أكد خبراء بصندوق النقد الدولي International Monetary Fund -IMF في تقرير صدر عن الصندوق، بناءً على نتائج جولة مشاورات المادة الرابعة التي قام بها فريق من الصندوق في شهر إبريل الماضي للمملكة، باستمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع الخبراء أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 % خلال العام الجاري و3.6 ٪ خلال العام 2022. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن هذا التعافي المتوقع سيكون مدفوعاً بقوة وقيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري، حيث يتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 5.8 % وسيستمر النمو على المديين المتوسط والطويل بنمو يقدر بـ 4.8 % في المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030، قد ساهمت بنجاح في دعم تعافي الاقتصاد السعودي وفي اجتيازه لتداعيات الأزمة المزدوجة التي حلت بالاقتصاد السعودي المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط في آن واحد.
كما وساهم التطور الملحوظ والمتزايد في نفس الوقت للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي في كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة.
وكان لسلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة دور مهم في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات.
وثمن التقرير دور المملكة الريادي والقيادي على المستوى الدولي خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين وجهودها المستمرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال توزيع للقاحات، وتخفيف الأعباء المالية على الدول الفقيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة أسعار النفط.
إن الشراكة القوية والمتينة بين القطاعين العام والخاص على النحو المتوخى في برنامج «شريك» وفقاً لما ورد بالتقرير سيشجع الاستثمارات في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية والحصول على تمويل منخفض التكلفة، بالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية لتسهيل ممارسة الأعمال.
القطاع المالي، وبالتحديد دور البنك المركزي السعودي (ساما) نال حظاً وافراً بالإشادة فيما يتعلق بالتحديد بالتدابير والقرارات المالية التي اتخذها، والتي أسهمت بفعالية في التخفيف من حدة وضراوة الأزمة على القطاع المالي بشكلٍ عام وعلى القطاع الخاص بشكلٍ خاص، وبالذات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: الإشادة بتدابير دعم القطاع المالي أثناء الجائحة وأهمها: «برنامج دعم تمويل القطاع الخاص» الذي أطلقه البنك المركزي ومساهمته في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، وتأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحمل رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، ودعوة البنوك إلى إعادة هيكلة القروض الحالية بدون أي تكاليف أو رسوم إضافية، والاستمرار في ثبات صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك التطور السريع في قطاع التقنية المالية.
هذه التدابير وغيرها التي اتخذها البنك المركزي السعودي، قد أسهمت في تمتع النظام المصرفي السعودي بمستويات سيولة مريحة، وفي تمتع المملكة باحتياطيات مرتفعة وهي أكثر من كافية للحفاظ على الربط بين الريال والدولار الأمريكي.
وَخَلُص التقرير إلى أن التدابير الحكومية التي اتخذتها وعملت عليها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد، قد أثبتت نجاح المملكة في التعامل مع الأزمة، وفي نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي ومواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتبعاً لذلك توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,4 % هذا العام، ويرتفع لاحقاً إلى 4,8 % عام 2022، وأن يستمر تعافي الاقتصاد السعودي مع تراجع معدل البطالة ونجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي وسياسات الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين وفقًا لاحتياجاتهم وأموالهم، حيث كان الهدف بموجب رؤية المملكة 2030 هو رفع معدل ملكية المواطنين للمنازل من 47 % في عام 2016 في حين قد بلغت النسبة 62 % في عام 2020 والاستمرار في تعزيز النسبة وصولاً إلى نسبة 70 % بحلول عام 2030.
نقلا عن الرياض
