أكدت هيئة حقوق الإنسان من جديد أن إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر في حقوق الأفراد ويلحق أضرارا بالغة، ورغم أنه تم الحد كثيرا من إجراءات إيقاف الخدمات في القضايا الحقوقية إلا أنها ما زالت بحدها الأدنى مؤثرة ومؤذية ومضرة ويتجاوز أثرها الشخص المستهدف !
وسبق أن حذرت من مجاراة بعض المؤسسات والإدارات التي تعجز عن ملاحقة حقوقها وتحصيل غراماتها لدى خصومها، فتلجأ لإيقاف الخدمات بشكل شمولي، وكان الباب مشرعا في السابق لأي جهة كي تسل سيف إيقاف الخدمات فتتعطل مصالح الشخص في الحصول على خدمات جميع الإدارات الحكومية لمجرد أنه تأخر في تسوية مخالفة أو تجديد رخصة أو سداد غرامة تخص جهة واحدة !
والعجيب أن إيقاف الخدمات يؤدي غالبا إلى الوقوع في مخالفات أخرى، فوقف خدمات تجديد الإقامة على سبيل المثال يؤدي إلى وقوع الشخص أو عمالته في مأزق مخالفة النظام بشكل قسري وليس نتيجة إهمال أو تقاعس، وبالتالي فإن إيقاف الخدمات لمعالجة مخالفة واحدة للنظام أدت إلى الوقوع في جملة من المخالفات !
الخلاصة، لا يجب إيقاف خدمات أي شخص بشكل عام دون مسوغات وجيهة وعبر القضاء وحده، ويمكن معالجة عدم وفاء الشخص بالتزاماته عبر الوسائل النظامية والحقوقية بدلا من سياسة العقوبة الشاملة التي تتجاوز مخالفته، أو الجماعية التي تنال أسرته ومكفوليه !
نقلا عن عكاظ
