منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 كان الاهتمام بتطوير أدوات تساند الاقتصاد المحلي، للوصول إلى تركيبة الإيرادات التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وعدم الركون إلى مصدر وحيد ناضب. وقد بدأت استراتيجية صندوق الاستثمار السعودية PIF "الصندوق السيادي الوطني" منذ عام 2015، من خلال إعادة هيكلة الصندوق، وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد، وقد أولى ولي العهد الصندوق عمليات تطوير وحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية ليصبح الذراع الاستثمارية الوطنية، لتحقيق عدد من المستهدفات. وبعد مرور الخمسة أعوام الأولى (2015 - 2020) ظهر ولي العهد في رسالة للشعب والعالم، أن عمليات المأسسة والحوكمة ورسم الاستراتيجيات للصندوق قد بدأت تؤتي ثمارها، والإعلان عن استراتيجية الصندوق للفترة الثانية 2021 - 2025 وستركز على عدد من المستهدفات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
حقق الصندوق خلال دورته الاستراتيجية الأولى عديدا من الأهداف التي ستسهم في تحقيق استدامة مالية تتناسب مع رأس المال المخصص، حيث نتج عن عمليات الحوكمة التي أجريت للصندوق وتضمنت إطلاق استراتيجية الصندوق من أجل تعظيم أصول الصندوق، وتأسيس كيانات اقتصادية جديدة، وتفعيل دور الشركات الاقتصادية، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة، من أجل جعل الصندوق محرك نمو اقتصادي يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد - اقتصاد مزدهر -، وقد حقق الصندوق خلال الفترة عديدا من المكتسبات من أبرزها، ارتفاع معدل العائد السنوي للملكية من 3 إلى 8 في المائة (أكثر من 2.5 مرة)، كما زاد تركيز الصندوق في دعم القطاعات الحيوية من خلال تأسيس 30 شركة، أسهمت في إيجاد أكثر من 331 ألف فرصة عمل.
في رؤية بانورامية رسخ الصندوق استثماراته في قطاعات حيوية مهمة تشمل قطاعات البتروكيماويات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والخدمات العامة، والتعدين، والزراعة والأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأسمنت، والفولاذ، والخدمات الصحية. كما بدأ فعليا الصندوق في تأسيس الشركات التي تدعم التوجه الاستراتيجي له. وقد نمت أصول الصندوق من 570 مليارا عام 2015، لتصل إلى 1.500 مليار عام 2020 (2.65 مرة تقريبا).
يسعى الصندوق خلال دورته الاستراتيجية الثانية إلى تعزيز قيمة الأصول تحت الإدارة، والمساهمة في تنمية الاستثمار المحلي، وتحقيق نسبة من أصول القطاعات الواعدة والجديدة، والوصول إلى نسبة من أصول الأسواق العالمية. يعد صندوق الاستثمارات في المملكة من أهم أدوات تحقيق الاستقرار المالي، وزيادة الثروة الوطنية، ودعم التطور والمعرفة للوصول إلى مراتب متقدمة عالميا.
نقلا عن الاقتصادية
