بين فترة وأخرى يشكو المتداولون في سوق الأسهم السعودي من تعطل مواقع شركات الوساطة وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية أثناء فترة التداول مما يحرم المتداول من حقه في البيع والشراء في الوقت الذي يقرره ويراه مناسبا , في حين تكتفي هذه الشركات بالاعتذار وأن هذه الأعطال خارجة عن ارادتها , وبالنظر الى تكرر هذه الأعطال لاسيما مع الزيادة الملحوظة في اعداد المتداولين وارتفاع السيولة اليومية للسوق فإن هذه المعضلة تحتاج الى حلول دائمة , لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف الى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية إقليميا , والى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية, والى لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره.
من وجهة نظري ان هذه المعضلة ينبغي ان يتم التعامل معها عبر مسارين متوازيين, فالمسار الأول يعنى بتطوير قدرات هذه الشركات على استيعاب المزيد من المتداولين من الناحية الكمية والفنية ,وتطويرها كذلك ضد الهجمات السيبرانية لحماية حسابات العملاء لديها , ومنع اختراقها في حال كان سبب التعطل مثل هذه الهجمات , ولهذا ينبغي على شركات الوساطة المالية, وشركة تداول تطوير أجهزتها وبرامجها لتواكب الاقبال المتزايد للمستثمرين في السوق المالية السعودية, من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية لها, ويمكن ذلك من خلال زيادة الأجهزة المتطورة لديها وتدريب العنصر البشري ليكون مؤهلا للتعامل مع هذه التطورات , ويمكن كذلك عقد شراكات مع شركات الوساطة العالمية في الأسواق الناضحة في الغرب والشرق والتي ينفذ بعضها عشرات الملايين من الصفقات اليومية , والاستفادة من خبراتها ونقلها الى السوق المحلي.
أما المسار الآخر للتعامل مع هذه الأعطال فهو المسار القانوني بعد توقف التداول بسبب هذه الأعطال لمواقع شركات الوساطة , وتضرر عملاء الشركة من هذا التوقف , فما هو في هذه الحالة الرأي القانوني حيال ذلك؟
حقيقة لا املك الإجابة القانونية على هذا التساؤل , لكن الكثير من المتداولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات يطالبون بالتعويض من توقف التداول , ويعبرون عن ذلك بأن هذا التوقف أدى الى تفويت الفرص عليهم بالبيع أو الشراء في الوقت المناسب , وأن شركة الوساطة لا تخلوا من المسؤولية نتيجة عدم تطويرها لأنظمتها وموقعها مقابل ما تجنيه من أرباح من جراء اشتراكات المتداولين , وما تحصل عليه من عمولات عند البيع أو الشراء , وبالتالي فمن المفترض أن تكون خدماتها مواكبة لتطورات السوق المالية , وأن تعمل باستمرار لإرضاء عملائها .
وعلى صعيد شركات الوساطة فإنها ترى أن تعطل مواقعها خارج عن ارادتها , وأنها المتضرر الأكبر من هذا التعطل نتيجة توقف التداول عبر منصاتها , وبالتالي فقدها للعمولات خلال فترة التعطل.
بين هذين الرأيين يحتاج الأمر إلى تدخل الجهات الاشرافية على السوق المالية , لا سيما هيئة السوق المالية, ببحث هذا الموضوع , ووضع القوانين والأنظمة التي تراعي مصالح الطرفين ( المتداول وشركة الوساطة) عند توقف التداول من أحد الشركات , وما ينتج عنه من حرمان المتداول من البيع أو الشراء مثل بقية المتداولين عبر الشركات الأخرى, حيث يوجد فراغ قانوني حتى الان – حسب علمي- للتعامل مع اعطال شركات الوساطة , وإعطاء كل ذي حق حقه , لا سيما أن الأغلبية الساحقة من المتداولين يمارسون التداول عبر مواقع وتطبيقات شركات الوساطة وليس عبر الصالات في فروع شركات الوساطة.
ومن جهة أخرى ينبغي على الجهات الاشرافية على السوق المالية الزام شركات الوساطة بتطوير أنظمتها ومواقعها لتواكب نمو السوق السعودي وارتفاع معدلات السيولة فيه.
خاص_الفابيتا
