تدعم الشركات المساهمة الكبيرة الاقتصاد الوطني من جوانب عديدة: توفر فرص عمل للسعوديين، وتزيد المنافسة الشريفة، وتسهم في وفرة عرض السلع والخدمات، وتتيح فرص استثمار جديدة مجدية، وتجذب الأموال المهاجرة، وتدفع محرك النمو إلى الأمام، وتدعم الميزان النقدي للمملكة بجلب العملات الصعبة من الخارج وتقليل نزيف الأموال بتقليل الاستيراد بما توفره من بدائل، كما تُعتبر الشركات المساهمة الكبرى مدارس إدارة وتدريب تكاد توازي الجامعات في هذا المجال الحيوي بل تمتاز عنها بإتاحة التدريب العملي لخريجي الثانوي بما يتوافق مع طلب السوق وبأقصر الطُرق وأقل التكاليف، فالكفاءات الإدارية تتم في تلك الشركات، فمن مدارس أرامكو وسابك والمصارف تخرج ألوف الإداريين المميزين بدون شهادات جامعية، وألوف المهنيين والعمال المهرة بالممارسة والجد واحترام ثقافة العمل.
مزايا كثيرة تحققها الشركات المساهمة الكبيرة للوطن والمواطنين.
لذلك نقترح طرح شركات مساهمة جديدة للاكتتاب بدون علاوات إصدار، في الأنشطة المجدية وهي كثيرة في الاقتصاد السعودي الضخم الواسع الاستيعاب، ومن تلك الأنشطة المصارف؛ لأن عددها في المملكة قليل جداً وملاكها الكبار قليلون أيضاً، ومصانع قطع غيار السيارات والأجهزة الكثيرة الاستهلاك، وشركات كبرى للصيانة، وأخرى للمقاولات، وللتعليم الأهلي، وللتعليم الخاص بالمعوقين، وللتطوير العقاري، وشركات لاستيراد السيارات والسلع المعمرة تكسر احتكار الوكلاء وتسهم في تدوير الثروة، وغير ذلك من الخدمات والمجالات المهمة التي يحتاجها مجتمعنا ذو الاستهلاك الكبير والنمو السكاني المتواصل.
في العادة تقوم صناديق الدولة الكبرى بتأسيس مثل تلك الشركات (صناديق الاستثمارات والتقاعد والتأمينات) بعد دراسة جدوى وافية ثم يتم طرح نصف رأس مالها، على الأقل، للاكتتاب بدون علاوة إصدار، فتصبح أعمدة جديدة متينة تضاف للأعمدة القائمة التي تدعم اقتصادنا في شتى المجالات والقطاعات، وتوجه الموارد النادرة للقطاعات المنتجة، بدل هدرها وانصرافها للاستهلاك المحموم من سلع مستوردة تضغط ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وترهق ميزانيات الأُسر، وترسخ الاستهلاك على حساب الاستثمار.
كما أن الشركات التي تطرح بعلاوات من الأفضل زيادة المخصص للأفراد ورفعه من 10 % إلى 50 % على الأقل لتدوير الثروة وتعويد الجمهور على الادخار والاستثمار، فعدد المستثمرين الأفراد أكثر من 5.5 ملايين كما ورد في تقرير مفيد لموقع (أرقام)، وبالتالي فإن رفع المخصص لهم في كل اكتتاب غاية في الأهمية.
إن المملكة مقبلة على تنمية كبرى في ظل الرؤية العظيمة، وطرح المزيد من الشركات المساهمة مع رفع نصيب الأفراد من كل اكتتاب يعمق هذه التنمية الطموح، ويجعلها تشمل الجميع، فالمواطنون هم وسيلة التنمية وغايتها، في هذا الوطن الذي نفخر به ويأتي في الصفوف الأولى بين أقوى اقتصادات العالم ومن أكثرها تأثيرًا وأهمية، ويرأس مجموعة العشرين في هذا العام الصعب بكل اقتدار، هذه المجموعة التي تمثل 80 % من اقتصاد العالم.
نقلا عن الرياض
لم نكتتب في الشركات المطروحة لأن المخصص لنا كافراد مايسوى ١٠ أسهم ما يكفي ربحها للعمولة بارك الله فيك
مزيد من الجوافز كفيل بإغراء الشركات الكبيرة على الطرح