نجحت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في تمكين عامل سعودي من استعادة حقوقه لدى إحدى شركات المقاولات بعد تسوية صلح نتيجة انتهاء عمله بالشركة، تضمنت تسليمه 4 ملايين ريال تمثل أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية خدمته وحقوقا مالية أخرى!
هذا الخبر الصحفي يدعم الدور الذي تقوم به إدارة التسوية بفروع الوزارة في حل دعاوى الخلافات العمالية بالتصالح وإيجاد الحلول المرضية لتسوية النزاعات قبل إحالتها للمحكمة العمالية! وفي كثير من حالات الخلافات العمالية بين العامل والمنشأة عند إنهاء العلاقة التعاقدية أو تسوية المستحقات المالية تكون الحقوق بينة ويمكن تمييز رجحان كفة الحق لأحد طرفيها، لذلك لا يحتاج الأمر سوى لشعور الطرف الأقوى بأن القانون أقوى في تسوية النزاع وضمان حقوق طرفي العلاقة، وبالتالي يكون من الأسهل تسوية النزاعات بالمصالحة قبل الوصول إلى المحكمة العمالية التي يجب أن تتفرغ للقضايا العمالية الأكثر ضبابية وتعقيدا!
ولكي تكون في موقع أقوى في علاقتك التعاقدية عند النهاية يجب أن تحفظ حقوقك عند البداية، فتحرص على معرفتها وتدوينها في العقد وعدم إهمالها بناء على الثقة الحسنة أو العلاقة الشخصية أو الوقوع تحت ضغط الحاجة الماسة للوظيفة!
باختصار.. حقوق نهاية العلاقة التعاقدية رهن بدايتها!
نقلا عن عكاظ
الموضوع فيه الغاز كثيرة، كم مدة عمل هذا العامل؟ وما هو نطاق عمله الذي أوجد له حقوق بقيمة ٤ مليون ريال؟
ما اراد الكاتب ايصاله هو أنه ادارة التسوية في وزارة الموارد البشرية تعمل بكفائة عالية لدرجة انها تمكنت من حل مطالبة بقيمة كبيرة بالتصالح ودون الحاجة لإحالتها للتقاضي. لأنه بالعادة مبلغ 4 ملايين تحارب عليه الشركات ظناً منها انها ستجد ثغرة في النظام تمكنهم من عدم منحها للعامل.