صادف يوم الاثنين الماضي الموافق الثالث من شهر ربيع الآخر مرور سبعة أعوام منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) الحكم في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، والبلاد من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها تشهد إنجازات حضارية غير مسبوقة شملت جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية منها، بما ذلك السياسية.
من بين أبرز تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر خلال العام الماضي، تَعامل المملكة غير المسبوق على المستوى الدولي والعالمي مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بحشدها لكافة الطاقات البشرية من الكوادر الصحية والموارد المالية اللازمة لتوفير العلاج للمصابين واللقاح المجاني لكافة سكان المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم وإمكانياتهم المالية ووضعهم الاجتماعي، ليشمل ذلك حتى المخالفين لنظامي العمل والإقامة دون أي تبعات قانونية.
الملك سلمان في كلمته الشهيرة التي القاها لشعبه وللمقيمين في المملكة عند انتشار الجائحة على المستوى العالمي، وضع صحة الإنسان وسلامته بأعلى قمة أولوياته اهتماماته، معتبراً أن سلامة صحة الإنسان شأن وطني هام لا يعلو عليه شأن مهما كان، الأمر الذي لم يحظ بنفس الدرجة والقدر من حيث الاهتمام بعدد من دول العالم، التي قدمت مصلحة اقتصاداتها وعدم تأثرها السلبي بتداعيات الجائحة على صحة الإنسان وسلامته بتطبيق مبدأ وسياسة ما يُعرف بـ"مناعة القطيع".
فمنذ الإعلان عن تفشي الجائحة عالمياً، وجه الملك سلمان الحكومة بتبني العديد من السياسـات التحفيزيـة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الجائحة، حيث قد ساهمت الحزم المالية التي تم تبنيها بقيمة 422 مليار ريال (238 مليار ريال حزمة تحفيز متبناة من قبل وزارة المالية و184 مليار ريال حزمة تحفيز مُتبناة من قبل البنك المركزي السعودي) في التخفيف من حدة التأثيرات الصحية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة بما في ذلك دعم مسارات التعافي الاقتصادي.
ولقد أثبتت المملكة بأنها على المستوى العالمي من بين أفضل الدول بل أفضلها في التعامل مع الجائحة من حيث المحافظة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأيضاً أثبتت بأنها الأفضل من حيث سرعة تعافي الاقتصاد مقارنة حتى بدول مجموعة العشرين، حيث قد نما الناتج المحلي بالربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 1.8% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي ونمو القطاع الخاص، وكذلك تحقيق الميزانية العامة للدولة لفائض مالي بلغ 6.6 مليارات بالربع الثالث من نفس العام ولأول مرة منذ عام 2019، ما تسبب في تضييق فجوة العجز المالي حتى الربع الثالث من العام ليصل إلى 5.3 مليارات ريال.
ويأتي الإعلان عن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 خلال الخمس السنوات الأولى من انطلاقتها بانتقالها إلى المرحلة التالية، ليؤكد على تحقيق الرؤية لمستهدفاتها خلال الفترة الماضية منذ انطلاقتها في شهر إبريل 2016، بل تجاوزها للعديد من الأهداف، حيث على سبيل المثال لا الحصر، انطلق برنامج الإسكان في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، فقد ركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.
وقد حقق البرنامج منذ انطلاقته نجاحات ملموسة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق. كما وتمكن البرنامج من تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.
دون أدنى شك بأن عهد الملك سلمان، عهد مَيْمُوْنْ بكل ما تحمله الكلمة من معنى منذ توليه حفظه الله لمقاليد الحكم في البلاد في 23 يناير 2015، حيث شهد عهده ولا يزال يشهد العديد من الإنجازات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغ إجمالي عامة مشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حتى نهاية أكتوبر الماضي 785 مشروعاً بتكلفة إجمالية تزيد عن 5,5 مليارات دولار أمريكي، استفادت منها 76 على مستوى العالم في مجالات متعددة، منها الصحية والتعليمية والمرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والإصلاح البيئي والتعافي الاقتصادي.
نقلا عن الرياض
