لا أستطيع أن أخفي دهشتي من بعض الأخبار التي تأتي من قطاع الشركات المساهمة في المملكة، فعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على صدور لائحة حوكمة الشركات، إلا أن الأخبار التي تحملها لنا إعلانات هيئة السوق المالية، والصحافة، تؤكد - بلا شك - أن حوكمة الشركات المساهمة ليست إلا نوعا من الدعايات التي يطلقها بعض الشركات لتسوق نفسها في سوق الشركات الناجحة. ومع الأسف، هذا الأمر لا ينحصر أثره في شركات محدودة، بل إن مثل هذه الأخبار قد تؤثر في سمعة السوق بأكملها، وتحد من تدفق المستثمرين المحليين والدوليين، وتؤخر تدفق الشركات العالمية للإدراج محليا، كما أنه مصدر للتلاعب بحقوق الملاك والمساهمين والدائنين، وأصحاب المصالح كافة.
صدر عن إحدى لجان الهيئة بيان صحافي يفيد بمعاقبة الهيئة، أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الحاليين والسابقين نتيجة مخالفاتهم لوائح حوكمة الشركات في المملكة، كما تتصدر الأخبار أحيانا وجود مخالفات لم تكشفها سوى "نزاهة"، وهذا دليل آخر على ضعف إمكانات هيئة السوق المالية الرقابية. وهذا الأمر غير مستغرب، فقد تحدثنا عنه منذ أن نشأت الهيئة بسبب دمج السلطات لدى الهيئة التشريعية والرقابية والتنفيذية.
نظام حوكمة الشركات Corporate Governance ليس نوعا من الكماليات التي يمكن أن تتزين بها إعلانات ومواقع الشركات. الحوكمة دمج لمجموعة من النظم والممارسات التي تؤكد الشفافية والنزاهة والعدالة، وتضمن حقوق أصحاب المصالح كافة. وتركيبة السوق في المملكة متنوعة ومتعددة من شركات ومؤسسات بمختلف مستويات الملكية فيها، وهذا التنوع يفرض وجود نظام متكامل لضمان تطبيق الحوكمة بفاعلية وكفاءة. والواقع غير ذلك، فالشركات المساهمة تخضع للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية مع نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة. والشركات المتوسطة وغير المدرجة في السوق المالية تخضع لأنظمة التجارة من حيث نظام الشركات أو لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة، وإن كانت هذه الشركات مملوكة لشركات مدرجة.
في الإعلان الأخير من الهيئة يوضح أنها اكتشفت عدم الالتزام بعد مضي فترة من الزمن، وهذا يوضح أن الهيئة لا تمارس دورها الرقابي في ضبط الالتزام كما يجب، كما أنه يكشف تواضع أو سوء عمل لجنة المراجعة في تلك الجهة وتغاضيها عن تجاوزات تطول حقوق جميع أصحاب المصالح ومن انتخبوهم من أعضاء الجمعية العمومية. كتبت في هذه الصحيفة عديدا من المقالات التي تتحدث عن دور حوكمة الشركات وممارساتها وواقعها في المملكة كمختص، لكن الواقع يقول: إن الحوكمة ينظر إليها البعض كمكمل للنشاط القانوني وهذا غير صحيح أبدا. حتى تحقق الهيئة تقدما في هذا المجال يجب أن تسعى إلى فصل المهام المنوطة بها، وتخصيص جهات ذات استقلال تمارس الأعمال المختلفة لضمان عدم التغاضي أو التغافل عن الإخفاقات التي تمارسها بعض الشركات من خلال ملاكها، وقد تؤثر في سمعة السوق والتقدم الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه من خلال مؤشرات الأسواق المالية المتقدمة. وهذا الأمر يتكامل مع رؤية المملكة 2030 للسوق المحلية ولجذب الاستثمارات والشركات الدولية للدخول إلى أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث القيمة والنمو.
يجب ان يعرف اعضاء مجلس الاداره ان الشركات المساهمه ليست اموال خاصه بهم او ورثوها عن ابائهم وهذا دور الجهات الرقابيه يجب ان يكون دورها حاسم وحازم ومخيف لكل من تسول له نفسه الاستفاده من منصبه سواء من اعضاء مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه للشركه ان الفساد المستشري في بعض شركاتنا المساهمه هو خيانه للامانه وسرقه لاموال صغار المساهمين واستخفاف بهيبة الدوله وقدرتها على قطع دابر الفساد المالي والاداري
برافو عليك دكتور عامر. الهيئة إذن من طين وأذن من عجين وإنتقائية في تطبيق الحوكمة. من يعلق الجرس!
في بعض الشركات .. انتهاك نظام الحوكمه ادى الى ثراء فئات من اللاعبين الكبار في الشركات فتراجعت مؤشرات أدائها وقيمة اسهمها في السوق . جعلوها ممرا لمشاريعهم الشخصيه وابرمو معها العقود غير العادله كشركات خارجيه فاسقطو تلك الشركات على رؤوس مساهميها و اقامو شركات أخرى على أنقاضها وليطرحوها مجددا في السوق بنفس الطريقه وليكررو نفس التصرفات .