يُخصص للأفراد 10% فقط من الاكتتابات! وفي اكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات مدة اكتتاب الأفراد يوم واحد! مايمدي الواحد يتنفّس!
ولا أدري ما الحكمة من تهميش دور الأفراد في الاكتتابات بتخصيص العظم لهم واللحم للمؤسسات والشركات؟! مع أن الأفراد ملايين والمؤسسات محددوة! ومع أن النصيب الأكبر والأكثر في التداول يتم عن طريق الأفراد؟!
قد يقال إن صناديق الأسهم متاحة للأفراد وهذا صحيح لكن عددًا هائلا من الأفراد لا يستطيعون الاشتراك في تلك الصناديق لقلة رؤوس أموالهم واعتمادهم على رواتبهم في الاكتتابات، وأشرك هذه الفئة الكبيرة في الاكتتابات بشكل مجز لايقل عن 50% يسهم في تدوير الثروة ودفع عجلة الآقتصاد الوطني للأمام، لأن الأفراد بمجموعهم الكبير إذا حصلوا على نصيب معقول من كل اكتتاب تعودوا على الادخار ثم الاستثمار وتحسنت ظروفهم ومساهماتهم في الناتج الوطني بشتى السُبل، وكثير من الأفراد احتفظوا بما خصص لهم من زمان، حتى من يبيع منهم سوف يحب سوق الأسهم ويجعل من أهدافه التداول فيه واستكشافه ومتابعة أخباره ودراسة أوضاع شركاته مما يزيد الوعي الاقتصادي لدى الجميع ويعطي السوق مزيدًا من السيولة والعمق، أمًا المؤسسات والشركات فقد حققوا المنفعة الحدية في هذا المجال..
وكثير من المشتركين في بناء سجل الأوامر والحصول على نصيب الأسود من كل اكتتاب جديد هم من الأغنياء أصلا، وفي الغالب لن يزيد حصولهم على المزيد من الأسهم والأموال في زيادة إنفاقهم أو استفادة الاقتصاد الوطني منهم لأن عددهم محدود وإنفاقهم بلغ حده تقريبًا وربما نزحت كثير من أموالهم للسوق الأميركي وغيره من أسواق العالم بعكس الأفراد محدودي الدخل فهم بحصولهم على عدد معقول من كل اكتتاب يزيد إنفاقهم في الداخل أو إنشاء مؤسسات صغيرة تكبر مع السنين أو الاحتفاظ بأسهم الاكتتابات لتكون مع الزمن رافد دخل لهم ولأسرهم مما يسهم في تدوير الثروة وتحسين الدخل لمختلف الشرائح..
قد يقال إن كثيرًا من الأفراد يبيعون بعد بدء التداول والجواب أن المؤسسات والشركات الحاصلة على نصيب الأسود من كل اكتتاب جديد يبيع كثير منهم في الأسبوع الأول من التداول، إن لم يكن أكثرهم، بدليل التداول الكبير في أول أسبوع على كل شركة طرحت حديثًا للاكتتاب وغالبًا ما يشتري منهم الأفراد بربح يصل لـ50% وربما أكثر لأن الفرد لم يحصل إلا على 5 أو 8 أسهم!
كما أن بناء سجل الأوامر لأي شركة تريد الطرح يحسن أن يسبقه تقييم موضوعي لموجوداتها من الجهات المرخصة حتى لا يحدث مبالغة في تحديد سعر الاكتتابات الذي يتم تحديد مداه من ضامن الاكتتابات برقمين والأغلب الطرح بالسعر الأعلى بسبب خشية كل من دخل المزايدة من الاستبعاد..
نأمل من هيئة سوق المال الموقرة دراسة ذلك وتخصيص نصيب كبير للأفراد في كل اكتتاب جديد بعد الحصول على تقييم موضوعي لموجودات الشركات الراغبة في الطرح حتى لا تحدث مبالغة في تقييم الملاك أو ضامن الاكتتاب أو تجميل لمركز الشركة قبل الطرح فهذا قد يحدث في بعض الأحيان.
نقلا عن الرياض
ارفع القبعة لك أستاذي، مقال في غاية الروعة وياليت هيئة سوق المال تنظر بالأمر
مع هذا التهميش الحاصل بدأت أفكر بمرونة ، هل يحق لي كفرد استخراج تصريح تجاري عن طريق الانترنت بمدة ثلاث دقائق وبرسم رمزي لمؤسسة من تأليفي ، حيث أستفيد منه بالاكتتاب كمؤسسة وليس كفرد ؟
لا طبعاً ليس بهذه السهولة فهناك شروط كثيرة للمؤسسات المالية للإكتتاب أقلها مبلغ بالملايين وتداولات بعشرات الملايين في السنة وغيرها كثير موضحة بشروط الاكتتاب للمؤسسات المالية المرخصة
في الصميم وهذا الواقع بارك الله فيك
ساهمت في الخريف ١٠٠ سهم وعطوني ٦ أسهم ماتسوى العمولة!
تخصيص 10% للأفراد أمر مجحف بدون شك الغرض أن يكثر الطلب على السهم بعد الطرح فيرتفع سعره تبعا لذلك وفى النهاية يبيع الحيتان حصصهم المتضخمة بأضعاف ثمنها. يجب أن تمنع أى شركة لا تطرح نسبة 40% من أسهمها لإكتتاب الأفراد. مايحدث الآن إحتيال عينى عينك !!
من حكم في ماله ما ظلم
تعرفون أن الافراد سيولة ساخنه من أول يوم بع بع حتى بعدحجز المبلغ يومين وبرضو يبيع يعني الافراد مكتتب لأجل يبيع مو للأستثمار وهم قلة / ما في حل معهم الا كده ومن أراد الاستثمار ينتظر كم يوم ويستقر السهم عند سعرعادل تقريبا
مقال رائع أستاذ عبدالله أستفدنا منه الكثير