رؤيتنا الطموحة هدفت إلى رفع مساهمة قطاعنا الخاص من 40 إلى 65 في المائة من إجمالي ناتجنا المحلي، وزيادة إيراداتنا غير النفطية من 27 إلى 69 في المائة، لتحقيق العوائد الصافية ودعم اقتصادنا التنافسي للصعود من المرتبة الـ 25 إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وتعزيز مكانتنا كأكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لترفع نسبتها من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتحسين مرتبتنا الثالثة عالميا كأفضل دولة في الحرية المالية والنظام الضريبي، ومواصلة تقدم مركزنا الرابع كأقوى نظام مصرفي بين دول المعمورة.
هذه الأهداف جاءت استجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تنادي بضرورة تحسين بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال تعزيز شراكته مع القطاع الحكومي. لذا أطلقت المملكة برنامج "شريك" لتعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي، وتوفير أكثر من 77 في المائة من فرص العمل الجديدة من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص عبر محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ خمسة تريليونات ريال بحلول عام 2030، إضافة ما يصل إلى تريليوني ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وبصفته أداة تمكين استراتيجية، سيساعد برنامج "شريك" على تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، لتمكين القطاع الخاص بكل أطيافه لزيادة قيمة ثرواته واستثماراته لتغطي 72 في المائة من القطاع الاستهلاكي، و48 في المائة من قطاع البناء والعقارات، و32 في المائة من القطاع الصناعي، و12 في المائة من قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.
ويأتي عزم المملكة على تنفيذ برنامج "شريك" خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتنمية القدرات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وبهذه الخطوات الجريئة تصبح السوق السعودية مركزا دوليا لتنمية التجارة الحرة ومضاعفة قدراتها على توطين وظائفها في القطاعات الخدمية من 19 إلى 24 في المائة، وتشجيع مساهمة المرأة في العمل ومنحها الحوافز الملائمة، لرفع نسبة مشاركتها من 33 إلى 42 في المائة خلال خمسة أعوام.
ونظرا لأن برنامج "شريك" يعد جزءا لا يتجزأ من سعي القطاع الخاص لتنمية موارد الدولة الاقتصادية وزيادة قدراتها التنافسية، فإن حصيلة النمو الاقتصادي ستتأثر إيجابا لدى ارتفاع تدفق الاستثمارات وزيادة نسبة المحتوى المحلي وانخفاض وتيرة البطالة وتنمية الميزان التجاري لمصلحتنا وتراجع عبء الدين العام، خاصة أن البرنامج ألزم القطاع الحكومي أن يكون شريكا للقطاع الخاص وليس منافسا له، كي تقفز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 58.7 في المائة في العام الجاري إلى 70 في المائة خلال خمسة أعوام.
لذا يجب علينا تعديل نظام المشتريات الحكومية ليستفيد قطاعنا الخاص من الاستثناء المميز الذي اكتسبناه في منظمة التجارة العالمية الذي منح قطاعنا الحكومي أحقية شراء كامل احتياجاته من المنتجات والخدمات الوطنية مباشرة، وتفضيلها على منافستها الأجنبية من واقع التزامها بالمواصفات السعودية وليس بمدى ارتفاع أو انخفاض أسعارها.
هذه الخطوات حققت نجاحا مميزا في الدول النامية، مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، نتيجة تشجيع قطاعها الخاص وتخصيص شركاتها الحكومية، لترتفع قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أسواقها إلى 32 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي، فأصبحت معقلا لصناعة أكثر من 67 في المائة من أجهزة تقنية المعلومات، و55 في المائة من قطع غيار السيارات، و33 في المائة من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وهكذا سيحقق برنامج "شريك" أهداف رؤيتنا الطموحة.
نقلا عن الاقتصادية
.أعتقد أن مصنع لكفرات السيارات يمكن أن يحدث نقله كبيره في الاقتصاد السعودي بالذات من ناحية التصدير والحصول علي العمله الصعبه .
السعودية تستورد حالياً حوالي ١٠ ملايين إطار سنوياً واذا أفترضنا أن متوسط التكلفة بحدود ٤٥٠ ريال لجميع الانواع وهذا يعني أن تكلفة ما نستورده تفارب تكلفته ٤،٥ مليار ريال، وهي الاعلى في دول المنطقة فاذا أفترضنا وجود مصنع فكم سيصدر هذا المصنع وما هو ربحه؟ أعتقد أن أرباحه لن تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال لأفضل المتفائلين، وللمعلومية الروبيان المسترزع مردوده أعلى بكثير ولا يحتاج الى صعوبة في الاستزراع ولا في التصدير فأسواقه مضمونة في جميع أرجاء العالم