إيجاد الوظائف المناسبة للكوادر المؤهلة تحد يعانيه جميع دول العالم. إصلاح بيئة سوق العمل وجعلها قادرة على إنتاج الوظائف الدائمة، نتاج تضافر لجهود عديد من القطاعات الحكومية والتجارية. حكومة المملكة لم تتوان في دعم وتحفيز سوق العمل المحلية من أجل استيعاب الطاقة البشرية الوطنية. بل إنها قدمت كثيرا في سبيل إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في جميع المجالات من خلال نظام تعليمي يمنح الفرصة للجميع دون استثناء، وبرامج ابتعاث مختصة، وتحفيز القطاع الخاص بكثير من المزايا والاستثناءات في مقابل توفير الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي. خطوات إصلاح سوق العمل تسير بشكل جيد لتحقيق عدالة السوق. سوق العمل في المملكة، كما سبق شرح ذلك، تنقسم إلى قطاعين القطاع العام والخاص، الفوارق بينهما كبيرة، وثقافة المجتمع التي رسخت في العقود الماضية منحت الأفضلية للقطاع العام. وهذا الأمر جعل هذا القطاع مثقلا بمتطلبات أصبحت عائقا في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. قابل ذلك قطاع خاص تتفاوت فيه الوظائف بين وظائف عالية الدخل وتمثل النسبة الأقل، وتتدرج لتصل إلى النسبة الأعظم في نطاق الوظائف متدنية الدخل، وأساءت للقطاع الخاص وجعلت عددا من الطاقات الوطنية تجحف عن العمل في هذا القطاع.
أصدر مجلس الوزراء موافقته على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي تأتي ضمن حزم التحفيز التي تحظى بها سوق العمل السعودية، خصوصا مع التطورات التي تسهم في تحسن بيئة سوق العمل والرفع من كفاءتها في القطاعين العام والخاص. والمنصة تأتي للتكامل مع المنصات السابقة في حصر وترشيح الكفاءات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد تكون محاولة من الوزارة المختصة لتوثيق إجراءات التوظيف، وإعداد سجلات تضمن حقوق الأطراف كافة. وستظهر نتائجها بشكل سريع.
تبقى القضية الأهم في تكامل الجهود لتعزيز اقتصاد وطني يسهم في إيجاد وظائف في مختلف القطاعات دون فوارق كبيرة لتستوعب الكفاءات البشرية المؤهلة، وتظل أهمية وزارة الموارد البشرية في إيجاد الأنظمة والسياسات لحوكمة سوق العمل بشكل يحقق المكاسب الوطنية. وهنا أعيد تساؤلات عديدة كتبت في هذه الزاوية عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع بقية الأجهزة في إيجاد سوق عمل منتجة للوظائف الجاذبة للكوادر الوطنية. وهنا تكمن إجابة معالجة مشكلة البطالة. وإصلاح هيكلية سوق العمل الوطنية من أجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة، والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نقلا عن الاقتصادية
المنصة الحكومية للتوظيف خطوة ممتازة للشباب والشابات في البحث عن الوظائف المناسبة بالاضافة الى تكوين قاعدة بيانات لجهات الاختصاص للتعرف على اعداد طالبي العمل ومؤهلاتهم.
الدولة لم تقصر فى دعم وتحفيز الأيدى العاملة السعودية فقد أنشأت منذ أكثر من 60عام (معاهد التدريب المهنى) لتدريب أيدى مهنية حرفية سعودية وأنفقت على هذه المعاهد بكل كرم وسخاء ولكن للأسف النتيجة مخيبة للآمال!. هل سبق لك أن تعاملت مع مهنى أو حرفى سعودى !؟ أين ذهب خريجوا هذه المعاهد على مدى ستون عاما أو تزيد !!!؟ هل أثار مثل هذا الأمر نظر المسئولين لدينا وعلى رأسهم وزارة الموارد البشرية؟ هل بادرت أى من جامعاتنا بدراسة هذه الظاهرة الغريبة البائسة المعيبة والمؤسفة !!!؟
معاهد التدريب المهني بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف!! هؤلاء الخريجون لم يجدوا موطء قدم لأن القطاع الخاص تهمه التكلفة قبل أي شيء آخر ومادام الاستقدام مشرعة أبوابه فلن تجد الشاب السعودي إلا في القطاعات المحمية كالبنوك مثلا. وبخصوص أين ذهب هؤلاء الخريجون..استقطبهم القطاع العسكري والقطاعات الحكومية المدنية التي لديها وظائف فنية. والموضوع لا يحتاج دراسة فهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولو استعرضت أرشيف أرامكو التاريخي فلن تجد من العمالة سوى أبناء هذه البلاد. والآن حاول إقناع كبار مقاولي أرامكو للتنازل عن حصتهم عن الربح مقابل توظيف فنيين سعوديين بديلا لعمالتهم الرخيصة.
لو تم تصميم برنامج ابتعاث لخريجي المعاهد الفنيه والتدريب المهني لحصلنا علي نتائج ممتازه فيذهب الخريج من هذه المعاهد مثلا لمدة سنتين يمارس المهنه التي درسها وكذلك يدرس اللغه الانجليزيه وعند عودته حتما لن يبحث عن وظيفه مدنيه بل سيمارس المهنه التي ابتعث من اجلها وتعلمها بدقه وبذلك يكون مستواه المهني افضل من العماله الوافده وبهذه الطريقه يتم سعودة المهن الفنيه .