تسعى المملكة استراتيجيا إلى تقليل الاعتماد على النفط وإعداد اقتصاد المملكة لقاعدة اقتصادية منوعة ممثلة في برامج الرؤية. ويعد تطوير الصناعة أحد الأعمدة التنموية وبالتالي الرغبة في التصدير امتداد لنجاحات الصناعات البتروكيماوية وتجربة عديد من الشركات بداية بسابك، لكن أيضا شركات أخرى مثل سبكيم والتصنيع وغيرها. وهناك جهود كثيرة ومؤسسات جديدة لدعم الصادرات الوطنية تدل على رغبة توجه تكاملي لجعل المنظومة الاقتصادية تصب في اتجاه واحد.
في هذا الصدد اطلعت على مقابلة مع أستاذ اقتصاد أمريكي درس التجربة التجارية لأمريكا خاصة على أثر تبعات اتفاقية التجارة الحرة NAFTA بين أمريكا وكندا والمكسيك، لكن أيضا تجارب أمريكا التجارية مع أوروبا. التجربة والحجم والسياق مختلف، لكن هذا لا يمنع وجود ملاحظات مهمة تتعدى خصوصية الحالة وتنفذ إلى تجارب عالمية مشتركة ممكن تفيد المملكة.
وأجرى تمثي كوي أستاذ الاقتصاد في جامعه مينسوتا في حينه وكم روول أستاذ الاقتصاد في جامعه تكساس دراسة. الدراسة قديمة لكن الدروس ربما أزلية وممكن استخلاص بعض العبر منها لعلها تساعد في جهود المملكة وكل بلد يحتاج إلى تطوير منظومة التصدير. لفت نظري عدة ملاحظات. الأولى مدى أهمية السياسة التجارية ودورها في تحديد الخيارات والأولويات، فمثلا هل هناك اتفاقيات تجارة مفتوحة مع دول واعدة؟ وهل الاتفاقيات تشمل سياسة الدعم كي تستوي أرضية الملعب والمنافسة التجارية؟ هل السوق الوطنية تنافسية بما يكفي لتأهيل شركات قادرة على المنافسة؟ هل نسعى لرفع الصادرات الموجودة الآن أو نحاول تنويع الصادرات؟ الثانية، المصدر "بضم الميم" عادة الشركات وليست الحكومات، ولذلك بعد الإجابة عن تساؤلات السياسة التجارية في الملاحظة الأولى لا بد من مساعدة الشركات في الأسواق الممكنة. أحيانا هناك شركات صغيرة لا تفكر في التصدير ولا تعرف عن الفرص الممكنة، وهنا دور محوري لتأسيس مكاتب تجارية في عديد من الدول ربما تكون منفصلة عن الملحقيات التجارية لتكوين ربط بين التكاليف والمساءلة وربما بالتعاون مع الغرف التجارية وبدعم حكومي. الملاحظة الثالثة: من أكبر العوائق تكلفة التأسيس لأنها ثابتة وتدفع مقدما على أمل النجاح في التصدير، ومنها تأسيس مكاتب تجارية وربط مع الموزعين في دول الاستيراد وتعقب مراحل التصدير وتكلفتها وتأسيس علاقات جديدة مع موردين محتملين ومعرفة أنظمة الدول المستهدفة بالتصدير إذ تتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التكاليف الثابتة مقدما.
الملاحظة الرابعة: رغم ما تذكر النظريات الاقتصادية عن أهمية التغير في العملة إلا أن الدراسة استخلصت عدم مركزية دور تغير أسعار الصرف على الأقل في المدى المتوسط، إذ إن اهتمام المصدر في المقام الأول يتركز على تكلفته الثابتة التي دفعها لتأسيس قنوات التصدير، فمثلا وجدوا أن تغير الدولار مقابل اليورو لم يكن عاملا حاسما لتحريك التوازن التجاري بين أوروبا وأمريكا. الملاحظة الخامسة: وجدوا أيضا أن هناك ما يخالف النظرية الاقتصادية في التجارة حول الميزة النسبية.
يبدو أن كفاءة الشركات خاصة حين ترتقي سلم التقنية والمهارات والإدارة الحصيفة عوامل تغير التكلفة المقارنة وتتغلب عليها غالبا.
الخلاصة: نجاح التصدير يعتمد على ثلاثة عوامل، الأول: السياسة التجارية الإطارية الملزمة، والثاني: كفاءة السوق الوطنية بوجود شركات ناجحة نابعة من وضع تنافسي داخلي، والثالث: دعم منسق للصادرات من خلال التواصل المباشر والدقيق بين الجهات التسهيلية للتصدير والشركات المصدرة. عوامل توظفها كل الدول التي نجحت في نمو وتنويع الصادرات.
نقلا عن الاقتصادية
وفي رأيي الملاحظة الخامسة هو حل شركة الصادرات أو دعمها لتصبح رافداً للتصدير الخارجي ولو أني دائماً أرى في الشركات القديمة في السوق السعودي أن من الافضل حلها بالكامل فوجودها زي عدمه ولا يصلح العطار ما أفسده الشيب
صحيح احيانا افضل علاج هو الكي و احيانا البتر و احيانا الاصلاح بفكر جديد، في الاخير يعتمد على الحالة