في دولة مقابل أخرى بغض النظر عن سعر صرف العملة السائد.
من منظار القيمة التعادلية يبدو الاقتصاد الروسي أكبر بكثير من المتداول عنه، لكن المقارنة لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى دور الخدمات في قياس حجم الاقتصاد. بتوظيف هذا المعيار، نجد الاقتصاد الروسي أقرب لحجم الاقتصاد الألماني. يذكر سابير، أن قطاع الخدمات مبالغ فيه في الدول الغربية مقارنة بالسلع والمصنوعات، فحين تعدل الأرقام لأخذ هذه الناحية في الحسبان تجد أن الاقتصاد الروسي أكبر من الاقتصاد الألماني بمسافة. فبينما الإحصاءات العالمية تذكر أن الاقتصاد الروسي نحو 2.8 في المائة من الاقتصاد العالمي، بينما الحجم الحقيقي يصل إلى نحو 5.5 في المائة. الأزمة أعادت تركيز الأنظار على السلع والموارد الطبيعية والمواد المصنعة على حساب الخدمات. أيضا يمتد هذا التحليل إلى الصين، الذي يرفع حجم الاقتصاد الصيني من 17.7 تريليون دولار مقارنة باقتصاد أمريكا عند 23، لكن من منظار القيمة التعادلية يصل حجم الاقتصاد الصيني إلى 27 تريليون دولار، أي أنه أكبر حجما من الاقتصاد الأمريكي. معيار سابير يجعل الاقتصاد الصيني نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي "نسبة قريبة من حصة الاقتصاد الصيني التاريخية عدا فترة الاحتلال الغربي" بدلا من 18 في المائة، كما يذكر حاليا، لذلك حصتا الاقتصادين الصيني والروسي مجتمعتين تصلان إلى نحو 35 في المائة بعد التعديل في القيمة الشرائية وقطاع الخدمات المبالغ فيه. لذلك المبالغة في حصة حجم الاقتصاد الغربي "أمريكا والاتحاد الأوروبي" - التي تصل مقارنة إلى 30 في المائة - تحليل ووجهة نظر ممتعة فكريا واستراتيجيا، لكن ما مدى دقة التحليل؟
في البداية لا بد من ذكر أن التحليل الكلي في الاقتصاد دائما محفوف بالأخطاء المنهجية والإحصائية، فضلا عن المقارنات لسلع يصعب قياس حجمها وتغير أسعارها المطلقة والنسبية دائما وخدمات غير قابلة للمتاجرة واختلافات مؤسساتية وسياسات مالية واقتصادية مختلفة ومتغيرة، مثل القيود على النشاطات الاقتصادية المختلفه داخل البلد الواحد والمعايير والضرائب. عمليا العملات ضرورية للمقارنة لأنها أيضا جزء من التجارة ومستوى الثقة والاستقرار في الاقتصاد، فهي ليست للمقارنة فقط ولكنها تشوه المقارنة أيضا لأنها تخفي مستوى الإنتاجية والتكلفة لأسباب غير اقتصادية، ولذلك لابد من توظيف القيمة التعادلية ولكن ربما الخلاف إلى أي حد. كذلك هناك من يقول ببعض الموضوعية بأن الخدمات تعبير عن الاقتصاد الناعم و امتداد طبيعي لتطور الاقتصاد الصناعي ولذلك لابد من أخذها في الحسبان ولكن البعض منها سريع الانحسار وقليل الأجر، لذلك ربما هناك مبالغة. بيت القصيد أن ما يذكر غالبا عن الاقتصاد الروسي لا يخلوا من التسويف السياسي ولكن روسيا أيضا لا تصدر أرقى المصنوعات الاستهلاكية ولا تزال مستوردة كبيرة للشرائح والموصلات الإلكترونية.
نقلا عن الاقتصادية
