تناولت جلسة حوارية وزارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، والتي عُقدت يوم السبت الماضي مناقشة رحلة الرؤية خلال الخمسة أعوام الماضية وما هو قادم من إنجازات، بما في ذلك تحديات وملامح المرحلة القادمة.
الجلسة الوزارية جمعت بين الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة ورئيس برنامج تحول القطاع الصحي، ومحمد الجدعان وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي، وأحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس برنامج جودت الحياة، ومحمد التويجري رئيس برنامج التحول الوطني.
ركز رئيس برنامج تحول القطاع الصحي في حديثه بالجلسة على أبرز الخدمات الصحية التي تحققت خلال الخمسة أعوام الماضية والتي أصبحت تُقدم للمراجعين من المواطنين للمراكز والجهات الصحية المختلفة عن بعد، ما ساهم في التخفيف من معاناتهم السابقة المتعلقة بالمراجعات الصحية وحجز المواعيد، بما في ذلك الحصول على الاستشارات الطبية والتشخيصات العلاجية والوصفات الدوائية والتي أصبحت جميعها تُقدم إلكترونياً.
ومن بين الخدمات الصحية المتطورة التي تحدث عنها الوزير وتُقدمها الوزارة إلكترونياً أيضاً، تطبيق "وصفتي" التي تَهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية للتيسير على المريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً بيسر وسهولة.
ومن جانبه، كشف رئيس برنامج جودة الحياة، أن الحكومة تستهدف عبر البرنامج، الرفع من جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب التحسين من البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن، لافتاً الانتباه إلى أن نسبة المناطق الخضراء في المملكة 4.2 أمتار للفرد، والهدف هو الوصول إلى النسبة الموجودة في المدن الكبيرة والناجحة وهي 9 أمتار للفرد. وأوضح الوزير أنه رُصد للبرنامج الذي يحتوي على 130 مشروعاً ميزانية تزيد على 60 مليار ريال (16 مليار دولار أميركي)، لتحقيق تلك الأهداف. وتطرق الوزير إلى برنامج التأشيرة السياحية التي أُطلقت قبل الجائحة، وأصدرت 450 ألف تأشيرة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الرغبة لدى الجميع في اكتشاف المملكة في جميع مناطقها وأماكنها السياحية، والتعرف على ثرواتها.
وحول برنامج تطوير القطاع المالي، أوضح وزير المالية إن رؤية المملكة 2030 ساهمت في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، إذ ساهمت تلك الهيكلة في توفير نحو 400 مليار ريال التي كانت تُهدَر في أبواب إنفاق لا جدوى منها.
وأضاف موضحاً أن الدور الذي منحته الرؤية للقطاع الخاص قد ساهمت في زيادة مساهمته في الاقتصاد السعودي إلى 51 % بنهاية 2020 مقابل نحو 45 % في السابق، مشيرا إلى أن صياغة أبواب الموازنة بصورتها الحالية قد ساهمت بصورة كبيرة في دعم مشروعات القطاع الخاص ضمن رؤية السعودية للتنويع الاقتصادي.
وعلى صعيد الأسواق المالية، أوضح الوزير أن التطوير الذي شهدته أسواق الدين في السعودية ساهم بصورة كبيرة في زيادة قيمة التداولات لترتفع بنحو 600 % خلال الـ 12 شهراً الماضية.
وأخيراً حول برنامج التحول الوطني، أوضح رئيس البرنامج أن 10 وزارات تتناغم يوميا لأهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن، وتمكين القطاع الخاص والبنية التحتية، مشيرا إلى أن 81 % من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا وأن 82 % من الخدمات العدلية مؤتمتة. وأوضح الوزير كذلك أن الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35 % في السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى تضاعف سرعة الإنترنت 12 مرة مع انتشار أوسع لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة. دون أدنى شك أن الإنجازات الطموحة التي تَحدث عنها الوزراء ورؤساء البرامج، والتي تحققت خلال فترة وجيزة من عمر الزمن، حققت للمملكة قفزة نوعية في جميع مناحي الحياة، التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك الاقتصادية والتي عَملت على تسهيل حياة الناس، ومكنتهم من إنجاز تعاملاتهم اليومية بيسر وسهولة.
برأيي أن ما ينقص الرؤية الطموحة وإنجازاتها العملاقة التي تَحدث عنها سمو ولي العهد في اللقاء التلفزيوني الشهير وتَحدث عنها الوزراء ورؤساء البرامج، إيصالها للناس بطريقة ممنهجة وأسلوب بسيط يفهمه الجميع وكما يقولون بالأسلوب السهل الممتنع، وذلك باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام الجديد التي تتناسب مع مختلف الأعمار والثقافات وحتى مع مستوى التعليم، بحيث يتعايش الناس مع مستهدفات الرؤية وإنجازاتها بشكل يومي ويشعرون بها، لتصبح معرفتهم بها جزءا وضرورة ملزمة من حياتهم وتنعكس على سلوكياتهم وتصرفاتهم اليومية، وبإذن الله سأتناول بشيء من التفصيل التوضيح والشرح لوجهة نظري في مقال قادم.
نقلا عن الرياض
