تبدأ غدا الخميس السابع من الشهر الجاري شركة التطوير العقاري "روشن"؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بإطلاق مرحلة البيع على الخارطة للمرحلة الأولى لحي سدرة - شمال مدينة الرياض، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وتشتمل تلك المرحلة على بناء 4500 وحدة سكنية، ضمن أكثر من 30 ألف وحدة سكنية سيتم استكمال بنائها في مراحل تالية، على مساحة إجمالية للحي تصل إلى 20 مليون متر مربع، وتلتزم الشركة في تنفيذ مشاريعها العملاقة تلك بتقديم أفضل الوحدات السكنية التي تلائم تطلعات عملائها المستهلكين، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتطوير مجتمعات حديثة ومتكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، والعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري، ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، والإسهام في دعم الخطط الحكومية لأجل رفع معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين وصولا إلى نسبة 70 في المائة بحلول 2030.
وحسبما هو معلوم، سيشمل نشاط الشركة تطوير أحياء سكنية ضخمة في تسع مدن تقع في أربع مناطق رئيسة من مناطق المملكة "مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، عسير"، تصل المساحة الإجمالية للأراضي الممنوحة للشركة لأجل تطوير تلك المشاريع السكنية العملاقة إلى 150 مليون متر مربع، ووفقا لما أكدته الشركة فإنها تستهدف تطوير أحياء سكنية تركز على الاستثمار في المساحات العامة المشتركة، لتوفير بيئة إيجابية وجاذبة للعيش والعمل والترفيه، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتحتفي بالتراث الحضري للمدن السعودية.
لماذا ينظر إلى الشركة الوطنية للتطوير العقاري "روشن" على أنها ستتولى قيادة التحول في السوق العقارية المحلية؟ الإجابة بشكل مختصر، أنها ستضخ في جانب العرض عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة (شقق، فلل)، ضمن أحياء متكاملة على أرقى معايير الجودة وأفضل المقاييس، وبأسعار ملائمة للمستهلكين، حسب قدراتهم ودخلهم، وهو الأمر الأهم الذي طالما افتقرت إليه أغلبية مشاريع الإسكان السابقة، التي عانى المجتمع الاستهلاكي محليا رداءة البناء في جانب منها، وعانى أيضا تضخم أسعارها بصورة فاقت قدرات المستهلكين، عدا ما عاناه كثير من المستهلكين من انخفاض جودة ومستوى تطوير الأحياء من حيث الطرق والحدائق وغياب كثير من متطلبات جودة الحياة والمعيشة في تلك الأحياء.
إن انطلاق منتجات شركة "روشن"، ودخولها عمليا على جانب العرض وفق تلك المواصفات والمعايير والأسعار الملائمة، وانتشارها في تسع مدن كبرى في أربع مناطق رئيسة من المملكة، يعني بالدرجة الأولى توافر "المعيار المثالي" في السوق العقارية المحلية، الذي سيكون بمنزلة المعيار الاسترشادي لبقية شركات التطوير العقاري الأخرى، التي لأجل المحافظة على وجودها في السوق المحلية، لا بد أن ترتقي بجودة منتجاتها السكنية المتنوعة إلى الحد الأدنى لجودة منتجات "روشن" على أقل تقدير، وإذا أرادت المنافسة والاحتفاظ بحصتها السوقية، فلا بد من أن تعمل بشكل مستمر على رفع جودة منتجاتها، ولا تكتفي فقط بمجرد الوصول إلى ذلك الحد الأدنى!
الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عما سبق ذكره أعلاه، أن تتنافس بقية شركات التطوير العقاري على تسويق وبيع تلك المنتجات بأفضل الأسعار المناسبة للمستهلكين، وهو ما يعني الانتقال التدريجي للسوق العقارية نحو مزيد من التنافسية العالية، على عكس ما كانت عليه طوال عقود زمنية ماضية، ويعني أيضا خروج عديد من شركات ومؤسسات التطوير العقاري "البدائية" في نمط عملها ومنتجاتها من السوق، لعدم قدرتها على الوفاء بالمعايير والنمط التنافسي الجديد في السوق، وأن لا سبيل لبقائها - إن أرادت البقاء - إلا بالالتزام بتلك المعايير والمقاييس الجديدة لتنافسية السوق العقارية، وكل هذا سيؤدي إلى إفساح المجال أمام شركات ومؤسسات التطوير العقاري القادرة فعليا على الوفاء بتلك المعايير، التي بوجودها واتساع نشاطاتها وزيادة حصصها السوقية، سيؤدي كل ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي بصورة مستدامة، والإسهام الفعلي في تحسين مستويات المعيشة، وتوفير وظائف وفرص عمل للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة، وبالتأكيد الإسهام في رفع معدلات تملك السعوديين للمنازل بصورة مستمرة، سواء بالوصول إلى نسبة 70 في المائة بحلول 2030، أو بما سيليها من أعوام وعقود زمنية تالية، والمحافظة في ضوء كل ذلك على الجودة العالية للمنتجات والأسعار التنافسية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع السعودي.
يمكن تأكيد أن الربع الرابع من العام الجاري، يحمل كثيرا من المبشرات بمستقبل السوق العقارية المحلية، التي لا تقف عند انطلاق تدشين منتجات الشركة الوطنية للتطوير العقاري "روشن"، وهو الأمر الذي يحمل كثيرا من القيمة المضافة للسوق العقارية، التي ستحدث نقلة نوعية عالية جدا على مستوى كل من جودة البناء والتطوير والأسعار الملائمة حسبما تم تأكيده أعلاه. إذ تترقب السوق العقارية خلال الربع الجاري ومطلع العام المقبل، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي، التي تشمل الأراضي المطورة البالغة مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد البالغة مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، في ثلاث مدن رئيسة (الرياض، جدة، الدمام)، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من النظام التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر في 17 مدينة أخرى (الأحساء، حفر الباطن، عنيزة، بريدة، حائل، عرعر، سكاكا، القريات، تبوك، المدينة المنورة، ينبع، الطائف، الباحة، خميس مشيط، أبها، نجران، جازان)، ويؤمل أن تسهم هذه التحولات المهمة مجتمعة في زيادة العرض من الأراضي المطورة، والمنتجات السكنية ذات الجودة العالية، وفق أسعار أدنى بكثير من المستويات المتضخمة التي وصلت إليها خلال الفترة الراهنة، وهي المستهدفات التي تصدرت نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، وفقا لما نص عليها في مادته الثانية منه: (1) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. (2) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. (3) حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
نقلا عن الاقتصادية
الاسعار لم يتم الاعلان عنها حتى الان، فكيف حكمت بانها ستكون ملائمة للمستهلكين وتجزم بانها ستكون اقل من مشاريع الاسكان؟ كذلك الامر بالنسبة للجودة التي تغنيت بها وتطالب "المنافسين" بالالتزام بالحد الادنى المطبق بمشروع روشن!
شكرا على المقال اعلاه، لأنه يثبت للجميع بأنك لاتكتب ولا تستوعب فعلا مشاكل المواطن الذي يعاني منذ عقود الأن مع مشكلة الأسكان. وليس لك أي علاقة بهذا الملف لا من بعيد او قريب سوى أنه يجذب لك الأهتمام. كنت أتمنى من أي كاتب أن يكتب ويتسأل كيف حصلت روشن وغيرها على التصاريح التي كانت ممكن تأخذ مالا يقل عن عشرة سنوات او حتى مستحيله وبهذه السرعة. لماذا رؤوس اموال لدينا عملت مشاريع وأبراج سكنية ضخمة ومعروفة بالخارج لكن لم تستطيع هنا بالرغم من فرق هامش الربح الكبير بين الأثنين لمصلحة المشاريع الداخل. لماذا لم تكتب عن الشركات الخارجية التي حاولت الأستثمار بالداخل ثم تكبدت بخسائر ونفذت بجلدها. لماذا لم تكتب عن أن الأحتكار الذي حاصل من جهة وأحدة فقط سوف يؤدي لأخطاء وزيادة التكلفة بسبب أن من يديرها اجانب لايعرفون متطلبات وحاجات المواطن عدا ان تكاليف رواتبهم الضخمة جدا سوف يتحملها المشروع وفي النهاية المواطن. لأنه معلروف حول العالم بأن التطوير العقاري صناعة محلية. حتى الأن، يوجد مشاريع البيع على الخارطة انجزت المطورين مراحل لكن هناك تأخير او تعطيل لشهادة الأنجاز التي تؤهله لطلب الدفعات من المشترين مما يؤخر المشروع والجميع يتضرر. الخلاصة، الأحتكار هذا خطير جدا ونحن لسنا بدولة اشتراكية ولله الحمد.
احسنت كلامك 100% وهذا الكاتب وامثاله لن يستطيع الرد عليك