شطبت محكمة في المنطقة الشرقية عمولات وفوائد تمويل بلغت 1.5 مليون ريال على قرض قيمته ٢٥٠ ألف ريال، وأحالت صاحب شركة تأجير وبيع سيارات بالتقسيط إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه !
المحكمة توصلت إلى أن صاحب الشركة يتخذ من عمليات شراء السيارات عملية صورية لتمرير الإقراض مقابل عمولات ضخمة، وأن القرض مال بمال ربا محرم، وأمرت بشطب وإلغاء شيكات وسندين بقيمة ١.٥ مليون كان صاحب الشركة قد قدمها للمحكمة لإلزام المقترض بدفعها !
صاحب هذه الشركة والمقترض المثقل بفوائد قرضه ليسا الوحيدين في هذا الميدان، فمثلهما كثيرون يمارسون هذا النشاط التمويلي مقابل الفوائد والعمولات الضخمة، والعلاقة هنا في الغالب رضوخ المحتاج لشروط المستغل لحاجته الماسة، وهي علاقة دائما تكون مختلة التوازن منعدمة العدالة !
اللافت أن المحكمة تلقت القضية من صاحب الشركة وليس المقترض، أي أن المقترض كان غارقا في دينه واقعا في ورطته ربما دون أن يعي بطلان هذه العلاقة الربوية المتحايلة على القانون، بينما لم يدر بخلد المقرض أن المحكمة ستتنبه للتحايل في هذه المعاملة ومخالفتها للقانون شرعا ونظاما !
السؤال: ما الذي يدفع شخصا للالتزام بسداد فوائد بقيمة ١.٥ مليون لقرض يبلغ ٢٥٠ ألفا؟! فإذا تيقنا من أن الجشع والاستغلال هما محرك الطرف الأول فما هو دافع الطرف الثاني للوقوع في شراك المرابين سوى أن يكون مغلوبا على أمره بحاجة ماسة للمال، أو جشعا آخر كان يبحث عن تمويل مغامرة استثمارية حالمة، وفي كلتا الحالتين غاب العقل وحضرت العاطفة !
