تُختتم بعد أيام قليلة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في دورتها الحالية بعد أن حققت إنجازات استثنائية في عام شهد تحديات غير مسبوقة نتيجة ظهور جائحة كورونا، وتأثيرها الحاد على الاقتصاد العالمي، وانقطاع سلاسل الإمداد، وتعطيل اقتصادات الدول، إضافة إلى التداعيات الصحية الناتجة من فيروس جديد، ليس له علاج أو لقاح.
وينتظر العالم من القمة قرارات حاسمة لأهم الملفات الاقتصادية والصحية، وهو ما تصر المملكة على تحقيقه بجهود دولية تكاملية؛ إذ تشير المعلومات الأولية إلى تشديد المملكة على أن التحديات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا تتطلب تعاونًا دوليًّا، وعملاً مشتركًا، تفرضه العولمة وترابط الدول؛ فالعالم ليس إلا قرية صغيرة مترابطة؛ لذا لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدورها بانعزالية عن جهود الدول الأخرى؛ وهو ما يستوجب ضرورة التعاون مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الدول المختلفة وخصوصيتها.
لم يكن عام الرئاسة ممهدًا أمام المملكة، بل كان مليئًا بالتحديات من الجانبين، الاقتصادي والصحي؛ إذ خسر الاقتصاد العالمي ما يقرب من 12.5 تريليون بحسب صندوق النقد الدولي، مع توقُّع استمرار الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة مع ضبابية الموقف، وتوقُّع حدوث موجات أخرى من العدوى بالفيروس، وتأثير ذلك على زيادة الإنفاق، وتضخُّم الديون السيادية.
حشدت المملكة دول العالم الكبرى لمواجهة جائحة كورونا، ونجحت في عقد قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية في فترة زمنية قصيرة بعد جهود دبلوماسية مثمرة، ضمنت مشاركة قادة الدول الأعضاء، ومؤسسات دولية، ودول أخرى لضمان شمولية التمثيل العالمي، واعتماد إنفاق 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018. كما دعمت الدول الفقيرة بتأجيل سداد مستحقات الديون السيادية التي مكنت ما يقرب من 73 دولة من إعادة تخصيص 14 مليار دولار؛ ما أسهم في الحد من انعكاسات كورونا الاقتصادية.
أما على الجانب الصحي فقد رصدت القمة الاستثنائية ما يقرب من 21 مليارًا لتطوير لقاح للفيروس وأدوات الفحص والعلاج، وتعهدت بضمان تدفق الإمدادات إلى الدول المحتاجة؛ ما أسهم في الحد من تداعيات كورونا الصحية.
«الإنسان أولاً»: هي رسالة الملك سلمان للعالم، ولقادة العشرين، في القمة الاستثنائية التي عُقدت في مارس الماضي، الذين دعموا أنسنة قرارات القمة؛ وأعلنوا للعالم تكاتفهم للقضاء على هذه الجائحة، ووقف تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.
وبناء على مخرجات القمة الاستثنائية، في جانبَيْها الاقتصادي والصحي، يعتقد أن تركز القمة الحالية على توفير اللقاحات للجميع، والجاهزية الصحية، والتحوط من الجوائح المستقبلية، إضافة إلى تعزيز تعافي الاقتصاد، وتقوية النظام المالي العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، وضمان تدفق الإمدادات، وإصلاح أسواق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.
«تمكين الإنسان»: ويشمل الشباب والمرأة، ومحاربة الفساد، وتطوير التعليم، والشمول المالي والرقمي. إضافة إلى ملف حماية كوكب الأرض الذي يعتبر من أهم المواضيع المطروحة. وقد تقدمت المملكة بمبادرتين نوعيتين، تتعلق الأولى بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والثانية مشروع الكربون الدائري؛ ما يُسهم في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد، وتحقيق متطلبات حماية كوكب الأرض.
وكذلك ملف التحول الرقمي وما يتضمنه من خدمات شاملة، وتشريعات ذات علاقة بضرائب القطاع الرقمي.
عقد قمة العشرين السبت القادم ليس إلا تتويجًا لجهود عام الرئاسة، الذي جنّدت فيه المملكة كامل إمكاناتها، وسخّرت طاقاتها لتحقيق أهداف المجموعة، وتعزيز قدراتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الطارئة، والتداعيات الاستثنائية غير المسبوقة.
وبالرغم من التحديات فالمملكة قادرة على إنجاح القمة، وقيادتها لبر الأمان، والمساهمة في اتخاذ قادة دول العشرين قرارات استثنائية، تركز على صحة الإنسان، وتنميته، ومواجهة الوباء، ومعالجة تداعيات الاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، وحماية كوكب الأرض.
نقلا عن الجزيرة
