قبل أربعة أعوام وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية بهدف تنظيمها وتنميتها ورفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة، من خلال توليد الوظائف وتوطين التقنية. وتم تعريف هذه المنشآت بأنها:
1 - منشآت متناهية الصغر، يراوح عدد موظفيها بين موظف وخمسة موظفين، وإيراداتها السنوية من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
2 - منشآت صغيرة يراوح عدد موظفيها بين ستة و49 موظفا، وإيراداتها السنوية من ثلاثة إلى 40 مليون ريال سعودي.
3 - منشآت متوسطة يراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها السنوية من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي.
ويشمل نشاط الهيئة تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لهذه المنشآت ودعمها ماديا وإرشادها لزيادة ثقافتها في مجالات الإدارة والتسويق. وتحقيقا لهذه الأغراض أطلقت المملكة عدة مبادرات، بدأتها بمبادرة الاستثمار الجريء لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات الناشئة، عبر تأسيس صندوق رأسمال جريء حكومي بمبلغ 2.8 مليار ريال. وتبع ذلك إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر لتقدم التمويل والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات التمويل المعتمدة في المملكة، وهي مبادرة مخصصة للمنشآت التي تمارس أعمالها لمدة لا تقل عن عام. وتلتها مبادرة استرداد التي تضمن استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة.
على الصعيد العالمي تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة معجزات اقتصادية نظرا لعوائدها الكبيرة التي ارتفعت العام الماضي إلى 46 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتجاوزت قيمتها المضافة 80 في المائة من إجمالي المحتوى العالمي، وفاق عدد العاملين فيها 76 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص حول العالم.
وعلى صعيد الدول حققت المنشآت الصغيرة والمتوسطة طموحات القطاع الخاص لترتفع قدرة استيعابها للعمالة الوطنية بنسبة 55 في المائة من إجمالي العاملين في أمريكا، و68 في المائة وأوروبا، و80 في المائة في اليابان، و90 في المائة في كوريا الجنوبية. لذا تربعت هذه المنشآت على قائمة أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، لتصل إلى 75 في المائة في كوريا الجنوبية، و65 في المائة في اليابان وأوروبا وأمريكا، و48 في المائة في أستراليا وكندا. ومن إجمالي صادرات الدول بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة 72 في المائة في أمريكا، و70 في المائة في هونج كونج، و63 في المائة في أوروبا، و60 في المائة في الصين، و56 في المائة في تايوان، و44 في المائة في كوريا الجنوبية.
ولكون هذه المنشآت تلعب دورا بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية، تقدم مختلف دول العالم جميع أشكال المبادرات والرعاية والتشجيع لها. قامت الصين والهند بتوفير المشاريع العديدة لمنشآتها الصغيرة والمتوسطة، التي زادت على عشرة ملايين مشروع خلال العقد الماضي، وشكلت نحو 90 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاقتصادية في كلتا الدولتين. وقامت دول الاتحاد الأوروبي بتأمين التعليم المهني المجاني للعاملين في منشآتها، لاستقطاب 60 في المائة من مجموع الأيدي العاملة في الاقتصاد الأوروبي. ولجأت اليابان إلى تأسيس معاهد إدارة الأعمال والتقنية لتدريب 40 ألفا سنويا من العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التطوير الإداري والتقني، ودعمتها بأكثر من 1200 خبير في الإدارة والإنتاج والتسويق والمحاسبة المالية وتقنية المعلومات. كما قامت جنوب كوريا وتايوان بتمويل مشاريع منشآتها بقروض ميسرة لإعادة هيكلتها وتطوير إداراتها ورفع قدراتها التنافسية.
ونظرا لأن المملكة تتمتع بالمزايا التنافسية الفريدة بين دول العالم التي تضعها في مقدمة الدول القادرة على الاستفادة من منشآتها الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في استثنائها من مبدأ المعاملة الوطنية في مشترياتها الحكومية وتفضيلها على المنتجات الأجنبية، إضافة إلى قدرة المملكة على تمويل هذه المنشآت بقروض ميسرة، وتشجيع صادراتها من خلال اتفاقية تمويل التجارة المبرمة بين الدول الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، فإن قرار مجلس الوزراء سيحقق النمو الاقتصادي المتسارع المأمول من هذه المنشآت.
وتجاوبا مع الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، طرحت مؤسسة النقد برنامجا تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة أضرار فيروس كورونا على هذه المنشآت، وتمكينها من النمو خلال المدة المقبلة والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. ويشمل البرنامج:
أولا: تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة المصارف وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر لهذه المنشآت يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال.
ثانيا: دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة المصارف وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل القروض.
ثالثا: دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل مؤسسة النقد تلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
واليوم، أوضحت النتائج أن هذه المنشآت السعودية كانت الأكثر استفادة من هذه المبادرات منذ بداية أزمة جائحة كورونا، إذ حققت 63 في المائة من هذه المنشآت 10 في المائة نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية.
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى رعاية منشآتنا الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها ومنحها الدور الأكبر في مشترياتنا الحكومية ومشاريعنا التنموية لتحقق الغرض من إنشائها الهادف إلى إثراء القيمة المضافة المحلية وزيادة صادراتنا غير النفطية، فهي المعجزة الحقيقية التي أثرت اقتصادات مختلف دول العالم في قريتنا الكونية.
نقلا عن الاقتصادية
هذا التحليل غير دقيق مع الاسف منشآتنا غير منتجة وغير مبدعه فقط تستورد وتبيع فقط وحياتها قائمة على عمالة غير مدربه وغير ماهرة(رخيصة) الدعم الحكومي السخي الرواتب النفطية التي بيد المواطن لذلك اذا انخفضت اسعار النفط تنخفض اراداتها معه لانه طفيلية وعالة عليه بشكل غير مباشر.