علم الاقتصاد ببساطة شديدة وبدون الخوض بالنظريات المعقدة يعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يؤدي إلى تحقيق أقصى ناتج ممكن وذلك بأقل تكلفة ممكنة وبالتالي تحقيق أقصى عائد ممكن, مع الأخذ بعين الاعتبار بان الاقتصاديون عادة ما ينظرون إلى التنمية الاقتصادية في بعض الدول النفطية على أنها نمو اقتصادي أكثر منه تنمية, وذلك لعدم تغطيتها للمفهوم العام والشامل للتنمية الاقتصادية بكافة روافدها وخصائصها, الأمر الذي يدفعنا بضرورة للتفريق ما بين مفهومي النمو الاقتصادي (و) التنمية الاقتصادية.
حيث يشير النمو الاقتصادي إلى معدلات نمو الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد للدولة المعنية بينما يشير مفهوم التنمية الاقتصادية الأوسع إلى التنمية الشاملة والمتوازنة بشكل نسبي لكافة قطاعات المجتمع وأفراده وأقاليمه الجغرافية, هذه وكثيرا ما يتردد بالفترة الأخيرة تصريحات حول أهمية التحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي خاصة وأن أغلب الدول الخليجية ( كانت ) تبيع النفط بسعر رخيص نسبيا ومن ثم تشتري بأعلى من قيمته بضائع وسلع وحتى خدمات مرتفعة القيمة وبالنهاية البترول الذي يستخرج سوف ينضب أما تلك السلع لن تنضب وسوف يبقي بل يرتفع الطلب عليها, ولذلك لا بد التحول من اقتصاد ريع النفط إلى اقتصاد إنتاج متنوع, وكعادتي عند التعامل مع المصطلحات الاقتصادية أجد من الأهمية شرحها وتبسيطها للقارئ الكريم غير المتخصص قبل تناول الموضوع بالمقال وعليه فإن: -
الاقتصاد الإنتاجي: يُشير بان كل دول لديها موارد تضطلع الحكومات نحو استغلال تلك الموارد بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة عبر الأجهزة المعنية في الدولة حيث يقع علي عاتقها تحديد ايطار الهيكل الاقتصادي الوطني وفقا لما تملكه من موارد وما تتمتع به من ميزة نسبية وعناصر الإنتاج التقليدية الاربعه ( الأرض , العمل , رأس المال التنظيم ) أضف الي ذلك العنصر العصري الخامس ( التكنولوجية ) وعليه فان النظام الاقتصادي الإنتاجي يؤدي الي مشاريع اقتصادية حقيقية تخفض من معدلات البطالة ومن خلالها يتم تشغيل القوي العاملة وبالتالي يزيد استهلاكها نتيجة زيادة دخلها وبعدها يقرر انشاء مشروعات جديدة نتيجة زيادة الطلب الكلي فتستوعب عمالة اضافية وهكذا هَلُمَّ جَرَّا.
الاقتصاد الريعي: مصطلح سياسي أكثر منه اقتصادي ويشير إلى حصر النشاط الاقتصادي في قطاع يحقق الربحية دون أن يكون لصاحب الريع أي نشاط إنتاجي وإبداعي يذكَر, بل يقوم على الكسب دون مجهود ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الريع النفطي, ريع المواد الأولية المنجمية والزراعية, ريع طرق التجارة العالمية, ريع تمثيل الشركات متعددة الجنسية, الريع العقاري , وذلك بدون أن يحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد إذا يعتمد:
- أما وجود موارد داخلي غير مضمونة الاستمرارية ( مثل النفط, الغاز, المعادن ).
- أو على موارد مالية خارجية غير مرتبطة مع العملية الإنتاجية مثل الاستثمار بأسواق المال العالمية والتي لا يستفد منه سوي أصحاب رؤوس الأموال الذين يجيدون التوقعات بالصعود والهبوط سواء للسلع أو الأوراق المالية.
هذة من أخطر تداعيات الاعتماد على الدخل الريعي أن اقتصاد البلاد يبقى رهنا للمتغيرات الخارجية أو حتى الداخلية وعليه فإن أي هزة تصيب الاقتصاد العالمي أو حتى حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة البرق إلى اقتصاد الدول التي تعتمد على الريع ( على سبيل المثال ريع النفط ) وينتقل أثر تلك الهزة الاقتصادية لمختلف روافد التنمية حتى الاجتماعية منه.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر, من الضروري في ظل الأوضاع الإقتصاديه الراهنة معرفة الفرق بين السيولة (و) الملاءة المالية حيث " السيولة " تعني القدرة على تغطية التزاماتها الحالية من خلال الأصول المتداولة,آما " الملاءة المالية " هي قدرة على تغطية التزاماتها المستقبلية المستحقة, مع أهمية التنوية بأن عند عدم القدرة على سداد الإتزامات قصيرة الأجل فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على المصداقية, آما إذا استمر العجز في سداد الديون عندها يحدث الإفلاس.
ختاما لم يبق للتذكير سوي. . . بأهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لبناء اقتصاد عصري ومستقر يرتكز على قاعدة عريضة ومتنوعة من الموارد الاقتصادية ويتسم بدرجة عالية من التكامل الداخلي المتجسد في الترابط الوثيق بين قطاعاته وأنشطته المختلفة ويقتضي تنفيذ هذا التوجه تحقيق زيادات ملموسة ونقـلات نوعيـة فـي إسـهامات القطاعات غير النفطية ( الإنتاجية والخدمية ) في الناتج المحلي الإجمالي وفـي الصـادرات.
خاص_الفابيتا
كلام جميل وبطريقة مبسطة، لا أزال أرى في هذه الكاتبة مكاناً إقتصادياً أكثر فائدة للإقتصاد السعودي والتوجه الجديد لرؤية ٢٠٣٠، نتمنى ذلك وسأكون باذن أول المهنئين لها على ذلك