من مهام البنك المركزي السعودي ("ساما") تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته ، وتقوم ساما بدور رقابي لضمان سلامة القطاع البنكي و ان البنوك تقوم بأداء اعمالها وفق الأنظمة المصرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات التشريعية . وتقوم وحدات الالتزام في البنوك بحصر وتوضيح الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها في البنك ، ومن ثم التأكد من وضعها في سياسات وإجراءات وبرامج العمل المعتمدة.
يفرض البنك المركزي السعودي عدد من القرارات الجزائية والغرامات على البنوك في حال عدم الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التنظيمية ، وقد أظهرت تقارير مجلس الإدارة لعام 2021 عدد من الغرامات الجزائية للبنوك السعودية ومنها بنك الراجحي الذي تم تغريمه ما يقارب 23.3 ميلون ، و بنك الرياض فكانت غراماته 13 مليون ، و بنك الجزيرة ما يقارب 5.4 مليون ريال ، و بنك البلاد ما يقارب 2.9 مليون ، و مصرف الانماء 3.4 مليون ريال ، اما البنك الأهلي السعودي 24.3 مليون ريال .ومعظمها بسبب غرامات تشمل مخالفات تعليمات البنك المركزي السعودي الأشرفية أو التعليمات الخاصة بحماية العملاء وتعليمات بذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا بالإضافة الى غرامات من امانات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وغيرها.
يتعلق الالتزام في القطاع البنكي بالتأكد من أن البنك يتبع الأنظمة والتشريعات التي فرضتها ساما ، وذلك بهدف الحفاظ على ثقة العملاء والمودعين والتأكد من سلامة القطاع البنكي. اطار الالتزام بالأنظمة والتشريعات اصبح اكبر بسبب تعدد وتشعب الأنظمة التي يجب على الجهة او البنك وضعها في الاعتبار ، أيضا توسع القطاع البنكي في جميع انحاء العالم ودخول التقنية فيه وتزايد حالات الاحتيال المالي ، يدفع البنوك المركزية الى مراجعة الأنظمة بصفة دورية للتأكد من ملائمتها للقطاع وانها توفر الغاية التي أوجدت من أجلها وهو حفظ وسلامة القطاع البنكي.
ارتباط حالات عدم الالتزام بالعقوبات والجزاءات المالية ، امر متبع في جميع الجهات التشريعية ، ولكن السؤال وجود مخالفات بصفة مستمرة مع عقوبات مالية على القطاع البنكي والذي يعتبر ناضج في تطبيق معايير الالتزام عند مقارنته مع القطاعات الاخرى ، هل هو بسبب صعوبة أو تعقيد الأنظمة التي وضعتها ساما اما في ممارسات القطاع البنكي مع الالتزام في الأنظمة ؟ اترك الإجابة لكم .
خاص_الفابيتا
