أصدرت الصين الأسبوع المنصرم تقريرا يوضح الأداء الاقتصادي لها، أثار الكثير من المتابعين الاقتصاديين، وأغاظ البعض الآخر ممن يشككون في البيانات الصينية. وأوضحت البيانات التي أصدرتها الحكومة الصينية أن الإنتاج الصناعي للصين زاد في شهر أغسطس (آب) لهذا العام مقابل العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة، وارتفعت استثمارات الأصول بأكثر من 4 في المائة، كما زاد الفائض في ميزان التبادل التجاري للصين بنحو 19 في المائة. ورغم انخفاض مبيعات قطاع التجزئة على الأشهر السبعة الأولى من السنة بنسبة 8.6 في المائة، فإن مبيعات شهر أغسطس لهذا العام شهدت مستوى أعلى من العام السابق بما يقارب 0.5 في المائة. والمطّلع على هذه الأرقام يرى أن الصين إما تعافت وإما قاربت للتعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا». وهو ما شكك فيه الكثيرون كون الصين هي أول من تضرر من هذه الجائحة بداية هذا العام، لشهرين على الأقل قبل أن تصل هذه الجائحة إلى غيرها من الدول.
وجاء هذا التعافي بسبب الإنفاق العالي للحكومة الصينية خلال الفترة الماضية، وهو إنفاق بدافع رغبة الحكومة الصينية زيادة نسبة التوظيف بعد ما حدث من زيادة نسب للبطالة خلال فترة الجائحة. وتمكنت الصين من رفع إنفاقها من خلال زيادة مشاريع البنى التحتية التي مكنت المصانع من زيادة إنتاجها بالمقابل. وقد عانت الصين كثيرا من ضعف الطلب المحلي لديها مقارنة ببقية دول العالم، فالطلب المحلي في الصين لا يتجاوز 39 في المائة من حجم اقتصادها، بينما يبلغ المتوسط العالمي 63 في المائة. لذلك فإن الصين تعتمد بشكل كبير على الصادرات في اقتصادها الوطني. ويرى المحللون أن لهذا الإجراء انعكاسا سلبيا في المستقبل، فالتعافي الاقتصادي يجب أن يكون بناء على زيادة طبيعية وصحية في الطلب، لا أن يُخلق الطلب من الحكومة كما فعلت الصين. كما أن الصين لا توفر إعانات للكثير من العاطلين فيها، فمن ضمن 80 مليون عاطل صيني خلال الجائحة، أقل من 3 في المائة يحصلون على إعانات حكومية. وجود هذه النسبة هو أحد أسباب انخفاض الطلب المحلي في الصين. ويرى البعض أن الصين لم تتعاف فعليا من هذه الجائحة، بدلالة أرقام مثل انخفاض نسبة استخدام المواصلات العامة في بكين بأكثر من 10 في المائة، وهو مؤشر لقلق الصينيين المستمر من فيروس «كورونا». كما يزيد البعض على هذه التشكيكات في مدى استفادة الصين من الجائحة، خاصة أنها وصلت الآن لمستوى تاريخي بكون سلعها المصدّرة تشكل أكثر من 13 في المائة من السلع العالمية.
في المقابل فإن للصين وجهة نظر أخرى، وهي أن جميع الحكومات العالمية تدخلت لحماية اقتصاداتها المحلية، وأن تدخلها المبكر ساهم في تعاف اقتصادي مبكر. وقد تكون وجهة النظر هذه صحيحة لعدة أسباب، منها أن انخفاض نسبة استخدام المواصلات العامة مبرر بزيادة ارتفاع مبيعات السيارات في الصين والتي زادت بنسبة 12 في المائة، وهو مبرر وعي لدى الشعب الصيني، لا لقلق من الجائحة. كما أن زيادة الإنتاج في الصين قابلتها زيادة في الصادرات وضحتها زيادة نسبة الصين من سلع الصادرات العالمية وكذلك زيادة فائض التبادل التجاري، مع أن ذلك يمكن أن يبرر بانخفاض صادرات الدول الأخرى، وبالتالي زيادة نسبة صادرات الصين حتى دون زيادة الصادرات نفسها. كما يُبرر لزيادة الإنتاج في المصانع الصينية أن الحكومة فرضت احترازات صحية على جميع المصانع، وما ساعد على نجاح هذه الاحترازات سهولة التحكم نسبيا في بيئة المصانع مقارنة بغيرها من أماكن العمل.
لطالما كانت الصين مصدرا للتشكك للكثيرين، وحيثيات الجائحة ساهمت في زيادة هذه التشكيكات. إلا أن نموذج الاقتصاد الصيني لا يوجد له مثيل في العالم، والحكومة الصينية تحكم قبضتها على الاقتصاد كما لا تفعل دولة حول العالم، رغم ضخامة هذا الاقتصاد. كما أن النمو المستمر للاقتصاد الصيني خلال العقود الماضية قد يبرر الاستمرار في النمو. هذا النمو الذي قد يستغربه البعض، يعد نموا ضئيلا جدا مقارنة بمعدلات النمو التي شهدتها الصين في السنوات الماضية. وهنا يتضح أن الصين تضررت فعلا من الجائحة كما هي الدول الأخرى، وأنها حتى وإن شهدت أرقاما اقتصادية إيجابية، إلا أن هذه الأرقام تعد ضئيلة مقارنة بالوضع في حال عدم وجود الجائحة. ويبقى الوقت هو الحكم في الإجراءات التي اتخذتها الصين، والتي تعودت على أن تتحدى قراراتها الاقتصادية بشكل مستمر، إلا أن النتائج تأتي بعكس هذه التحديات.
نقلا عن الشرق الأوسط
