حسم مجلس القضاء الأعلى جدلا طويلا حول مرجعية الفصل في قضايا الاعتراض على المخالفات المرورية بأن تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم !
فحتى تباشر المحاكم المرورية عملها، فإن لجنة تشكل عادة من عناصر من جهاز المرور نفسه تبت في الاعتراضات ضد المخالفات ومسؤولية الحوادث المرورية، وهو أمر لا يتفق مع مبدأ الحيادية !
وبقرار المجلس الأعلى للقضاء أصبح بإمكان المعترضين أن ينهوا قضاياهم بوقت أقصر وعدالة لا تشوبها أي ظنون سلبية أو خاطئة، بعد أن كانت قضاياهم أشبه بالكرة التي تتقاذفها بعدم الاختصاص محاكم العدل ومحاكم الديوان، فتعطلت مصالحهم وعلقت معاملاتهم، خاصة أن العديد من معاملات الخدمات الحكومية ربطت بسداد المخالفات المرورية !
وهي مسألة سبق وأن انتقدتها في مقالات عديدة، فما علاقة تجديد جواز السفر مثلا بتسديد غرامة مخالفة مرورية، ودعوت حينها كل جهاز حكومي أن يتحمل مسؤولية تحصيل مستحقاته بدلا من رهنها بخدمات أجهزة حكومية أخرى لا علاقة لها بها، واعتبرت ذلك وما زلت نوعا من التعسف في التعامل مع خدمات ومعاملات المواطنين والمقيمين !
باختصار.. لا تزر وازرة وزر أخرى !
نقلا عن عكاظ
