شهد المؤشر العام للسوق السعودية، مطلع هذا الأسبوع، ارتفاعا ملحوظا بعد وصوله إلى منطقة 11675 نقطة التي كانت بدعم من قطاع الطاقة والبتروكيماويات تزامنا مع اقتراب النفط من منطقة 85 دولارا لسعر البرميل، ثم شهد بعدها تراجعا لمنطقة 11330 بهبوط قارب 350 نقطة، حيث ارتد من هذه المنطقة؛ كونها تمثل متوسط 50 يوما المتحرك للمؤشر العام، وتعد منطقة ذات أهمية لدى كثير من المتداولين والمستثمرين، حيث المحافظة عليها تعني استمرار زخم الصعود، بينما كسرها يعني مزيدا من التراجعات التي قد تشهدها السوق حينها. كما تمثل منطقة 11200 نقطة منطقة دعم للقناة الصاعدة الفرعية من 11000 نقطة التي تعد الدعم الأخير بين مناطق الدعم القريبة، ومن الضروري جدا المحافظة عليها عند تعرض السوق لأي ضغوط مستقبلا.
حاليا، يعد الوقت الحالي فترة إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري، وغالبا ما تشهد السوق خلال فترة الإعلانات بعض التقلبات السعرية المعتادة خلال مثل هذه الأوقات، حيث تتابع معظم الصناديق، وكذلك كبار المستثمرين، هذه النتائج لزيادة مراكزهم أو تخفيفها، حتى ربما تغييرها جذريا، وفقا لما تعلنه الشركات من أرباح أو خسائر. ومن الطبيعي خلال هذا الربع أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثيره المباشر وانعكاسه الإيجابي على القطاعات والشركات ذات العلاقة به، حيث ستكون النتائج لها إيجابية وأفضل من الربع المقارن بالعام الماضي، وربما تتفوق بعض نتائجها على الربع الثاني من العام. في الحقيقة هناك بعض الشركات استبقت تحركاتها للنتائج، وشهدت ارتفاعات مجزية، بينما بعضها الآخر لم يكن كذلك على الأقل حتى الآن، لذلك فمن الطبيعي أن نرى تنقلات للسيولة للشركات التي لم تتفاعل سعريا مع صعود أسعار النفط رغم علاقة منتجاتها الوثيقة به، والحديث يشمل أيضا علاقتها بأسعار الغاز كذلك.
من جهة أخرى، يطالب البيت الأبيض منتجي النفط بزيادة المعروض منه لاحتواء ارتفاع الطلب الذي أثر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة التي ما زالت تعاني آثار الجائحة، ويمثل ارتفاع أسعار الوقود بها عقبة كبيرة لعلاقته بارتفاع أسعار السلع وبالتالي زيادة نسبة التضخم، فضلا عما يشكله من قلق لدى المستهلك وضغط عليه، في ظل تراجع عدد الوظائف المعلن عنها أخيرا التي جاءت أقل من التوقعات بنسبة كبيرة.
هاجس ارتفاع التضخم المتكرر على لسان عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي، ونبرتهم بالحديث عنه، يوحيان بأنه لن يكون مؤقتا، كما يصرح به بعضهم، أو على الأقل كما يتمنون أن يكون، فارتفاع التضخم لفترة أطول قد يدفع الفيدرالي إلى رفع نسبة الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وربما تقليص فترة التيسير الكمي في وقت أقل من المعلن عنه؛ الذي ستكون نهايته قبل النصف الأول من العام المقبل. كما أن ارتفاع أسعار السلع يضغط على هامش ربح الشركات، وبالتالي يؤثر سلبا في نتائجها أو يخفض من أرباحها إلى حد كبير، فلا غرابة أن تشهد الأسواق العالمية بعض التذبذبات الحادة التي رأيناها الفترة الماضية، وربما تستمر حتى ينتهي موسم الإعلانات لشركاتها. لذلك ينبغي متابعة مؤشر الدولار الذي سيترجم ارتفاعه ما سبق من مخاوف في حال اختراقه منطقة 95، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
