القرن الحالي برغم ما فيه من ممكنات لتيسير الحياة أحدثتها الثورة الرقمية لكنه أيضاً عصرٌ صعب مليء بالتحديات، فبرغم غزارة الأفكار التي تطرح عالمياً لتطوير الاقتصادات والمحتمعات لكن تحقيقها يتطلب خطة إستراتيجية وخارطة طريق لتنفيذها وممكنات وإرادة ألا أن الجانب المهم أيضاً هو انسجام المجتمع معها وهضمها ليكون هو ركيزة نجاحها والوصول لأهدافها. من هذا المنطلق كانت رؤية 2030م لا تحاكي البرامج الاقتصادية فقط أو تعتبرها أهدافها الوحيدة بل هي أشمل من ذلك بكثير، فحتى نصل لأهدافها الاقتصادية كان لابد من العمل على غرس فكر التجديد والتغيير بالمجتمع لكي يمكن الوصول لتشغيل القطاعات الجديدة بالاقتصاد والانتقال لاقتصاد إنتاجي وليس ريعيًا بالمطلق. فصحيح أن التطور المحتمعي بالمملكة بدأ منذ توحيدها وصولاً للخطط الخمسية التي رفعت نسب التنمية البشرية لمستويات عالية من حيث نشر التعليم والصحة والتنمية عمومًا، لكن الانتقال لقرن الذكاء الاقطناعي والاقتصاد المعرفي بكل تأكيد كان بحاجة لرؤية شاملة تهيئ المجتمع للتحول الواسع به اقتصاديًا والأهم فكرياً بما يتطلبه هذا العصر، فإذا كان لابد من النهوض بالصناعة التحويلية والتعدينية فإنه لابد من زيادة الإقبال على التخصصات المهنية والتقنية والهندسية، وهذا يتطلب تغيراً فكرياً لدى جيل الشباب للتوجه لهذه التخصصات على حساب التخصصات النظرية التي ما زالت تسيطر على النسب الأعلى في رغبات التخصصات بالتعليم العالي وحتى نسب الخريجين تعد هي الأعلى، ففي كوريا نسبة المتوجهين للتخصصات العلمية بالجامعات تقارب 40 بالمائة من خريجي الثانوية، هذا بخلاف التخصصات الصحية والتقنية والفنية التي تخدم قطاعات عديدة، وهو ما يفسر نهوض اقتصادها في العقود الأربعة الماضية لتكون من أقوى اقتصادات العالم بناتج يقارب 1،5 ارسليون دولار اميريكي، فالمجتمعات الصناعية والابتكارية اقتنعت بالتوجه لتخصصات تخدم نهضتها من خلال الأفكار التي حولت المحتمع ليكون على ما هو عليه الآن.
فالاهتمام بتعزيز ثقافة العمل بهذه القطاعات الصناعية وما في حكمها من خدمات لها يحتاج لمنهجية تكتشف المهارات والإمكانيات أدى الطلبة مع ضرورة التركيز بالمناهج والبرامج الإعلامية بمختلف الوسائل وأيضًا التغيير بأنظمة العمل بما يشجع الجيل الجديد على التوجه لتخصصات تخدم القطاعات المستهدفة، والمثال عن الصناعة ليس الوحيد فهناك قطاعات عديدة كالسياحة والترفيه واللوجستيك أيضاً التخصصات التي تخدمها بالابتكار الرقمي وغيرها، ولذلك كانت الرؤية شاملة لكل الجوانب والمرتكزات التي تحدث التغيير المطلوب للتوجه نحو الفرص الجديدة التي سيولدها الاقتصاد ضمن برامج الرؤية، فالمجتمعات الأوروبية والغربية عمومًا نهضت بصناعاتها من خلال التغيبر بأفكار مجتمعاتها لأن رأس المال البشري يبقى هو العامل المهم لإنجاح أي توجه اقتصادي، فشباب اليوم مؤهلون ومهيئون للأفكار الجديدة بسبب اطلاعهم المبكر على ما يجري بالعالم وما يحققه الشباب من نجاحات بارزة، والمجتمع السعودي يعد فتياً من حيث ارتفاع نسبة الشباب فيه وهو ما يعد ثروة هائلة يتم العمل على استثمارها في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك ببرامج تمكين عديدة ليكونوا هم خلاقين لفرص العمل ومساهمين برفع الناتج الإجمالي المحلي.
الرؤية تسعى لتقدم واسع بالمجتمع بثقافة العمل وبمعرفة أين العالم يتجه وبوضع كل الممكنات لخدمة الباحثين عن النجاح خصوصًا بريادة الأعمال والضخ الاستثماري القادم والذي سيبدأ من هذا العام في ثلاثة عشر قطاعاً من قبل صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى برنامج شريك وغيرها من برامج الدولة بالإنفاق هو بداية الطريق نحو مجتمع منتج يولد الطلب الذاتي، وكذلك فرص العمل والاستثمار وما سيدعمه التطور في تنفيذ البرامج التي ترفع من جودة الحياة، وكذلك من اكتشاف المهارات وتغيير ثقافة المجتمع للاتجاه نحو التخصصات المهنية والتقنية. فكل الإمكانيات أصبحت متاحة من أنظمة تيسر الأعمال ومعالجات سريعة لأي معوقات تظهر، ومرونة عالية لتطويع البرامج بما يخدم المصلحة العامة، وشبكة تمويل ضخمة تغطي كل القطاعات الاقتصادية، فصندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أوضح نجاح المملكة بتحقيق نتائج جيدة في تجاوز أزمة العام 2020 الأصعب على العالم اقتصادياً وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي 2.1 بالمائة نموًا لهذا العام و4.8 بالمائة العام القادم، وهي نسب عالية خصوصاً أن التأير الأكبر سيكون من النمو غير النفطي.
نقلا عن الجزيرة
