من نافلة القول مناقشة أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فلقد قيل الكثير في أهميتها سواء على مستوى الدراسات المعمقة أو على مستوى الكتابات الصحفية. ولست هنا لأبرز تلك الأهمية وأن يكن من الجدير ملامستها في مقدمة المقال.
أن الأحصائيات و الأرقام كاشفة عن تلك أهمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ومن هنا كانت جزءا من رؤية المملكة 2030 ، حيث تستهدف الرؤية أن تساهم هذه المنشآت بنسبة من 20% إلى 35% في الناتج المحلي، لذا سعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“ منشآت“ منذ نشأتها العناية بهذا المكون الأقتصادي وتعزيزه وتطويره و أزاحة جميع العقبات في طريق نهوضه والرفع من كفاءته، وذلك بأنتهاج عدة أستراتجيات فاعلة أهمها تخصيص حصة أكبر لهذه المنشآت المحلية من المنافسات والمشتريات الحكومية.
لقد أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وسيركز البنك الجديد على تمويل القطاعات الجديدة والواعدة التي تستهدفها رؤية 2030. ولن تقتصر خدمات البنك لمناطق معينة بل سيخدم كافة مناطق السعودية عن طريق القنوات الرقمية. ويعتبر مثل هذا القرار قفزة نوعية لتنمية وتعزيز واستدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهم في الاستقرار المالي لها، وكما تحفزها على النمو والتطور.
ومن أهم ما مستهدفات البنك
* تعظيم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
* تعزيز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الاستدامة في النمو الاقتصادي
* النهوض بمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة
* تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول للتمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو
* دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
كل ذلك ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030
أن أطلاق مثل هذا البنك يمثل نقله نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكار ومبادرات تجارية، صناعية أو خدمية مبتكرة لتعزيز السوق السعودي على النمو و التنافسية. أن بأطلاق مثل هذه المبادرة على مستوى المملكة تكون الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“ منشآت“ قد أزاحت أهم عقبة في طريق نمو وتنافسية هذا القطاع وهو التمويل، ممهدة الطريق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون رادفا أقتصاديا لرؤية المملكة 2030 .
خاص_الفابيتا
