سوق نمو والحاجة الى تعزيز السيولة

سعيد معيض

تابعني على تويتر

12

في ظل التطورات المتسارعة على سوق المال السعودي في السنوات الاخيرة, لا سيما منذ بدء جائحة كورونا, وتوجه الكثير من المستثمرين الى هذا السوق باعتباره يحمل فرص جاذبة لتنمية رؤوس الأموال للمستثمرين وتحقيق عوائد مجزية للأفراد سواء من خلال المضاربة أو توزيع الارباح من الشركات المدرجة, فإن السوق بات في حاجة الى مواكبة هذه التغيرات السريعة في السوق من خلال تغيير أو تعديل بعض الانظمة التي لم تعد مواكبة للتغيرات الحاصلة في السوق من حيث ارتفاع عدد المستثمرين أفرادا ومؤسسات.

ان تطوير سوق المال السعودي هو أحد مستهدفات رؤية 2030 , لكي يكون سوق جاذب للمستثمرين على الصعيد المحلي والأجنبي , وبالفعل فقد شاهد الجميع الارتفاع الملحوظ في السيولة اليومية للتداول ,وارتفاع ملحوظ في دخول مستثمرين وسيولة جديدة من المستثمرين الاجانب الى السوق السعودي , وقد قامت الهيئة بموافقات غير مسبوقة على ادراج الكثير من الشركات الى السوق سواء في السوق الرئيسي أو سوق نمو , مواكبة لتطورات السوق , ورغبة في تعميق السوق , وزيادة الخيارات أمام المستثمرين في السوق السعودي.

سوق نمو او السوق الموازي سوق مالية سعودية أخرى تم اطلاقها في 26 فبراير 2017 , وهو حاليا قد اكمل تقريبا خمسة أعوام , وحددت هيئة السوق المالية عند اطلاقه الأشخاص الذين يستطيعون الاستثمار في السوق الموازية نمو على النحو التالي:

1- ( المؤسسات: ( الشركات والجهات الحكومية

-2الأفراد: من خلال طريقتين-:

بشكل غير مباشر: عن طريق الصناديق الاستثمارية أو عن طريق المحافظ الخاصة المدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

 - بشكل مباشر: في حال كونهم من الأشخاص الطبيعيين فيجب على المستثمر استيفاء أحد الشروط التالية حتى يتمكن من الاستثمار في نمو السوق الموازية بشكل مباشر.

 - ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثنى عشر شهر الماضية.

- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الاثني عشر شهر الماضية.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية CME-1  .

إن السوق الموازي يعد سوق رديف للسوق الرئيسي , وخيار آخر للشركات الراغبة في الادراج في السوق السعودي مع السوق الرئيسي , وهو ايضا خيار للمستثمرين في السوق , وبه الكثير من الشركات الجيدة ذات الربحية العالية , وبعضها يحمل فرص نمو مستقبلية مهمة ومغرية للشركات والمستثمرين , ولكن لعل ما يعيب هذا السوق هو النقص الملحوظ في مستوى السيولة لسوق نمو, بسبب تقييد دخول المستثمرين فيه , ومن هنا فإننا نقترح (تخفيض) أو تخفيف شروط الاستثمار فيه , أو حتى الغاء هذه الشروط ان لم يكن هناك اسباب جوهرية ووجيهه لإبقائها.

ان سوق نمو يشهد العديد من الإدراجات سواء بشكل مباشر أو عن طريق الاكتتابات في سوق محدود السيولة ومقيد من هيئة السوق المالية بمجموعة من الشروط التي تحد من عمليات البيع والشراء النشطة في السوق , حيث يجد الكثير من المتداولين فيه صعوبة في شراء ما يرغبون أو بيع ما يملكون لضعف الطلبات في البيع والشراء لكثير من شركات السوق , ولهذا السبب هناك من المستثمرين المؤهلين الذين أحجموا عن الدخول الى هذا السوق بسبب ضعف قوى البيع والشراء في سوق نمو.

ومن هنا فإننا نعتقد إن الحاجة ماسة الى تخفيف هذه الشروط لاسيما المبالغ المالية , وعلى سبيل المثال فقط يتم تخفيض شرط القيام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثنى عشر شهر الماضية  الى 20 مليون ريال أو أقل من ذلك , وكذلك تخفف باقي الشروط , للسماح للمزيد من المستثمرين الدخول في السوق الموازية لجعله اكثر جاذبية ونشاطا ,ولاستفادة المواطنين من الفرص الاستثمارية في هذا السوق لا سيما أن أغلب المستثمرين في السوق السعودي هم الافراد.