ما الذي سيضيفه بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى النشاط التمويلي الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟! في الحقيقة هو دور مكمل للجهات التمويلية والمؤسسات المالية السعودية لتعزيز دورها وزيادة المنتجات التمويلية وتقديم ضمانات التمويل التي تمكن رواد ورائدات الأعمال من الحصول على التمويل الاستثماري اللازم لنمو أعمالهم والتوسع في نشاطاتهم وتحقيق الاستقرار المالي للمنشآت !
البنك الذي أعلن عن إنشائه في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي هو أحد ٣ مبادرات في «منشآت» تأسست لدعم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المناسب، ووفقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام تتشكل نواة البنك الأساسية من إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر برأس مال يبلغ ١.٦مليار ريال لدعم التمويل الإقراضي، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال ٢.٨ مليار لتطوير الاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع ميزانية برامج ضمان التمويل «كفالة» ليصل رأسماله إلى ١.٦ مليار، وإطلاق ٨ منتجات تمويلية وبرامج جديدة !
البنك سيقدم منتجات إقراضية تلائم حجم المنشآت والقطاع والنشاط، بالإضافة إلى الإقراض غير المباشر، حيث يقرض البنك شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي لتقوم بإقراض المنشآت بشروط تنافسية، كما سيقدم منتجات ضمان متخصصة للحصول على التمويل عبر برنامج «كفالة»، كما سيقدم البنك منتجات تمويل رأسمالي عبر شركة الاستثمار الجريء عن طريق توفير مستثمرين ملائكيين لتقوم ومنتج الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية التي تستثمر Co-Match الشركة بنفس الحصة في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز نشاطها وتوسع أعمالها !
باختصار.. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية الدولة ليعزز مكانة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا !
نقلا عن عكاظ
