تنشر شركة النفط البريطانية تقريرا إحصائيا عن الطاقة عادة سنويا بشكل عام، وأصبح هذا التقرير مصدرا معلوماتيا وتحليليا مهما وموثوقا لكل المهتمين بالطاقة. عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب أزمة كورونا، لذلك اخترت مقتطفات من واقع الطاقة، كما جاء في التقرير، وتعليقا على توجهات 2021.
التقرير يتطرق في البداية إلى أن عام 2020 شهد أكبر نزول للاستهلاك في مصادر الطاقة الأساسية منذ 1945 بنسبة 4.5 في المائة، وأن هذا التراجع في استهلاك الطاقة كان المساهم الأكبر فيه هو انخفاض استهلاك النفط، الذي أسهم بثلاثة أرباع مجموع النزول، والباقي من الغاز والفحم. وتعد دول مثل أمريكا وروسيا والهند أكثر الدول التي أسهمت في انخفاض الاستهلاك، بينما سجلت الصين أعلى نسبة في النمو بـ2.1 في المائة، وهناك عدة دول أيضا سجلت نسب نمو أقل. كما أن استهلاك النفط انخفض 9.1 مليون برميل، أقل مستوى منذ 2011. وسجلت أمريكا أكبر انخفاض 2.3 مليون برميل، ثم أوروبا 1.5 مليون، ثم الهند 480 ألفا، بينما الصين سجلت ارتفاعا 220 ألف برميل.
كما أن إنتاج النفط انكمش 6.6 مليون برميل، "أوبك" تحملت ثلثي هذا الانخفاض، بينما روسيا تحملت مليون برميل، وأمريكا 660 ألف برميل. كما أن سعر البرميل وصل إلى أدنى مستوياته منذ 2004، وتوظيف المصافي انخفض إلى 74.1 في المائة، أقل مستوى منذ 1985. وهنالك ملاحظة مهمة في التقرير، أنه أشار إلى الحديث عن مصادر الطاقة المتجددة التي نمت رغما عن التراجع العام للطاقة.
ويقفز تقرير شركة النفط البريطانية إلى الحديث بالأرقام والنسب عن انخفاض إنتاج الغاز 2.3 في المائة في العالم، جاء الانخفاض من روسيا وأمريكا وإيران، لكن حصة الغاز من المصادر الأساسية ارتفعت لتصل إلى 24.7 في المائة. كما أن إنتاج الكهرباء انخفض 0.9 في المائة، لكن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت من 10.3 في المائة إلى 11.7 في المائة. ويسجل التقرير أن انبعاثات الكربون انخفضت 6.3 في المائة، أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن استهلاك الغاز انخفض 2.3 في المائة، لكنه سجل ارتفاعا كنسبة من مجموع مصادر الطاقة الأولية حيث أصبح 24.7 في المائة، غالبا على حساب الفحم. ويعود ويؤكد التقرير أن أكبر الدول مساهمة في انخفاض استهلاك الطاقة كانت أمريكا ثم الهند ثم روسيا. بينما الصين سجلت أكبر ارتفاع في الطلب على الطاقة بارتفاع سجل 2.1 في المائة. كما أن الطلب على النفط شهد أكبر انخفاض من أمريكا "2.3 مليون برميل"، ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند. بينما الصين سجلت ارتفاعا في الاستهلاك من النفط، كما سجل الغاز الطبيعي انخفاضا في الأسعار، حيث سجل الغاز الآسيوي أكبر انخفاض، ويعد هذا أول مرة في تاريخه. ويلاحظ التقرير تراجع استهلاك الفحم بنسبة 4.2 في المائة وهبوط إنتاج الفحم بنسبة 5.2 في المائة. كما ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة "دون المائية" 9.7 في المائة وبالتالي أقل من متوسط العقد الماضي الذي كان 13.4 في المائة، أكبر مصدر لنمو الصين ثم أوروبا، ثم أمريكا. ويعود السبب إلى أن العام الماضي ربما يعد استثنائيا بسبب انتشار فيروس كورونا، والجدل حول التعامل مع تداعياتها لذلك جاءت التغيرات في صورة الطاقة عالميا غير متوقعة، لكن على الرغم من الهزة العنيفة، استطاع العالم أخيرا التعامل مع التبعات بيقظة وحنكة وحكمة أحيانا، فمثلا استطاعت المملكة بالتعاون مع روسيا تكوين مجموعة "أوبك بلس" لرصد التطورات ومتابعة السوق في العرض والطلب، لذلك ارتد الطلب، ولو أنه لم يصل إلى مستوى 2019، لكن تبعات وتداعيات كوفيد - 19 وتباطؤ الاقتصادات المهمة ما زالت مستمرة، إلا أن تماسك الأسعار يدل على إدارة حصيفة للقطاع في ظروف عالمية معقدة. كما أن أسعار الفحم ارتدت إلى مستويات قوية، ما أدى إلى تنامي إنتاج الكهرباء من هذا المصدر.
نقلا عن الاقتصادية
تقلص اعتماد الصين على الصادرات وتنمية الاستهلاك المحلي وتنمية الطبقات الفقيرة قد يجعل نمو اقتصادها بمعزل عن العمولة ويزيد طلبها من النفط بعيد عن متطلبات وتعقيدات القوى الغربية المناخية
وارد ، ولكن ايضا سعي الصين نحو الطاقة المتجددة كما يذكر التقرير اسرع من الدول الغربية لاسباب تخص جودة الحياة في الصين.