افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أعمال مجلس الشورى في عامها الثاني من الدورة الثامنة للمجلس، بكلمة ضافية استعرض من خلالها ما تحقق من إنجازات حضارية نوعية وعملاقة محلياً تحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030، هذا بالإضافة إلى مواقف المملكة إزاء مختلف القضايا السياسية المختلفة، ودعمها للجهود العالمية الرامية لإحلال الأمن والسلم العالميين.
فعلى مستوى الشأن الداخلي، أوضح الملك أن الحكومة عملت على تطوير الجهاز الإداري للدولة ليشمل ذلك جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، والذي بدوره أسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد. وأشار الملك إلى أن هذه الإنجازات قد تحققت تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي سَعت إلى تحقيق ضمان المستقبل لأبناء وبنات المملكة من خلال إيجاد وطن مزدهر وتسخير منظومة متكاملة من البرامج، التي تَهدف إلى رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.
وعلى جانب الاستثمار، فقد أشار الملك سلمان إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر أكتوبر من العام الماضي، لتشكل بذلك أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونها ستضخ استثمارات محلية تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى ضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد على (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، وأشار الملك أيضاً إلى ما أعلنه صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ(27) تريليون ريال حتى العام 2030، ما سينتج عنه دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، وخلق المزيد من الوظائف للمواطنات والمواطنين.
وقد تحدث الملك عن سياسات الاستدامة المالية التي انتهجتها الحكومة وانعكاسها الإيجابي على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، وعلى مواصلة نمو الاستثمارات الجديدة في المملكة بشكلٍ مطرد، وهذا ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022، وانخفاض في مؤشرات الدين العام إلى 25.9 % من الناتج المحلي، مقابل 29.2 % في العام 2021.
وبالنسبة لجانب التخصيص الذي بدأت برامجه في العام 2018، أوضح الملك سلمان أنها ستزيد وتسرع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.
وذكر الملك أن المملكة قد حققت تقدماً في العديد المؤشرات العالمية، مثال تحقيقها المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، كم أنها جاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، لافتاً - يحفظه الله -، إلى أن السعودية قد حققت المركز الأول عالميا في مؤشرات دولية أخرى، كان منها: استجابة الحكومة لجائحة كورونا، واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا؛ حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، ويرجع ذلك بفضل الاستجابة السريعة والحازمة في تعامل المملكة مع الجائحة، والمسارعة بطلب اللقاحات وتوفيرها مجانا للمواطن والمقيم والزائر، تأكيداً على أن الإنسان هو الأهم في سياسات المملكة، كما تحدث الملك عن الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها الحكومة؛ للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى محافظة المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر المعايير الغذائية في العام 2020، والذي هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي.
إن حديث الملك سلمان لم يكن ضافيا على مستوى استعراض الإنجازات الحضارية التي تحققت في المملكة فحسب، بل إنه كان محفزاً أيضاً لانطلاقة - بإذن الله - ستكون قوية ومتينة لأعمال مجلس الشورى في عامه الثاني من السنة الثامنة، سيما أن المملكة بدأت المرحلة الثانية من رحلة الخمس سنوات القادمة من حياة الرؤية المباركة، والتي من المتوقع والمأمول أن يكون لمجلس الشورى على المستوى التشريعي تواجداً ملحوظاً في الدفع بمستهدفاتها قدماً إلى الأمام، وخاصة أن المجلس في ظل هذه الرؤية الطموحة يُعول عليه بذل المزيد من الجهد الذي يدعم توجهات الرؤية وتحقيقها مستهدفاتها، من خلال ابتكار التشريعات المساندة لذلك.
نقلا عن الرياض
