مرت سنة على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولدت لتواجه وضعا استثنائيا فرضته أزمة جائحة كورونا، لتكون في حالة تحد مع الذات لتحقيق أهداف قيامها، وإنجاز التكامل مع رؤية المملكة وتعزيز دور القطاع الصناعي كعصب النمو الاقتصادي !
والسعودية تملك المقومات لتكون دولة رائدة في المجال الصناعي، كالبنية التحتية والقدرات البشرية والموقع الجغرافي وتنوع الثروات الطبيعية، كما أن قطاع التعدين بالذات حصل أخيرا على اهتمام الدولة بتحديث السياسات والتشريعات التي تمكن من توسيع المسح الجيولوجي لاستكشاف الثروات، وتعزيز الاستثمار التعديني !
يحسب لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه ابن القطاع الصناعي وعمل فيه لأكثر من ٢٥ عاما، وبالتالي يدرك بخبرته وممارسته التحديات التي تواجه القطاع وشدة المنافسة لجذب المستثمرين مع القطاعات المختلفة ليكون القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار !
والعالم اليوم يقف أمام الثورة الصناعية الرابعة، ولا تملك الدول سوى استغلال إمكاناتها لتعزيز فرصها ومكانتها، والمملكة تملك أهم المقومات وهي الطاقات البشرية المتمثلة بشباب وشابات برهنوا على كفاءتهم في مختلف المجالات متى ما حصلوا على الفرص والدعم، وبرنامج «صنع في السعودية» لتحفيز الصناعات الوطنية وجودة منتجاتها وتطوير خطط تصديرها وفر فرصا ثمينة لتمويل ودعم مشاريع الشباب والشابات ذات الجدوى الاقتصادية !
ولا تخفى أهمية تعزيز جذب رؤوس الأموال والأعمال الخارجية التي تسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، وهنا أتى دور التشريعات التنظيمية وأدوات التعزيز كإنشاء بنك التصدير والاستيراد وهيئة التجارة الخارجية !
ولعل أزمة قطاع التصنيع برزت خلال أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي والحركة التجارية، حيث برزت أهمية وكفاءة الصناعات الوطنية في سد حاجة البلاد من السلع الغذائية والطبية وتلبية احتياجات المستهلكين الطارئة، ومنها على سبيل المثال كمامات الوقاية، إذ نجحت المصانع السعودية في رفع إنتاجها من ٥٠٠ ألف كمامة يوميا إلى ٣ ملايين خلال فترة وجيزة، وتعمل على الوصول إلى إنتاج ١٠ ملايين كمامة يوميا !
باختصار.. النجاح الذي يولد من رحم الأزمات أطول عمرا !ِ
