أحد أهم ركائز التمكين لتحقيق رؤية المملكة الإستراتيجية هيكلة القطاعات الحكومية، بهدف زيادة الحوكمة وتكامل الجهود لتيسير الأعمال المؤدية للأهداف المنشودة عام 2030م، فكان التطوير بأعمال تلك الجهات وسياساتها، وأيضاً دمج البعض منها التي تتلاقى في مواطن عديدة، وقد صدر في السابق دمج عدة وزارات كالعمل والشؤون الاجتماعية، ثم دمجها مع الخدمة المدنية وأيضاً دمج وزارتي البلدية والقروية والإسكان، ومؤخراً قبل أيام قليلة أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بدمج هيئة الزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك لتصبح تحت مسمى جديد هو «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، كإحدى الخطوات المهمة التي تمس قطاع الأعمال وأيضاً الأمن للاقتصاد والوطن نظراً لحساسية وأهمية القطاعين في دعم التنمية بالاقتصاد الوطني.
وقد عبر عن ذلك معالي وزير المالية من خلال شكره للقيادة بالموافقة على قرار الدمج، حيث إنه يرأس مجلس إدارة الهيئتين اللتين تلعبان دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد، وأيضاً لهما دور أمني وتنظيمي واسع لحماية الاقتصاد والمستهلك على حد سواء، فقد ذكر الوزير الأستاذ محمد الجدعان أن هذا القرار سيعزِّز الجانب الأمني ويساهم في تيسير الأعمال وتسهيل الإجراءات لقطاع الأعمال، فيمكن القول إن كل من يتعامل مع هاتين الجهتين سيتمكن من إنهاء إجراءاته بسهولة.
فالهدف هو أن يكون لهذا القطاع الذي تعمل الأجهزة الحكومية على رفع دوره ليمثِّل 65 بالمائة من الناتج المحلي، قادراً على الوصول لهذه النسبة، من خلال ممكنات عديدة من بينها تقليص الإجراءات، ليمكّن قطاع الأعمال من إنهاء كافة إجراءاته في معاملات الزكاة والضريبة وكذلك الجمارك، مما يوفر الوقت والجهد على الأعمال ويخفض التكاليف بتوفير الوقت لإنهاء الإجراءات ويمنع تشتيت الجهود ومتابعة المعاملات حضورياً بين الجهتين.
ورغم أن قرارات و إجراءات الدمج بين الأجهزة الحكومية ليست بالقرار السهل، فهي تأخذ حقها بالدراسة وينظر للممارسات والتجارب العالمية للتعلّم والاستفادة منها للخروج بأفضل الأساليب لتحقيق أفضل النتائج، لكن مع كل هذا فإن المملكة عندما أطلقت رؤيتها وقبلت التحدي للمنافسة عالمياً بالنهوض باقتصادها لآفاق جديدة، ركّزت على رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وما قرار دمج هيئتي الزكاة والدخل مع الجمارك إلا أحد أهم هذه الخطوات التي ينظر لها على أنها ستمكِّن الاقتصاد أكثر من الوصول للأهداف المنشودة فيه، كون الأجهزة الرسمية هي المشرف والمراقب والمنظم، وأيضاً يضاف لذلك فيما يخص الهيئتين بحماية الاقتصاد بجوانب عديدة، منها المساهمة في تعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من أي أضرار من دخول سلع ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات، وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجمارك، وكذلك الزكاة والدخل كجهة رئيسية أيضاً في كشف طبيعة الأعمال ومحاصرة التستر التجاري ومنع التهرب الضريبي.
نقلا عن الجزيرة
