مبدأ المهارة والعناية والحرص، أحد المبادئ التي يجب على مؤسسات السوق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية الالتزام بها، وقد ورد هذا المبدأ في لائحة مؤسسات السوق المالية في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
قمت بتسليط الضوء على هذا المبدأ لأن هناك العديد من المخالفات التي ترد إلى مؤسسات السوق المالية لمخالفة هذا المبدأ.
فمثلا تم تطبيق غرامة على إحدى الشركات في عام 2019 بقيمة 10,000 ريال، بسبب عدم تطبيق مبدأ المهارة والعناية والحرص في تقديم معلومات عن ممتلكات أحد العملاء من الأوراق المالية. وغرامة مالية أخرى على إحدى الشركات بقيمة 40,000 ريال لمخالفة نفس المادة، وغيرها من الشركات الأخرى التي تم مخالفتها على هذه المادة وفقاً لتقارير مجلس إدارة هذه الشركات، وبالتأكيد كل شركة تقوم بمعالجة المخالفة، ووضع ضوابط لمعالجتها وفق الترتيبات والسياسات المتبعة داخلها.
هذا المبدأ لم يرد في لائحة مصطلحات هيئة السوق المالية، أسوة بالمصطلحات الأخرى والتي تحتمل عدة معان أو مفاهيم. وهنا يرتفع تساؤل حول هذا المبدأ «المهارة والعناية والحرص»، من ناحية كونه يتحمل معان عديدة، وأن مفهوم العناية والحرص يختلف من شخص لآخر، وفقاً للتقدير الخاص والظروف المحيطة والقدرات الخاصة به.
إن الكثير من المخالفات التي ترد إلى مؤسسات السوق المالية واضحة جدًا، حيث يتم ربط كل مخالفة بالمادة ذات العلاقة في اللوائح التنفيذية الصادرة من هيئة السوق المالية، ولكن عندما ترد المخالفة بسبب هذا المبدأ، يكثر التفسير وتتباين وجهات النظر بين المشرع والمشرع له، لذا أتمنى أن نرى تعريفاً واضحاً لهذا المبدأ، حتى يتم الالتزام به بصورة أكبر.
وأخيراً إن الهدف من المخالفة هو إصلاح البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى أن الجزاء أو العقوبة لمن يخالف تطبيق النظام وخاصة في البيئة الاستثمارية بحد ذاته مشجع للاستثمار، ولكن هل مؤسسات السوق المالية قادرة على السير وفق قطار لا ينحرف عن لوائح وتشريعات هيئة السوق المالية 100 %؟ خاصة إذا ألقينا نظرة على التقارير السنوية لتلك الشركات، سنجد عدداً من المخالفات التي فرضتها هيئة السوق المالية عليها.
نقلا عن الرياض
شكرا لك اخت نورة اتفق معك و اجد انها حالة من تداخل ثقافة ضعف الانضباط و ضعف الحوكمة بالمعنى العميق للكلمة،