ماذا ننتج؟ وكيف ننتجه؟ ولمن ننتج؟ ً
هذه الأسئلة الثلاثة هي مدخل حديثنا عن النظام الغذائي في أي بلد والمملكة ليست ً استثناء فعند الحديث عن النظام الغذائي في أي بلد في العالم فان نقطة البداية هـي ليسـت الأمن الغذائي وانما تأتي قضايا الأمن الغـذائي علـى طاولـة النقـاش بعـد ان يـتم تحديـد ً النظام الغذائي أولا والتعرف عليه بدقة ومن ثم يـأتي الحـديث عـن الأمـن الغـذائي مـن خلال السياسات الغذائية التي يتعين على الدولة اتباعها لضمان تمكين وتحقيق وصـول المجتمع الى الغذاء وصولا آمنا.
إن النظام الغذائي الذى تتبعه أي دوله يتطلب بالضرورة تدخل الدولة مـن خـلال السياسات الغذائية التي تطبقها، وهذه السياسات قد تأخـذ شـكل السياسـات الزراعيـة إذا كان البلد ينتج كل أو بعض غذاءه بنفسه، وقد تأخذ السياسات الغذائيـة شـكل السياسـات التجارية من حيث اتباع البلد سياسات محفـزة أو ميسـرة للاسـتيراد لضـمان أن يكـون وصول سلع غذائية معينة من الخـارج وفـق توجهـات المنظومـة الغذائيـة، واتبـاع تلـك السياسات لا يعني بالضرورة اضطلاع الدولة بتوفير الغذاء، إذ قد تتضمن السياسات الغذائية خلق الحوافز للقطاع الخاص ليتولى توفيرها، فعلى سبيل المثال لو أن النظام الغذائي يتطلب قدرا معينا لتوفر سلعة مثل القمح من أجل الإيفاء بحاجة المواطنين الغذائية للخبز على سبيل المثال، فقد تهدف السياسات ًالغذائية إلى تسهيل استيراد القمح من قبل القطاع الخاص، ولكـن أيضا قد تتضمن ان تأخذ الدولة على عاتقها اسـتيراد القمـح مـن أجـل إتاحتـه للاسـتهلاك المحلـي، بمـا فـي ذلك تخصيص إعانات لهذه السلعة إذا كانت السياسة الغذائية تسعي لإبقاء سعر رغيـف الخبز وفق سعر تاريخي معين .
إن إبقاء سعر رغيف الخبـز ضـمن حـد معـين لا علاقـة لـه بـالأمن الغـذائي لأن القمـح سـلعة متاحـة دوليـا وبإمكـان القطـاع الخـاص اسـتيرادها مـن الأسـواق الدوليـة. واتاحتها للاستهلاك، إلا انه في هذه الحالة فان سعر المنتج النهائي وهو رغيـف الخبـز سيكون متأثرا بشكل مباشر بسعر القمح دوليا وهنا فإن استمرار الدولة بدعم سلعة القمح كان نتيجة طبيعيـة لاضـطلاع الدولـة بتوفير هذه السلعة في الماضـي مـن خـلال سياسـات زراعيـة شـجعت الإنتـاج المحلـي بشكل كبير عن طريق تسعير القمح المنتج محليا والـذي تقـوم بشـرائه مـن المـزارعين ً بسعر يفوق السـعر الـدولي بـل أن الدولـة اسـتثمرت فـي مطـاحن لإنتـاج سـلعة الـدقيق للمستهلك النهائي، ولا شـك أن تلـك السياسـات أدت خـلال سـنوات قليلـة إلـى الاكتفـاء المحلـي مـن القمـح بـل وسـعت المملكـة إلـى تصـدير مـا زاد عـن الاسـتهلاك المحلـي ووزعته في حالات كثيرة كمساعدات لبعض الدول النامية.
لذا وانطلاقا من السؤال الأول وهـو مـاذا ننـتج؟ حيـث يـتم تحديـد الكميـة الـلازم توفرها من سلعة معينة ليأتي السؤال الأهم وهـو كيـف ننـتج؟ أن أ ننتج محليا أم خارجيا ؟بمعني هل يكون الإنتاج كله إنتاجا محليا مهما كانت التكلفة؟ أو أن يكـون كلـه خارجيـا (سلعة الأرز على سبيل المثال التي يتعذر إنتاجها محليا ً إنتاجا اقتصاديا). او يكون انتاج جزء من السلعة محليا والجزء المتبقي إنتاجا خارجيا، وهنا فإن الإشكالية لدى البعض تحدث عندما يتم ربـط الإنتـاج المحلـي بـالأمن الغذائي بمعني أنه إذا تم توفير جـزء مـن الإنتـاج مـن مصـادر خارجيـة، فـإن ذلـك قـدً يتعارض مع مبدأ الأمن الغذائي، ولذا فإن البعض يدعو ووفقا لهذا المفهوم الى اهمية دعم المزارع المحلي مهما كانت تكلفة الإنتاج، ولو كان ذلك صحيحا لسعت الدولة إلى تشجيع زراعة الأرز على سبيل المثال داخليا مهما كانت تكلفة إنتاجه . والمنطق الاقتصادي يقول إن الكفاءة في استخدام الموارد تتطلب عدم إنتاج أي سلعة إذا كانت تكلفتها الحدية عندما يتم استيرادها تقل عن تكلفة إنتاجها محليا وهو المبدأ الذي تسير عليه نظرية التجارة الخارجية منذ تم وضع أسس علم الاقتصاد، إلا أن المنطـق يقـول أيضا إن الغذاء قضية حيوية تتصف بالحساسية فلا يمكن مقارنتهـا بـأي سـلع أخـرى سـواء ً من حيث توفرها في الأسواق أو من حيث سعرها، والواقع أن قضية السعر أقل حراجة لأن مرونة الطلب أو عدمها هو ما يحـدد سـلوك المسـتهلكين نحـو تلـك السـلعة ومرونـة الطلـب تعتمد من ضمن ما تعتمده على توفر البدائل من عدمها.
ولنعود إلى مثال آخر لمحاولة الإجابة على سؤال كيف ننتج ما نحتاجه، لنفـرض أن الاحتياج السنوي من سلعة معينة يبلغ نحو مليوني طن، ولنفرض أن الاسـتدامة فـي انتاج تلك السلعة تتيح لنا ان ننتج محليا نحو 500 ألف طن، بمعني أن هـذا أقصـى مـا يمكن إنتاجه محليا إذا ما أردنا مراعاة مبادئ الاستدامة في استخدام عوامل الإنتـاج أي ً دون الإضرار او تعريض مورد مثل المياة مثلا لمخـاطر النضـوب، وبالتـالي فـان المنطق يقـول إن الكميـة المتبقيـة مـن الاحتيـاج المحلـي وهـى 1.5 مليـون طـن يمكـن تأمينها من الخارج. ويبقي تامين تلك الكمية متاحا مـن طـريقين الأول هـو اسـتيرادها مـن الشـركات ً التي تنشط في تجارة الحبوب، والآخر هو تأمينها من المزارع مباشـرة، وهـى مـزارع إما أننا نملكها أي استحوذنا عليها سابقا، أو أنها مزارع لا نملكهـا إلا أننـا ارتبطنـا مـع ً إما أننا نملكها أي ملاكها بعلاقة عمل تتيح لنا التعاقد معهم على إنتاج كميات معينـه يـتم تسـليمها لنـا فـي موسم الحصاد بعد أن نكون قد مولنـا تلـك المـزارع باحتياجاتهـا مـن البـذور والأسـمدة والمحروقات ورأس المال العامل على سبيل المثال.
والواضح أن خيار الاستيراد هو الأنسـب والأقـل تكلفـة لأنـه يتـيح لنـا الحصـول على السلع من أي مكان في العالم يثبت أنها الأرخص وقـت الشـراء أو التعاقـد، إلا أن هذا الخيار هو الأخطر في حال نشؤ أي أزمة غذائية أصابت تلـك السـلعة التـي نسـعي لتأمينها أو لوجود جائحة عالمية حيـث سـنتعرض وقتهـا لمخـاطر عـدم وجـود كـل أو جزء من الكمية المطلوبة في الأسواق الدولية، أو أن الكمية المطلوبة موجودة وإنما تم تسعيرها بأسعار علي كثيرا من أسعارها فـي الأحـوال الطبيعيـة، أو إنهـا موجـودة ألا أنها ذات نوعية رديئة أو لا ترقى إلى معايير السلامة الغذائية. ولذا فإن الخيار الأسلم هو أن يكون لنا مزارعنا إما بـالامتلاك وهـو الأفضـل أو بالارتباط بالعلاقة التعاقدية التي تلزم تلك المزارع بتسليمنا الكميـات المتعاقـد عليهـا أو بمزيج من الأسلوبين، فالمزارع التي تم اقتناءها بـرؤوس أمـوال سـعودية هـي مـزارع سعودية حتى وإن لم تكن واقعة على أرض الوطن، ومع ذلـك يجـب ألا نغفـل مخـاطر عدم وصولنا إلى الإنتاج وقت احتياجنا إليه، إلا أنه لحسن الحظ هناك أساليب تتـيح لنـا ضمان الوصول إلى الكميات التي ننتجها من مزارعنا عند احتياجنا إليها، مثـل توقيـع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تقع فيها تلك المزارع تتيح لنا نقل الكميات التـي نحتاجهـا ً في الوقت الذى نحتاجها فيه، ومن تلك السبل أيضا ان يتم تخزين جانب من انتاج تلك المزارع في مناطق تخزين ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي سواء داخل المملكـة أو في دولة ثالثة ليس لديها هاجس الأمن الغذائي على سبيل المثال.
إن لتملك أراضي زراعية في الخارج فوائد أخرى مثـل الاسـتفادة مـن إمكانيـات التصنيع الزراعي لمنتجات نحتاجها حيث يمكن إقامتهـا علـى أراضـي مزارعنـا هنـاك وذلك بإنشاء مجمعات صناعية غذائية تستوعب التصنيع الغذائي بدرجاته الثلاث. وكـذلك يمكـن اسـتخدام تلـك المـزارع لتـدريب شـبابنا علـى الزراعـة والتصـنيع الغذائي، بالإضافة إلى استخدامها كأرضية خصبة لتطوير تقنيـات جديـدة لـيس لصـالح المملكة فحسب بل ويمكن تسويقها عالميا أخيرا وإجابة على السؤال لمن ننتج؟ المنطق يقول إذا أخذنا بعين الاعتبار الأمن ً الغـذائي وحـده فإننـا سـوف ننـتج مـا نحتاجـه للوفـاء بمتطلبـات السـكان مـن مـواطنين ومقيمين ومن ثم نتوقف بعد ذلك، لأنه لا حاجة لأن نشغل أنفسـنا بالتعامـل مـع كميـات من سلع قد تتجاوز احتياجاتنا وهذا صحيح أخذا بالاعتبار طريقة إدارة هذه الأصـول الخارجيـة التـي قـد تتبـع موذجا ينطوي علـى أن هـذه الشـركات إنمـا الغـرض منهـا أن تنـتج مـا نحتاجـه، وان ًإنتاجها سيوجه بالكامل إلى المملكة ليوضع تحت تصرف الأجهزة المعنية باستيراد تلك السلع، بمعني إنه قد لا نراعي متطلبات الأسواق في مواصـفات مـا ننتجـه لأننـا ننتجـه ليوافق متطلباتنا نحن، ولكن المخاطرة هنا، إنه سيجري عبر الوقت تجاهل الكفاءة فـي استخدام المـوارد مـن قبـل الشـركات التابعـة لنـا هنـاك باعتبـار أن الإنتـاج سـيتم نقلـه بالكامل للمملكة، وبالتـالي لـيس هنـاك داعـي لأن تشـغل تلـك الشـركات نفسـها بتعزيـز كفاءتها أو ضبط مصاريفها مما يؤدي إلى أن تصبح تلـك الشـركات غيـر منافسـة فـي الأسواق التي تعمل فيه.
وفقدان تلك الشركات لقدرتها على منافسـة الشـركات المماثلـة فـي المحـيط التـي تعمل فيه سوف يؤدي إلى وضع شهدناه هنا عندما استمرآت معظم الشركات الزراعيـة السعودية الاعانات التي كانـت تحصـل عليهـا ولـم تطـور نفسـها باعتبـار ان الاعانـات كانت تعوضها عن الافتقار إلى الكفاءة في الإنتاج. ولـذا مـن الأهميـة أن توضـع الشـركات التـي أنشـئت بـرؤوس أمـوال سـعودية وبالـذات التـي تعـود إلـى جهـات حكوميـة تحـت أقصـي درجـات الكفـاءة فـي اسـتخدام الموارد، وأن يطلب منها أن تنتج كمـا ولـو كـان إنتاجهـا سـيتم تسـويقه محليا في تلك الدول او دوليا دون اعتبار لمن يملكها أو للغرض من إنتاجهـا، بـل إن إنتاجهـا لابـد أن ً يسوق محليا في تلك الـدول ووفـق أسـعار الأسـواق التـي تعمـل فيهـا، وإنـه فـي حـال ًاحتياجنا لجانـب مـن إنتـاج تلـك الشـركات فإنـه يمكننـا أن نبتاعـه منهـا وفـق الأسـعار المنافسة مما سيكون له أثر كبير في كفاءة استخدامنا للموارد بعيـدا عـن تقـديم إعانـات ً يبقي أثرها في إحداث تشوهات لا تفيد استثماراتنا في تلك الـدول وإنمـا سـتقلل بالتأكيـد من قيمتها لو أردنا بيعها بعد حين. ولعلنا نتحدث في مقالة قادمة عن مخاوف اخفاق رؤوس الأمـوال السـعودية فـي ً الخـارج بالاسـتثمار اسـتثمارا ناجحـا، وشـعور المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص بـأن ً الحكومة لابد أن تدعم استثماراتهم بشكل يتعامل مع مخاطر الاسـتثمار ويضـمن تحقـق العائد المناسب لهم. وكذا سنستعرض ما قامت الدولة بفعله في هذا الإطار بدءا من استراتيجية الأمن الغذائي ومرورا بمبادرات صندوق التنمية الزراعية واسـتعداده لتـوفير جانـب التمويـل ً لمسـاعدة المسـتثمرين فـي إقامـة اسـتثماراتهم دون أن يقعـوا تحـت ضـغط عـدم تـوفر التمويل محليا في تلك الدول أو توفره بأسعار عالية أو لمدد قصيرة. ً
