رقم اتصال موحد للحماية من الاحتيال المالي

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

أصبح معلوما أن مع كل تطور يحدث على مستوى الأنظمة والقوانين في الجوانب الاقتصادية والمالية، والمصرفية خصوصا، التي تستهدف حماية مدخرات الاقتصاد والمجتمع على حد سواء من أي مخاطر مهما كان مصدرها. أقول: سرعان ما وجدت في الطرف النقيض ممثلا في معسكر الجرائم المالية ابتكارا أسرع وأخبث في مجالات الاحتيال المالي وممارساته، ولن يتوقف هذا التسابق بين الطرفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا أنه في الإمكان تعزيز دور وأثر تحسن الأنظمة، وتقديم وسائل الخدمات المقدمة في القطاع المالي لكل المستفيدين منها، بالاعتماد بدرجة أكبر على ارتفاع وعي أولئك المستفيدين من أفراد وشركات، وزيادة ثقافتهم واطلاعهم على مستجدات هذا المجال الذي ترتبط به أموالهم ومدخراتهم، وهو الأمر الذي أثبتت التجارب البشرية طوال عقود زمنية طويلة حتى في الدول المتقدمة اقتصاديا أنه يخضع لوتيرة من البطء والارتخاء، ما جعلها الثغرة الأخطر والأكثر تفضيلا لدن مجرمي الاحتيال المالي التي أتاحت لهم إمكانية اختراق الحسابات المصرفية والاستثمارية للضحايا المستهدفين.

حدث كل ذلك وما زال يحدث حتى الساعة الراهنة رغم كثير من الموارد والجهود التي يتم تسخيرها لأجل توعية أفراد المجتمع بتلك المخاطر والممارسات الاحتيالية التي تستهدف سرقة أموالهم وإيقاعهم في كثير من المخالفات الجسيمة جدا التي قد تصل عقوبات عديد منها إلى السجن فترات زمنية طويلة، وتحمل غرامات مالية هائلة جدا، كالتورط دون علم أو قصد من الضحايا المستهدفين في جرائم خطيرة جدا كجريمة غسل الأموال، ولهذا لا بد من التذكير بهذه الجوانب المهمة جدا من وقت إلى آخر، وحينما ترتفع وتيرة الجرائم المالية وممارسات الاحتيال كالفترة الراهنة، التي ارتفعت أثناءها تحت ظل انتشار الجائحة العالمية لوباء فيروس كورونا كوفيد - 19 امتدت مخاطرها الوخيمة إلى حسابات ومقدرات وأموال كثير من الضحايا من الأفراد والشركات على حد سواء.

لقد فرضت معطيات عصرنا الراهن المكتظ بكم هائل جدا من التطورات والتغيرات المتسارعة على حياة أفراد المجتمع أنماطا من الحياة بالغة التعقيد لم يسبق لها مثيل رغم ما قد يراه البعض من تقدم هائل في وسائل التقنية والاتصالات والتواصل والخدمات، إلخ.. رأى في جانب منها أنها زادت بدرجة كبيرة من الخيارات والتسهيلات على مستوى حياة الأفراد والمجتمعات، وهو بكل تأكيد رأي صحيح، إلا أنه أيضا حمل معه مزيدا من المخاطر الحياتية، التي تقتضي الضرورة بقدر عال جدا أن يتحوط أمامها الأفراد، ويتسلحوا بدرجات عالية من الوعي واليقظة والمسؤولية تجاه تلك المخاطر التي تتهدد وجودهم ومكتسباتهم ومقدراتهم، وهو الأمر الذي يشمل جميع جوانب حياتهم بأنماطها المعاصرة كثيرة العدد والتنوع، وبالغة التعقيد في الوقت ذاته، وفي مقدمتها ما يتعلق الحديث عنه هنا، المرتبط باتخاذ أعلى درجات الحذر والحماية لأموالهم واستثماراتهم ومدخراتهم.

إنه واقع من الحياة بالغ التعقيد فرض نفسه على المجتمعات البشرية المعاصرة، كان من نتائجه المعاكسة أن الفرد أصبح هدفا سهل الاصطياد من قبل مجرمي الاحتيال والسارقين، وإذا كان اللص في أزمان غابرة حينما يرتكب جريمة السرقة، يقفز على منزل ضحاياه، متسلحا بقدرات إجرامية معينة، ويستغرق وقتا للبحث عن سرقته، وقد ينجح أو يفشل ويتم القبض عليه، كل هذا لم يعد بحاجته أبدا اللص المالي في العصر الراهن، فقد أصبح في إمكانه بامتلاكه عديدا من القدرات والمعرفة الإلكترونية، أن يرتكب جرائم سرقاته لأموال ومدخرات ضحاياه دون أن يغادر مسكنه، ويصل أعداد ضحاياه إلى المئات والآلاف في الوقت ذاته، ويتوزع ضحاياه جغرافيا في جميع أنحاء العالم دون أن يغادر مكانه، وقد يفلت من الإيقاع به والقبض عليه، بل قد يتورط ضحاياه في تحمل جرائمه دون أي ذنب ارتكبوه.

تميل أنفس أغلب البشر إلى حب الثراء والكسب السريع، وهذه طبيعة البشر، وهي أيضا الثغرة التي طالما استغلها بالدرجة الأولى مرتكب جرائم السرقات والاحتيال المالي، ليقتحم على الضحية إيميله أو هاتفه المحمول، أو يصطاد الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعية المعاصرة، برسائل وعروض يجمعها الاحتيال المالي من أبرزها وأشهرها، كما نرى خلال الفترة الراهنة، إعلانات شركات الفوركس الوهمية - تجارة العملات -، وعروض الاستثمار الوهمي، والكسب الكبير والسريع، وتسويق الاستثمارات عالية المخاطر، ونظرا لضعف ثقافة ووعي كثير من الأفراد، فستجد أن تساقط الضحايا في تلك الفخاخ الاحتيالية أكبر وأخطر مما قد يتوقع البعض.

بعيدا عن إدخال المرء في تعقيدات أكبر مما يواجه في حياته المعاصرة، ودون أن يقع في حيرة من أمره أمام هذه المستجدات والتفاصيل المرتبطة بالأنظمة والرسائل التوعوية، وغيرها من العناوين والقنوات ما قد يبقيه بعيدا عن الهدف المنشود، المتمثل بدرجة أساسية في تقديم كل أوجه العون له، لأجل حماية حساباته المصرفية والاستثمارية من أي اختراق أو سرقة، ويكون على القدر اللازم والمسؤول الذي يمكنه من الوفاء بتلك الجوانب، يجب أن يتم تذكيره على الدوام باختصار أكثر تركيزا عبر هاتفه المحمول، أو أي وسيلة اتصال تناسبه، ألا يستجيب لأي رسائل أو اتصالات تتعلق بحساباته المصرفية والاستثمارية قد تأتيه من أي جهة مهما كانت، ويجب أن تقوم المصارف وشركات الاستثمار بتوفير رقم موحد لها بالتعاون مع كل من: وزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية. ويمكن لأي فرد الاتصال به والاستفسار عن أي معلومة أو رسالة قد تصل إليه، ويتم تقديم الخدمة اللازمة للمتصل والإجابة عن استفساره فورا، ويكون هذا الرقم مماثلا لأرقام الطوارئ المعروفة لدى الجميع، وأن تتعاون جميع المصارف وشركات الاستثمار بوضع هذا الرقم الموحد على جميع بطاقات الصراف، والأوراق والمخاطبات التي ترسلها للمستفيدين منها، وهي الخطوة بالغة الأهمية التي ستسهل بدرجة كبيرة على أفراد المجتمع - على اختلاف شرائحهم - الحصول على الخدمة والحماية والعناية اللازمة التي تترجم فعليا اهتمام وحرص المصارف وشركات الاستثمار على حماية عملائهم من أي مخاطر محتملة، ويمكن أيضا ابتكار تطبيق موحد للهواتف المحمولة للهدف نفسه، يمكن للشرائح المجتمعية القادرة على استخدامه أن تعتمد عليه للتواصل مع المصارف وشركات الاستثمار لأجل الهدف نفسه.

نقلا عن الاقتصادية