تشديد محاربة التستر التجاري

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

توج المقام السامي الكريم الجهود الواسعة لمحاربة جميع أشكال التستر التجاري وأهمية استمرارها بصورة أكبر كفاءة، بتوجيهه بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واقتراح الحلول والمبادرات التي تستهدف مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، والإشراف أيضا على تنفيذها، ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، ومتابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته. وتضمن الأمر السامي تأكيده تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

وقياسا على ما شكله خطر التستر التجاري طوال العقود الماضية على الاستقرار الاقتصادي، وما مثله من فجوة عملاقة للتسرب المالي والاقتصادي خارج البلاد، عدا ما تسبب فيه من إضعاف المنافسة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وإضعاف استثمار الفرص المتوافرة محليا أمام الرساميل الوطنية، وحرمان اليد العاملة المواطنة من الحصول على فرص العمل الكريمة في القطاعات التي سيطر عليها التستر التجاري، وغيره من انتشار واتساع دائرة كثير من المخاطر الاقتصادية والمالية والاجتماعية الأخرى المرتبط وجودها بوجود هذا الداء ممثلا في التستر التجاري، أجدد التأكيد أمام كل ما تقدم ذكره من أخطار وآثار سلبية يمكن الإدراك التام أهمية كل ما يتم بذله من جهود حثيثة تستهدف القضاء على التستر التجاري، وهذا التحدي يتطلب تكاتف الجميع دون استثناء، بدءا من المواطنين بالدرجة الأولى وصولا إلى مختلف الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

يشكل تطوير أنظمة المدفوعات، وإلزام جميع المحال والمنشآت التي يتعامل معها أفراد المجتمع بتوافرها، أهم المحاور الرئيسة لمحاصرة التستر التجاري والقضاء عليه، وهو الأمر الذي شهد تطورا كبيرا جدا منذ بدأ عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مطلع 2019، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع خلال ذلك العام بنسبة قياسية وصلت إلى 24.7 في المائة، وبلغت بنهاية العام أعلى من 438.6 ألف جهاز نقطة بيع، مقارنة بنحو 351.6 ألف جهاز نقطة بيع في نهاية 2018، ووصلت إلى 531.7 ألف جهاز نقطة بيع بحلول منتصف العام الجاري، مسجلة نموا سنويا تجاوز 35.7 في المائة، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى توزيع أجهزة نقاط البيع "وسائل الدفع الإلكتروني" على مستوى المدن والمحافظات، يظهر أحدث بيانات مؤسسة النقد العربي استئثار المدن الرئيسة (14 مدينة) بنحو 70.8 في المائة من الإجمالي، أي ما يبلغ عدده نحو 376.7 ألف جهاز نقطة بيع، وتتوزع بقية الأجهزة بما نسبته 29.2 في المائة "نحو 155 ألف جهاز نقطة بيع" على بقية المدن والمحافظات، ورغم هذا التطور السريع لانتشار وتشغيل تلك الأجهزة، إلا أنه يظل عددا أدنى بكثير من العدد المستهدف توافره في جميع المحال والمنشآت الواجب توافر هذه الخدمة لديها، سواء على مستوى المدن الرئيسة، أو بقية المدن الأخرى، وهذا قياسا على العدد الكبير جدا لأعداد المحال والمنشآت المنتشرة بكثافة في مختلف المدن والمحافظات والطرق البرية بينها، وقياسا على حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص طوال العام الذي وصل إلى نحو 1.2 تريليون ريال بنهاية 2019، مقابل حجم مبيعات لجميع أجهزة نقاط البيع خلال العام نفسه بنحو 287.8 مليار ريال، أي ما لا تتجاوز نسبته 24.9 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وتعني تلك الأرقام بإضافة المبالغ المحررة عبر الشيكات أنه ما زال أكثر من 52.6 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي الخاص (609.6 مليار ريال) يتحرك خارج دائرة هذه الأنظمة الحديثة للمدفوعات، وأن العمل المنتظر إتمامه خلال أقصر فترة زمنية ممكنة كبير جدا، ويتطلب مزيدا من الجهود وتكاملها بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة، ودون إغفال الدور المحوري اللازم القيام به من قبل المواطنين والمواطنات، والتعاون مع هذه التوجهات الطموحة للقضاء على مختلف أشكال التستر التجاري الذي دفع وما زال يدفع ثمنها الجميع دون استثناء، ويتمثل هذا التعاون في جانبين رئيسين الأول: ألا يتورط المواطن والمواطنة في القبول بالتستر على الوافد لممارسة نشاطه التجاري، وتوقف من سبق له التورط في تلك الممارسة بدافع منه، قبل أن يتم الكشف عنه ووقوعه تحت سلطة النظام. الجانب الثاني: يتعاون مع الأجهزة الرسمية بالإبلاغ عن أي نشاط يشتبه في تورطه في مخالفة التستر التجاري.

لم يعد غائبا على أحد حجم الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها استشراء هذا الداء، ولم يعد غائبا أيضا الفرص الاستثمارية الهائلة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، بعد تنظيف وتنقية قطاعات ونشاطات الاقتصاد من التستر التجاري، وما سينتج عنه أيضا على مستوى فرص العمل الكريمة أمام الموارد البشرية المواطنة. ومن المفيد التأكيد عليه في ختام المقال أن تتم مراجعة العقوبات بالرفع والتشديد من فترة إلى أخرى، والتسريع بالإجراءات وصرف مكافآت المبلغين ورفعها إذا توافر ذلك، وهو ما يتوازى مع الجهود الكبيرة التي يتم بذلها والعمل على تنفيذها التي قد يتجاهلها لأي سبب كان من لا يزال مصرا على ممارسة مخالفات التستر التجاري، وهو الأمر الذي يتفق عليه الجميع، أن من لا يزال متورطا في تلك المخالفات رغم كل الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه، وفي الوقت الذي انتشر خلاله الوعي وتسليط الضوء على تلك الجرائم والمخالفات إلى أبعد الحدود الممكنة، لا يمكن القول إن جرمه بعد كل هذا يعادل جرم المتورط في التستر التجاري قبل عدة أعوام مضت، لم تكن خلاله الأنظمة والإجراءات ووسائل الرقابة والمتابعة والكشف عنه من ممارسات مخالفة، بالصورة التي هي عليه خلال الفترة الراهنة.